پشت‌پرده دلارِ گران و چند پیشنهاد به بانک مرکزی

فرارو- سکه و دلار در تیر ماه قیمت‌های داغی را تجربه کردند. دلار ۲۰ هزار تومان و سکه ۸ میلیون را رد کرد. البته پس از یکی دو روز سرکشی دوباره قیمت‌ها کمی عقب نشستند. 

اما این افزایش قیمت دلار و سکه آیا خطراتی در پی دارد یا نوسان در قیمت ارز به گفته رئیس بانک مرکزی موقتی و گذرا است. این پرسشی است که در گفتگو با کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح کردیم. داود سوری خیلی کوتاه درباره پیامد این افزایش قیمت‌ها گفت: گرانی اجناس و تداوم بی‌اطمینانی موجود در فضای اقتصادی که همیشه رخ داده باز هم صورت می‌گیرد. اما دیگر کارشناسان نظرات متفاوتی در این باره مطرح کردند که در ادامه می‌آید:

کاهش ارزش پولی در شرایط عادی می‌تواند مثبت تلقی شود نه در شرایط ما!
بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با فرارو در توضیح وضعیت اقتصادی کشور گفت: به دلیل تنش‌ها در روابط خارجی در یک بن‌بست قرار داریم، بن بست از این نظر که دارای روابط مستقیم با بازار‌های مالی جهان نیستیم یعنی نه با بازار پول و نه سرمایه ارتباط نداریم و نه توانایی بازگرداندن منابع ارزی ناشی از صادرات خود را به کشور داریم. ما نمی‌توانیم پول برق و گاز فروخته شده به عراق را دریافت کنیم. همچنین هزینه‌های مالی ما برای نقل و انتقال منابع مالی از عدد تک رقمی به رقم بی‌سابقه ۳۵ درصد رسیده است یعنی کالایی را که ما وارد می‌کنیم به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود یک رابطه مستقیم با سیستم مالی جهانی برای ما در مقصد ۳۵ درصد گرانتر از شرایط عادی تمام می‌شود. به طوری که درحال حاضر واردات پار‌ه‌ای از کالا‌ها که آنچنان اساسی هم نیستند، اما مورد نیاز مردم هستند امکانپذیر نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی منفی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده که واردکننده‌ها نسبت به واردات پار‌ه‌ای از کالا‌ها اقدام نکنند. در چنین شرایطی طبیعی است ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

وی در ادامه گفت: کاهش ارزش پول در شرایط عادی می‌تواند پدیده مثبتی تلقی شود، چون می‌تواند واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد، ولی ما از این مسئله نمی‌توانیم در حال حاضر استفاده چندانی کنیم. چون وجود تحریم‌ها حتی شرایطی را فراهم کرده که حتی نتوانستیم از کمک نهاد‌های بین‌المللی که به همه کشور‌ها در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا داده شد یا سهمیه بانک توسعه اسلامی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: با توجه به وضع پیش آمده و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول چند ماه آینده باید بپذیریم قدرت خرید مردم همچنان رو به کاهش می‌رود و در نهایت تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی ما به دلیل عدم امکان واردات مواد اولیه‌ و واسطه‌ای تعطیل می‌شوند. شاهد آن در این مسئله افزایش قیمت خودرو است. به این دلیل قیمت خودرو افزایش یافته که ما در ایران در اصل، تولیدکننده خودرو نیستیم بلکه در مراحل ابتدایی تولید خودرو هستیم و در مراحل تولید به واردات قطعات حساس وابسته هستیم. از این‌رو در شرایط فعلی که جنگی وجود ندارد به شرایط جنگ برگشته‌ایم و خرید اتومبیل به صورت قرعه‌کشی و ثبت‌نامی شده‌است. این مسئله را در مورد واحد‌های مسکونی هم داریم، ولی درک قابل توجهی از عمق مسئله وجود ندارد. افزایش شدید و لجام‌گسیخته قیمت مسکن و اجاره به این دلیل است که ما در سال نیاز به ساخت یک میلیون و دویست دستگاه خانه داریم، اما در عمل چیزی بیش از چهارصد هزار دستگاه ساخته نمیشود. دولت هم به جای آنکه در فکر راهکار اساسی باشد به دنبال راهکار‌های حاشیه‌ای است که مثلاً از واحد‌های مسکونی خالی مالیات بگیرد. این گرفتن مالیات ممکن است زمینه فساد و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد و به قرارداد‌های صوری منجر شود.

او افزود: در یک چنین شرایطی بجای اینکه مشکلات را اساسی ببینیم و برای مثال به تقویت طرف عرضه بپردازیم فکر می‌کنیم که با ابزار‌های سنتی می‌توانیم مشکلات را حل کرد؛ درصورتی‌که این طور نیست.

آرمان اظهار کرد: تصور من این است تا زمانی که نخبگان نتوانند جایگاهی در مراکز تصمیم‌گیری داشته باشند نتیجه این است که مشاهده می‌کنیم. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که زمانی بر مبنای الگوی کنگره آمریکا تاسیس شد در ابتدا تشکیلاتی کاملاً تخصصی بود و مطالعاتی که انجام می‌داد به شدت علمی و درعین حال مورد استفاده بودند، اما به تدریج مرکز پژوهش‌های مجلس تبدیل شده به یک ابزار سیاسی در دست یک عده خاص. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس یک نتیجه‌گیری کرده که مایه تاسف است؛ اعلام کرده است که دولت به علت کاهش بودجه عمرانی باید از اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌آهن و آزادراه خود را کنار بکشد و این پروژه‌ها را انجام ندهد. این خودش نشان دهنده این است که متأسفانه در کشور اندیشه‌هایی در ساختار اقتصادی کشور تحمیل شده است که به هیچوجه در راستای منافع ملی ما نیستند.

نوسان قیمت ارز خطر ندارد
سیدمحمد صادق‌الحسینی در گفتگو با فرارو در این باره با رد خطر افزایش قیمت دلار گفت: «استراتژی بانک مرکزی در اجازه دادن به قیمت دلار برای نوسان درست است. چون اگر قرار باشد ما نرخ دلار را سرکوب و تثبیت کنیم یعنی سیاست ارزی مستقل داشته باشیم؛ با حساب سرمایه ما که باز است امکان سیاست پولی مستقل را می‌گیرد. به این سه، سه گانه ناممکن می‌گویند. از آنجا که بانک مرکزی می‌خواهد سیاست پولی مستقل داشته باشد و تورم را در محدوده مد نظرش کنترل کند نیاز به سیاست مستقل ارزی ندارد و باید به دلار اجازه نوسان قیمت بدهد. پس نوسان نرخ دلار چیز بدی نیست و خطری ندارد.»

وی افزود: «مهم تورم داخلی است که تنها راه مدیریت آن، مدیریت سیاست‌های پولی است و مدیریت آن جز استفاده از ابزار‌های پولی ممکن نیست. استفاده از ابزار‌های پولی نیز ممکن نیست مگر این که با نرخ ارز کاری نداشته باشیم. مهم این است سیاست پولی مستقل و کنترل نرخ تورم است که دکتر همتی همین مسیر را پیش می‌رود.»

این کارشناس ادامه داد: «از سمت دیگر اگر بخواهیم نرخ دلار را تثبیت کنیم خطرناک است. چون منابع ارزی و منابع اسکناسی ما در شرایط تحریم محدود است. برای تثبیت نرخ ارز باید همین منابع محدود را در بازار بریزیم مثل کاری که آقای سیف در سال ۹۶ کرد و چند صد دلار را در بازار ریخت، اما وقتی در فروردین ۹۷ کفگیر منابع به ته دیگ خورد دلار چند برابر شد. با این کار هم منابع مان را از دست دادیم هم از ثمرات تدریجی افزایش نرخ ارز که به نفع اقتصاد کشور در شرایط تورمی است استفاده نکردیم، تولیدمان را نابود کردیم چون عملا باعث ارزان شدن واردات شدیم و تولیدکننده خارجی راحت وارد کرد با این کار تولید داخلی نابود شد علاوه بر این در نهایت نرخ ارز جهش پیدا کرد.»

صادق‌الحسینی اضافه کرد: «استراتژی بانک مرکزی در حال حاضر درست است. اما کاری که نمی‌کند این است که اجازه بدهد نرخ سود هم نوسان کند. در حالی‌که باید کف نرخ سود را ایجاد کند و نباید اجازه بدهد نرخ سود بین بانکی از ۱۵ درصد پایین بیاید. اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۷ درصد و نرخ سود بین بانکی به ده درصد رسیده است یعنی نرخ بهره منفی ۱۷ درصد داریم. این به شدت خطرناک است، برای نرخ ارز هم خطرناک است، چون علاوه بر اینکه باعث می‌شود نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه شود سبب می‌شود نرخ ارز و تمام بازار‌های دارایی دچار التهاب شود.»

او افزود: نرخ بهره منفی سبب سرریز شدن تمایلات برای رفتن به بازار‌های دارایی و موجب شکل گیری حباب می‌شود. دلیل شکل‌گیری حباب در اقتصاد، نرخ بهره منفی است. البته عوامل دیگری هم موجب این امر می‌شوند، اما نرخ بهره منفی از شناخته شده‌ترین عوامل است. حباب در بازار‌های دارایی  وابسته به این نرخ بهره به شدت منفیِ واقعی است. نرخ بهره منفی واقعی یعنی نرخ بهره اسمی منهای تورم؛ نرخ بهره اسمی بین بانکی ۱۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نطقه ۲۷ درصد و تورم سالیانه تقریبا ۳۰ درصد است. این‌ها نشان دهنده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است در حالی‌که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز منفی است. ما زمانی نرخ بهره را پایین می‌آوریم یا حتی برخی کشور‌ها منفی می‌کنند که بخواهیم باعث افزایش سرمایه‌گذاری شویم، اما هر چند ما با کاهش نرخ بهره منفی مواجه هستیم، اما نرخ سرمایه گذاری ما نیز منفی است. این نشان می‌دهد نرخ بهره و سود مشکل نیست و مشکل در جای دیگر است.»

این کارشناس در ادامه تشریح کرد: این‌که گفته می‌شود این افزایش قیمت، خط روانی را رد کرده سخنی  بی معنا است. ما خط روانی در علم اقتصاد نداریم. مگر در سال ۹۶ کسی فکر می‌کرد نرخ ارز به ۱۸ هزار تومان برسد. علم اقتصاد این را به ما نمی‌گوید، ولی می‌گوید برای کنترل نرخ تورم باید سیاست پولی مستقل داشته باشیم و سیاست مستقل ارزی نداشته باشیم. یعنی در پی تثبیت نرخ ارز نباشیم.»

وی افزود: «همچنین نباید منابع ارزی مان را برای تثبیت نرخ ارز با نرخ پایین از دست بدهیم. نرخ ارز اگر بالا برود باعث می‌شود واردات کم شود به نفع اقتصاد در شرایط تحریم و کمک به صادرات است.»

او همچنین اظهار کرد: «پیش بینی من این است اگر نرخ سود را بانک مرکزی کنترل کند و در کریدور ۱۵ تا ۲۲ تومان نگه دارد می‌شود امیدوار بود نرخ ارز کاهش یابد و پایدار نباشد. البته این امر به گشایش در کانال‌های ارزی ما هم بستگی دارد که باید اتفاق بیفتد. اما اصلاح نرخ سود به افزایش تمایلات صادرات‌‍کنندگان برای آوردن ارزشان کمک می‌کند. الان فکر می‌کنند اگر ارزشان را دیرتر بیاورند گرانتر می‌توانند بفروشند، چون آن‌ها هم نرخ بهره منفی و افزایش نرخ در آینده را می‌فهمند. در نتیجه آوردن نرخ ارز را به تعویق می‌اندازند. هر چند تا ۳۰ تیر باید ارز سال ۹۸ خود را بیاورند. بخشی از افزایش نرخ ارز به این خاطر هم است. اما بعد از تیرماه اگر نرخ بهره کنترل شود و در کریدور درست قرار گیرد نرخ ارز روند کاهشی پیدا می‌کند. مهم نیست الان بالا رفته است یک ماه هم بالا برود ایرادی ندارد. ما نباید منابع ارزشمندمان را هزینه کنیم تا ارز بالا نرود. هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.»

وضعیت حاضر نتیجه بی‌عرضگی دولت است
عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «اکنون سیاست با اقتصاد آمیخته است و افزایش نرخ دلار کار دلالان است و مقصر اصلی بی‌عرضگی دولت است.» وی افزود: «قیمت هر کالایی تابعی از تقاضای کالا است. ما اگر به تولید و بعد به صادرات بها می‌دادیم و برنامه تولید را بر مبنای تولید مازاد بر نیاز خودمان تنظیم می‌کردیم و تولید داخلی را تقویت می‌کردیم تقاضای ارز به پایین می‌رسد. آن وقت نیازی به واردات نداشتیم که نیازی به تقاضای ارز داشته باشیم. آنقدر صادرات داشتیم آنقدر ارز به بازار وارد می‌شد که قیمت ارز پایین می‌آمد. اما حالا، علت اصلی این وضعیت بی توجهی به تولید است و مقصر دولت است که در این سال‌ها در پی رضایت کدخدا و نه خدا و مردم بود. به همین دلیل به این مصیبت‌ها رسیدیم که آسیب‌های زیادی می‌زند. این مصیبت‌ها و آسیب‌ها  هم به غرض‌ورزی و سوءمدیریت دولت برمی‌گردد.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «بخشی از هزینه‌های تولید ما و بخشی از نیاز کالا‌های اساسی ما ارزی است. با بالا رفتن نرخ ارز، دولت سعی کرده به لطایف الحیل ارز ترجیحی برخی کالا‌های اساسی را حذف کند این‌ها آسیب‌رسان است اگر مستقیم آسیب نزند غیرمستقیم آسیب می‌زند. برخی دلالان با ایجاد بازار سیاه به تولید کننده و مصرف کننده آسیب می‌زنند این وسط واسطه‌ها ضرر نمی‌کنند. ضرر را تولیدکننده و مصرف‌کننده یا همزمان یا به طور متناوب می‌کنند و آسیب می‌بینند. ضربه اساسی هم به خصوص به اقشار ضعیف می‌خورد که تحمل کمتری در برابر تورم دارند.»