تاکنون این بررسی‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت‌ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه‌ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده‌ها و طی فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
در اوضاع و احوال این روز‌های بازار خودرو و حواشی آن اعلام خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان موجب گمانه‌هایی شد از جمله اینکه این رقم سنگین به شرکت‌های بزرگ خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالی که در اصل ماجرا این‌گونه نیست و این یک میلیارد دلار از دو سال گذشته و در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای خودرو‌های سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- منتشر شد که وی اعلام کرده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کند. "
بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روز‌ها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت‌ها موجب تصمیم گیری‌های تازه‌ای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت.
اینکه ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار کدام شرکت‌ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی را رد می‌کند.
اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر می‌گردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری مطرح می‌شود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه‌ای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودرو‌های فرسوده باشد. براین اساس حتی پیش‌بینی می‌شود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفه‌جویی‌هایی صورت بگیرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت‌های دولتی نیست و از سویی تولید خودرو‌های سبک سواری را در بر نمی‌گیرد بلکه برای شرکت‌های خصوصی و به طور خاص تولید خودرو‌های سنگین است.
ظاهرا این رقم بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت‌هایی که از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تایید قرار می‌گیرند، اختصاص پیدا کنند.
تاکنون این بررسی‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت‌ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه‌ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده‌ها و طی فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دلار پرداختی داشته است.
سهم خودرو ساز انحصارگر نیز یک میلیارد دلار
این معادله قابل درک نیست.