این روز‌ها عده اندکی از وکلا در صفحه‌های شخصی خود در فضای مجازی با تبلیغاتی با عنوان؛ "قبول طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه و بدون مشاوره بهزیستی، در مدت یک هفته تا ۲۰ روز" سعی در سکه شدن بازار کار خود کرده و برای بازارگرمی و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان روی عبارت تسریع در امر طلاق بدون مراجعه به بهزیستی تأکید می‌کنند.
در روز‌های کرونایی، عده اندکی از وکلا فرصت را غنیمت شمردند و با تبلیغ تسریع طلاق توافقی بدون مشاوره از بهزیستی تلاش کردند که بازار خود را بیش از پیش سکه کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یکی می‌گفت: "با هم تفاهم نداریم و بعد از یازده سال زندگی هنوز حرف همو نمی‌فهمیم. "دیگری تأکید می‌کرد: "شوهرم همیشه بیرونه وُ تموم وقتشو با کار و دوستاش می‌گذرونه".
امّا مرد جوانی گلایه می‌کرد: "مهریه شو گذاشته اجرا و پاشو تو یه کفش کرده که می‌خواد طلاق بگیره و جدا زندگی کنه."
این‌ها تنها بخش کوچکی از درد دل‌های آدم‌هایی است که در همین نزدیکی ما زندگی می‌کنند، آدم‌هایی با قصه‌های متفاوت که زمان، تلخی و شیرینی پایان آن‌ها را مشخص می‌کند.
قصه‌هایی که ماندن و رفتن‌های آن‌ها در گرو دلایل متعددی است و طلاق هم یکی از همین قصه‌های تلخ این سال‌هاست که آمار‌های سال‌های اخیر آن در کشور حاکی از آن است که این معضل هر ساله روند افزایشی را سپری کرده؛ به طوری که اگر طلاق زوجین با این سرعت پیش رود.
ایران در زمره ۱۰ کشوری قرار می‌گیرد که شاخص طلاق بالایی دارند و همین موضوع کافی است تا بستر سودجویی‌های برخی از افراد فراهم شود؛ به طوری که این روز‌ها عده اندکی از وکلا در صفحه‌های شخصی خود در فضای مجازی با تبلیغاتی با عنوان؛ "قبول طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه و بدون مشاوره بهزیستی، در مدت یک هفته تا ۲۰ روز" سعی در سکه شدن بازار کار خود کرده و برای بازارگرمی و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان نیز به عبارتی، چون تسریع در امر طلاق بدون مراجعه به بهزیستی تأکید می‌کنند، چرا که می‌دانند مشتریانشان شامل طیف گسترده‌ای از زوجین جوان هستند که قصد دارند راه تقریبا پر پیچ و خم طلاق را یک شبه بپیمایند و همین موضوع کافی است تا این عده اندک نیز به سودجویی‌های این چنینی خود بیشتر دامن بزنند.
از آذرماه سال ۹۷ بود که مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان تهران با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ اجازه ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده (گواهی عدم انصراف از طلاق) را ندارند، چرا که زوجین متقاضی این نوع طلاق موظف به دریافت مشاوره از مراکز مذکور هستند.
حالا اگرچه برخی از افراد معتقدند که رفت و آمد‌های عده‌ای از زوجین در دالان‌های مراجع قضایی به منظور حضور در جلسه‌های صلح و سازش معنایی ندارد و راه به جایی نمی‌برد، اما آمار‌ها و مستندات حکایت دیگری دارند تا جایی که ۲۴.۵ درصد از پرونده‌های درخواست طلاق توافقی در سال ۹۸ به دلیل سازش و بازگشت زوجین به زندگی، بسته شده‌اند.
همین موضوع کافی است تا نشان دهد تعاملات دو جانبه قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در این خصوص تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده است که نه تنها در کاهش آمار نقش بسزایی داشته، بلکه عده‌ای از سودجویان به ظاهر وکیل را مصمم‌تر کرده است که درصدد حذف مُهره دریافت مشاوره متقاضیان طلاق از بهزیستی و تسریع در روند جدایی آن‌ها برآیند.
در اواخر سال گذشته بود که بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگویی اظهار کرد: سازمان بهزیستی و قوه قضاییه در قالب سامانه "تصمیم" با یکدیگر تعاملاتی دارند که از این طریق بتوانند برخی از نیاز‌های جامعه در اختلافات زناشویی به ویژه درخواست طلاق را پشتیبانی کنند که تا بهمن ماه بیش از ۱۹۲۰۰۰ مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقی از طرف قوه قضاییه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع شده‌اند که این مشاوره‌ها و مداخلات روانشناختی سهم بزرگی در بازگشت آن‌ها به زندگی زناشویی شان داشته است.
در حالی که مشاوره بهزیستی برای امر طلاق الزامی است، امّا هستند زوجینی که از مراجعه کردن به این سازمان به منظور دریافت خدمات مشاوره امتناع می‌کنند؛ به طوری که مرد جوانی در مراجعه به یکی از وکلا گفت: "همسرم درخواست جدایی داده وُ می‌خواد مهریه شو بگیره که بهمون گفتن باید حتما به بهزیستی مراجعه کنیم و ما هم زیر بارِ این موضوع نرفتیم. دارم تلاش می‌کنم که اگه بشه کارِ طلاق رو زودتر یه سَره کنیم تا نیاز به این رفتن و اومدنا نباشه."
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، در رابطه با تبلیغ غیر قانونی برخی از وکلا برای اخذ طلاق توافقی بدون مشاوره بهزیستی اظهار کرد: در مدتی که ویروس کرونا وارد کشور شد و شیوع پیدا کرد مشکلاتی را برای دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی به وجود آورد که از آن جمله می‌توان به موضوع طلاق زوجین اشاره کرد، چرا که فعالیت مراکز مشاوره بهزیستی و دادگاه‌ها تعطیل شد و به دنبال آن، زمان‌های رسیدگی به دعاوی طلاق توافقی هم به تعویق افتاد که این طولانی‌تر شدن مشاوره‌های بهزیستی و جلسات دادگاه‌ها باعث شد زوجینی که در آستانه جدایی بودند وکلای خود را تحت فشار قرار دهند که طلاق آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.
وی بیان کرد: تحت فشار قرار گرفتن وکلا و عجله داشتن این زوجین برای تسریع در امر طلاقشان باعث ترغیب برخی از وکلا شد که برای تسهیل این کار به سراغ یک راه آسان که دور زدن مشاوره‌های بهزیستی است بروند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا تصریح کرد: با وجود اینکه در این شرایط، دادگاه خانواده به جای دریافت گواهی مشاوره بهزیستی، گواهی مشاوره و روانشناسی خارج از این سازمان را نیز پذیرفت، امّا عده انگشت شماری از وکلای مذکور از این فرصت سوء استفاده کرده و اقدام به تبلیغ تسریع در امر طلاق با حذف مشاوره بهزیستی کردند که این کار نقض قانون است و مرکز وکلا هم بلافاصله پس از مشاهده این گونه تبلیغات اعلام کرد که این کار تخلف است تا به نوعی از این تبلیغات و اعمال جلوگیری شود.
رئوف گفت: در حال حاضر، با رصد‌های بازرسین و جستجو‌های دادستان مرکز، چندین مورد پرونده در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه با موضوع سودجویی عده اندکی از وکلا برای تبلیغ تسریع در امر طلاق با حذف مشاوره بهزیستی شناسایی و تشکیل شده است که آن‌ها به دادسرا احضار شدند و روابط عمومی مرکز وکلا هم به سرعت ویدیویی را به منظور آگاه کردن اذهان عمومی در خصوص این تخلفات و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این اعمال خلاف منتشر کرد.
وی ادامه داد: این نوع تبلیغات فریبنده، تحصیل وکالت با وسایل فریبنده است و وکلایی که این عمل را انجام دهند مشمول مجازات تخلف از سوگند می‌شوند، چرا که وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باید سوگند یاد کنند که جز به عدالت رفتار نکنند و به تمامی حقوق شهروندان و حاکمیت احترام بگذارند. از طرفی دیگر، مراجعه نکردن زوجین متقاضی طلاق به مراکز بهزیستی برای دریافت مشاوره و اخذ گواهی آن هم به نوعی دور زدن قانون است که هر دو مورد پیگرد قانونی دارد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا در خصوص مجازات وکلایی که اقدام به این نوع تبلیغات می‌کنند، افزود: چنانچه وکیلی صرفا در این مورد تبلیغ کرده باشد و در این خصوص عملی انجام نداده باشد، مشمول تخلف تبلیغات فریبنده یا غیر قانونی است و مشمول مجازات تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده است.
رئوف در پایان تأکید کرد: خوشبختانه پرونده‌هایی که فعلا در این خصوص در مرکز وکلای قوه قضاییه ایجاد شده‌اند، انگشت شمار هستند و هشدار‌ها تا حد زیادی توانسته باعث کاهش این تبلیغات شود.
