از ۲۷.۵میلیارددلاری که ۸۶ درصد از صادرکنندگان متعهد بودند به کشور بازگردانند، فقط ۵.۵ میلیارد دلار رفع تعهد شده و ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، می‌گوید نام این روند را دیگر نمی‌توانیم صادرات بگذاریم، بلکه اکنون ما با پدیده فروش سرمایه روبه‌رو‌ییم؛ سرمایه‌ای که جزء منابع این کشور است، با رانت منابع طبیعی و سوبسیدی به دست می‌آید، فروخته و از کشور خارج می‌شود، بدون هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کم‌جان امروز ما.
کمیسیون تخصصی اقتصاد نخستین روز کاری خود را با مسئله مهم این روزها، یعنی نرخ ارز شروع کرد. سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در پیامی نوشت: بلافاصله پس از انتخاب هیئت‌رئیسه، موضوع نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی در نخستین روز تابستان، بحث داغ این روز‌های اقتصاد «بازار ارز» بود. او تأکید کرد: چرایی نوسانات ارزی با حضور دستگاه‌های مرتبط طی امروز و فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.
شرق در ادامه می‌نویسد: بازار ارز روز گذشته شاهد رکورد بی‌سابقه قیمت‌ها بود. دلار صبح دیروز قیمت خود را از ۱۹هزار تومان آغاز کرد و در ساعات پایانی روز ۲۰ هزار تومان معامله شد. حالا این نرخ همه را نگران کرده؛ از مسئولان گرفته تا مردم کوچه و بازار که با هر هزار تومان افزایش قیمت ارز، قدرت خرید آنها بیشتر از قبل افت می‌کند و گذران معیشت برایشان دشوارتر می‌شود. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند شتاب‌گیری رشد نرخ دلار ادامه همان روندی است که از قبل طی می‌کرده و از طرفی بازار صعودی سرمایه نیز در افزایش قیمت بازار سکه و ارز بی‌تأثیر نبوده است. اما سیاست‌گذار پولی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز را عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات می‌داند. حالا بانک مرکزی می‌گوید دیگر دوره دست‌ودل‌بازی‌مان گذشته و به صادرکنندگان اولتیماتوم داده که هرچه زودتر ارز‌های خود را بازگردانند. حتی این تأکید از سوی شخص رئیس‌جمهوری هم مطرح شده و اکنون صادرکنندگان با خطر تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم بازگشت ارز مواجه هستند و رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است در صورت ادامه این روند، فهرست اسامی صادرکنندگان غیرمتعهد منتشر خواهد شد. اما آیا این اتمام‌حجت‌ها می‌تواند صادرکنندگان را وارد مسیر بازگشت ارز کند؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد بازرگانان راه و روش دورزدن تعهدات را در این وانفسا پیدا کرده‌اند و با جلوانداختن حق‌العمل کارها، اصلا ردی از خود به جای نمی‌گذارند که حالا در صورت عدم رفع تعهد کارت بازرگانی‌شان تعلیق شود. طبق پیگیری‌های «شرق» از ۲۷.۵میلیارددلاری که ۸۶ درصد از صادرکنندگان متعهد بودند به کشور بازگردانند، فقط ۵.۵ میلیارد دلار رفع تعهد شده و ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، می‌گوید نام این روند را دیگر نمی‌توانیم صادرات بگذاریم، بلکه اکنون ما با پدیده فروش سرمایه روبه‌رو‌ییم؛ سرمایه‌ای که جزء منابع این کشور است، با رانت منابع طبیعی و سوبسیدی به دست می‌آید، فروخته و از کشور خارج می‌شود، بدون هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کم‌جان امروز ما. یک منبع آگاه می‌گوید: بانک مرکزی می‌گوید بازار نیمایی در‌حال‌حاضر خلوت است و ما در این بازار مشکل عرضه و تأمین ارز نداریم؛ درحالی‌که روند به این شکل است که واردکنندگان را برای تأمین ارز پشت در نگه داشته‌اند و فقط برخی از آنها امکان و امتیاز ورود به اتاق برای دریافت ارز را دارند. سایر واردکنندگان مجبور هستند برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. التهاب پشت در اتاق بازار نیمایی امروز به بازار ارز منتقل شده و قیمت‌ها را هر روز دچار نوسان می‌کند. نکته مهم دیگری که این منبع مطلع اشاره کرد، این بود که امروز مشکل اصلی دولت تأمین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است و ارز صادرکنندگان هم همه مشکلات را حل نخواهد کرد.
تهدید به افشای نام متخلفان ارزی
روند دنباله‌دار رشد شتابان نرخ ارز به وضعیت قرمز رسیده و رئیس‌جمهوری نیز به آن واکنش نشان داده است. ماجرا هم از نیمه خرداد سرعت گرفت. نرخ ارز از ابتدای خرداد در کانال ۱۸ هزار تومان می‌چرخید و در روز‌های پایانی این ماه به کانال ۱۹ هزار تومان و با آغاز تیر رسما وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد. اگر تا قبل وضع تحریم‌ها و اقدامات مربوط به این تحریم‌ها یا شیوع کرونا نوسانات ارزی را شدت می‌بخشید، اکنون اتفاق نه در سطح بین‌المللی بلکه در داخل کشور افتاده است. هرچند نمی‌توان افزایش نرخ ارز را منوط به یک عامل دانست و عوامل ساختاری و سیگنال‌هایی مانند وضع تحریم و افت قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا بر صعود نرخ‌ها اثرگذار بوده، اما اکنون مسئولان مهم‌ترین عامل شتاب‌بخشی به رشد نرخ ارز را در ارز‌های بدون بازگشت می‌دانند. کالا‌هایی که صادرکنندگان از مرز خارج کرده‌اند، فروخته‌اند، اما ارز‌های حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند. از سویی واردکنندگانی هم ارز‌های دولتی را دریافت کرده و هنوز کالایی وارد نکرده‌اند. این دو مجرا در کنار کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد امروز ایران را با بحران تأمین ارز مواجه کرده و همین کمبود ارز در بازار منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. همین فرار بخشی از صادرکنندگان و واردکنندگان از ایفای تعهداتش منجر به صدور دستور جدی از سوی حسن روحانی به بانک مرکزی شده است.
رئیس‌جمهوری بانک مرکزی را موظف کرده به‌طور شفاف فهرست تمام کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند، به علاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را منتشر کرده و بانک مرکزی هم اعلام کرده در صورت عدم برگشت ارز از سوی صادرکنندگان، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد. نمایندگان مجلس هم با نگرانی درباره این وضعیت دست به کار شده‌اند و دیروز مسئولان ارزی را به مجلس فراخواندند. محسن زنگنه، یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد کرده دولت نظام چند‌نرخی ارز را پایان دهد و ارز را تک‌نرخی کند. در ادامه وزارت صمت نیز در اقدامی تکمیلی برای تغییر وضعیت جهش نرخ ارز، اعلام کرد تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیر ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند؛ در غیر این صورت کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد. اما آیا این صادرکنندگان متخلف با کارت بازرگانی خود عمل صادرات را انجام می‌دهند که حالا نگران تعلیق کارتشان باشند؟ «شرق» پیش‌تر در گزارشی از شناسایی ۲۵۰ حق‌العمل‌کار خبر داده بود که از سوی بانک مرکزی انجام شده است. صادرکنندگان برای اینکه نامی از خودشان در امور صادرات و بازگشت ارز بر جای نماند، حق‌العمل‌کار‌ها را جلو می‌اندازند و فرایند صادرات را آنها برایشان انجام می‌دهند. حالا اگر کارت بازرگانی حق‌العمل‌کار تعلیق هم بشود، امکان دریافت کارت بازرگانی به نام خویشاوندان خود را دارد و سریع جایگزین می‌کند. پس این تهدید وزارت صمت به نظر نمی‌تواند کارسازی لازم را داشته باشد. این اولین باری نیست که نرخ ارز جهش می‌کند و دولت برای کشیدن ترمز جهش آن، مجبور به مداخله است، اما موضوع متفاوت این دوره، این است که با کاهش درآمد‌های نفتی، هم از محل فروش و هم از محل کاهش قیمت جهانی نفت، بانک مرکزی توان و امکان مداخله ارزی با ابزار تزریق ارز به بازار را ندارد و از طرفی ارز حاصل از صادرات هم به کشور بازنمی‌گردد که بتواند این افزایش قیمت‌ها را مهار کند.
وضعیت قرمز بازار‌های موازی بورس
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، با اشاره به کارنامه ارزی اقتصاد ایران در گفتگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بحث بازگرداندن ارز صادرکنندگان از آغاز کار عبدالناصر همتی مطرح بود، اما اینکه تا چه حد این اقدامات رفع ایجاب شده است، موضوع دیگری است. گرچه بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با صادرکنندگان متخلف برخورد کرده، اما این اقدامات منجر به ایفای تعهدات صادرکنندگان نشده است. ما قبلا اگر با خروج سرمایه مواجه بودیم، الان به شکل وسیع و گسترده سرمایه‌فروشی انجام می‌شود. همواره این عدم رفع تعهد روی قیمت ارز تأثیر داشته است. از سه ماه گذشته که آثار فشار نفت بیشتر شده، عدم رفع تعهد از ارز حاصل از صادرات مسئله‌ساز شده است. او ادامه می‌دهد: ما نمی‌توانیم یک بازار مانند بازار بورس را جهشی و صعودی کرده و شعله‌ور کنیم و انتظار داشته باشیم اشباع در این بازار به بازار‌های دیگر سرایت نکند. بخشی از افزایش قیمت ارز معطوف به رشد بازار بورس است و به‌عنوان یک بازار موازی، با وقفه آثاری تورمی را دارد بروز می‌دهد. در کنار این موضوع را هم در نظر بگیرید که ما فروش فوق‌العاده خودرو داشتیم؛ کسانی که نتوانستند از این فروش بهره‌مند شوند، نقدینگی خود را به بازار دیگر روانه می‌کنند. سیدعلی تأکید می‌کند: منابع بانک مرکزی در این شرایط برای کنترل نرخ ارز ضعیف است و اگر این ارز‌ها بازنگردد، باید منتظر شتاب و جهش ادامه‌دار نرخ ارز باشیم.
بحران تأمین ارز ۴۲۰۰تومانی
گرچه دولت و بانک مرکزی دلیل عمده افزایش نرخ ارز را عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات می‌دانند، اما سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، معتقد است این فقط یک دلیل از ده‌ها دلیل افزایش نرخ ارز است. او جهش بازار بورس را یکی از مهم‌ترین عوامل می‌داند. یک منبع آگاه هم در گفتگو با «شرق» از عوامل دیگری صحبت می‌کند که ما روایتی از آنها در سخنان سایست‌گذار پولی نمی‌بینیم. این منبع آگاه توضیح می‌دهد: بانک مرکزی می‌گوید بازار نیمایی در‌حال‌حاضر خلوت است و ما در این بازار مشکل عرضه و تأمین ارز نداریم؛ درحالی‌که روند به این شکل است که واردکنندگان را برای تأمین ارز پشت در نگه داشته‌اند و فقط برخی از آنها امکان و امتیاز ورود به اتاق را برای دریافت ارز دارند و سایر واردکنندگان مجبور هستند برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. التهاب پشت در اتاق بازار نیمایی است. از طرف دیگر مشکل عمده دولت در تأمین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است و واردکننده کالای اساسی با کمبود عرضه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم روبه‌رو است. این‌ها بازار را ملتهب کرده، نه فقط عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات.
