وضعیت اعتبارنامه یکی از منتخبان تازه وارد مجلس محل تشکیک قرار گرفته است. منتخبی که گرایش جناحی‌اش نزدیک به دست‌راستی‌ها است، حالا برخی نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم مدعی شده‌اند که او سابقه کیفری عجیبی در پرونده دارد.
روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که اعتبارنامه اغلب منتخبان مجلس یازدهم در روز‌های گذشته به تصویب رسیده است، هنوز نه تکلیف اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران و باشت و از جمله معدود اصلاح‌طلبان دوره یازدهم که درپی اعتراض علیرضا زاکانی و چند منتخب اصولگرای دیگر، در دست بررسی است، روشن شده و نه تکلیف اعتبارنامه کاظم دلخوش اباتری، نماینده اصولگرای صومعه‌سرا و نه همچنین وضعیت اعتبارنامه حسین محمدصالحی، منتخب اصولگرای فریدن، فریدون شهر و چادگان که ماجرای اعتراض به اعتبارنامه‌اش درپی اعتراض زهره الهیان، نماینده اصولگرای تهران، یادآور غائله اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در روز‌های نخست مجلس نهم است.
زمانی که فاطمه آلیا نماینده اصولگرای تهرانی‌ها در دوره نهم درحالی به اعتبارنامه کاتب اعتراض کرد که ظاهرا علت اصلی این بود که درصورت رد اعتبارنامه منتخب گرمسار، فرصتی دوباره به پروین احمدی‌نژاد، خواهر رییس‌جمهوری وقت و رقیب کاتب در انتخابات میان‌دوره‌ای داده شود.
هرچند آن زمان ابتدا کاتب در مقام منتخب گرمسار نیز علیه اعتبارنامه هر ۳۰ منتخب تهران اعتراض کرد و درنهایت هم غائله بررسی اعتبارنامه تمامی منتخبان دوره نهم ختم به خیر شد.
در این میان وضعیت اعتبارنامه یکی از منتخبان تازه وارد مجلس محل تشکیک قرار گرفته است. منتخبی که گرایش جناحی‌اش نزدیک است به دست‌راستی‌ها است، حالا برخی نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم مدعی شده‌اند که او سابقه کیفری عجیبی در پرونده دارد.
این منتخب اصولگرا که پیش از این سرهنگ نیروی انتظامی بوده و بنابر نامه رسمی ناجا، به‌دلیل قتل یک سرباز وظیفه بر اثر ضرب و شتم، از این ارگان نظامی اخراج شده و حال، برخی منتخبان خواهان رسیدگی به این اسناد در شعبه ۱۲ مجلس شده‌اند که مسوول رسیدگی به اعتبارنامه این منتخب اصولگرای مجلس است. هرچند بنابر توضیحات محمد علیپور، سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس در این رابطه، «اعتبارنامه این منتخب در شعبه ۱۲ تایید شده است.»
او با بیان اینکه «اگر بعد از تایید اعتبارنامه گزارش دیگری برسد، ترتیب اثر داده نمی‌شود»، درباره آخرین وضعیت پرونده تاجگردون نیز گفته است: «تن‌ها اعتبارنامه‌ای که در شعبه ۱۲ مورد تایید قرار نگرفت، متعلق به آقای تاجگردون بود.» پرونده‌ای که هنوز در انتظار اظهارنظر شورای نگهبان است.
