محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترین سخنرانی خود با انتقاد از انعقاد یک "قرار داد جدید ۲۵ ساله" و بدون نام بردن از کشوری که این قرارداد با آن امضا شده گفت: "هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت".
رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت عصر روز شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ در مراسمی که به مناسبت سالروز هفتم تیر برگزار شد، با اشاره به تصویب معاهده برجام در مجلس گفت: "نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد".
احمدی‌نژاد افزود: "مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید. ظرفیت هسته‌ای کشور و عزت ملت را دادید؛ اما تحریم‌ها سر جایش باقی مانده است. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف‌های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهد بود، زیرا افکار ملت فعال می‌شود و پیشنهاد می‌دهد و مطالبه می‌کند و اگر خللی و یا اشکالی باشد؛ اصلاح می‌شود".
وی تأکید کرد که "انقلاب کردیم تا هیچ مسئله‌ای به‌ویژه مسائل مهم، از ملت پنهان نباشد و کسانی خود را مالک ملت ندانند".
با توجه به این که هیأت دولت روز دوشنبه ۳ تیر، پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تأیید کرده بود به نظر می‌رسد منظور احمدی نژاد از قرارداد ۲۵ ساله این مصوبه باشد.
بنا به این گزارش در سایت هیات دولت در مورد این پیش نویس آمده است: «در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.»
این قرارداد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در مورد آن هشدار داده، اسفندماه ۱۳۹۷ از سوی یک عضو هیات‌رئیسه مجلس علنی شد و شهریورماه گذشته نیز در تارنمای پترولیوم اکونومیست منعکس شد.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس بابت آنچه که «واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها» خوانده شد، به رئیس‌جمهور هشدار داد. او در این زمینه به تسنیم گفت: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است. مقامات در تهران واگذاری کیش و امتیاز صید بی‌رویه ماهی به چینی‌ها را رد کردند.
کمتر از شش ماه بعد از این تذکر کتبی، پترولیوم اکونومیست به نقل از برخی منابع در وزارت نفت ایران از قرارداد ۲۵ساله با چین خبر داد و نوشت که قرار نیست بخش‌هایی از این توافق جدید به صورت عمومی علنی شود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
این نشریه بریتانیایی مدعی شد: «چین در مقابل دریافت امتیازاتی از ایران متعهد می‌شود که در قراردادی ۲۵ساله، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند.» ۲۸۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار نیز در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل خواهد بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به این خبر گفت که این یک پیشنهاد برای روابط ۲۵ساله بین دو کشور است و هنوز بندهای آن نهایی نشده است. اما گزارش پترولیوم اکونومیست حاکی از آن بود که ظریف در سفری که به چین داشت، توافق «مشارکت جامع استراتژیک ایران و چین» که در سال ۲۰۱۶ امضاء شده بود را توسعه داده و بندهای غیرعلنی را به آن افزوده که شامل تخفیف و امتیازهای بسیاری در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران است.
ظریف چهارم شهریورماه گذشته در بدو ورود به چین گفته بود: «در این سفر برنامه ۲۵ساله روابط ایران و چین را ارایه می‌کنم که در ماه‌های گذشته مقدار زیادی کار روی آن انجام شده است.»
بنابر گزارش پترولیوم اکونومیست، این توافق تخفیف‌های زیادی برای چین در نظر گرفته می‌شود و چین می‌تواند پول محصولات خریداری شده از ایران را تا دو سال بعد پرداخت کند.
این گزارش در ادامه نوشت که پول خرید نفت و گاز و دیگر محصولات به ارزهایی غیر از دلار پرداخت می‌شود و بانک‌هایی مانند هاندلز، بانک ایران اروپا، اوبربانک و هاک‌بانک ترکیه در تسهیل نقل و انتقال‌های مالی نقش‌آفرینی خواهند کرد.
اکنون ظریف از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران مامور پیشبرد آنچه که «برنامه ۲۵ساله ایران و چین» خوانده می‌شود، شده است.
قراردادی که برخی آن را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند.
البته سابقه چنین معاهده‌هایی در رابطه ایران پس از انقلاب اسلامی با چین کم نیست.
قرارداد ارزی با چین در اواخر دهه ۸۰ شمسی که به موجب آن درآمد حاصل از فروش در اختیار دولت چین قرار می‌گرفت تا از آن به عنوان پشتوانه ال‌سی برای خرید کالاهای چینی استفاده شود، تنها یکی از زیان‌بارترین قراردادهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود. در این قرارداد دولت چین نه تنها پول نفت را در اختیار داشت، بلکه مدیریت آن و تصمیم‌گیری در مورد تبدیل به ارزهای دیگر را نیز بر عهده داشت. در این مورد چین هیچگونه تعهدی نیز بابت ضرر و زیان ایران در نتیجه نوسان‌های نرخ ارز نداشت.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره این دارایی‌ها گفت: «ارز ما در اختیار دولت چین است. قرارداد داریم که بلوکه نیست، اما از بلوکه شدن بدتر است. پس گرفتن این پول به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید یک سری کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا از چین وارد کنیم.» او در همین مصاحبه به ضربه مهلکی اشاره می‌کند که محصولات چینی به تولید و صنایع داخلی ایران وارد می‌کنند.