فرارو- به اعتقاد کارشناسان پیش‌شرط اصلی مبارزه با فساد اقتصادی شفافیت است، تا زمانیکه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط مشخص و بدون ابهام انجام نشود، فساد ادامه دار خواهد بود، بنابراین رکن اول مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در تمام عرصه هاست.
به گزارش فرارو، محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علاه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های
فساد خشکانده شود، به فرارو گفت: برای مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای، باید حاکمیت قانون اجرایی شود، در چنین صورتی بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر تکرار نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عدم شفافیت یکی از سرچشمه‌های ایجاد فساد است، افزود: زمانی که در نظام اقتصادی کشور شفافیت وجود نداشته باشد، فساد روی خواهد داد، بنابراین یکی از اقداماتی که می‌بایست در حوزه مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد، اصلاح قوانین است، بطوری که مقرراتی وضع شود که شفافیت در صحنه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان سازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد باید تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی کم و کمتر شود، گفت: در حال حاضر موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، بنابراین لازم است بروکراسی حاکم بر فضای اداری کشور از میان برداشته شود.
ریشه‌های اصلی فساد در ایران
حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در گفتگو با فرارو با اشاره به ریشه‌های فساد در ایران، اظهارداشت: این موضوع را باید از چند بعد مورد بررسی قرار داد، اول اینکه نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما به هیچ عنوان مناسب نیست، همین مسئله طی سالیان دراز باعث شده که تنها عده کمی از افراد به انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه دسترسی داشته باشند و میلیارد‌ها تومان از سرمایه‌های این کشور را به جیب خود بزنند، دادگاه‌هایی که در مورد سوء استفاده‌های ارزی، واگذاری‌های بدون ضابطه از جمله شرکت نیشکر هفت تپه، محاکمه مسئولان سابق قضایی و... مشاهده می‌کنید، همگی نشان‌دهنده آن است که عده‌ای خیلی راحت طی سالیان متمادی مشغول فساد کردن بودند که نتیجه چنین چیزی، نیز وضعیت امروز کشور و جامعه ما است.
وی افزود: در سالیان اخیر مردم پدیده‌ای را مشاهده کردند که عده قلیلی به صورت خیلی اشرافانه زندگی می‌کنند، اما در مقابل بخش دیگری از جمعیت کشور در تامین مایحتاج زندگی روزانه خود مانده‌اند، طبعا چنین مسئله‌ای، محصول یک عمر سیاست‌گذاری غلط و نبود بنیان‌های درست و اصولی است، ببنید طی سه دهه گذشته تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی آمدند چوب حراج به دارایی‌های ملی زدند، گفتند می‌خواهند خصوصی‌سازی کنند، اما در عمل اختصاصی سازی انجام شد و بسیاری از اموال ملی را به نوعی غارت کردند، شما ببنید سر کارخانه هپکو چه بلایی آوردند، این کارخانه زمانی صادرات داشت و اشتغال‌زایی زیادی داشت، اما امروز حقوق کارگران خود را نمی‌توان پرداخت کند.
راغفر گفت: نمونه‌های زیادی به مانند هپکو وجود دارد که در این سال‌ها نابود شدند و همگی آنها ناشی از فسادی است که در واگذاری‌های این بنگاه‌ها انجام شد، برای همین موضوع رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی را گرفتند و هنوز معلوم نیست، چه اتفاقاتی در آن زمان رخ داده، یا سر واگذاری همین شرکت نیشکر هفت تپه که چه اتفاقاتی افتاد و امروز مدیرعامل جوان این شرکت در دادگاه به سوء استفاده از میلیون‌ها دلار متهم است و به گفته قاضی پرونده، او برای تحت فشار قرار دادن دادگاه حقوق کارگران را مرتب پرداخت نمی‌کند، چنین داستانی به خوبی نشان می‌دهد، که فساد تا چه حد در اقتصاد ایران رخنه کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با تاکید بر اینکه نظام‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارند، بیان داشت: وضعیت بانک‌ها امروز معلوم است، تنها فسادی که در بانک سرمایه رخ داده و یا داستان موسسات اعتباری غیر مجاز که دولت مجبور شد از جیب مردم خسارت سپرده‌گذاران را پرداخت کند، نظام بانکی دارای انحرافات بسیاری جدی در عملکرد خود است، در حالی که منابع تسهیلات دهی بانک‌ها محدود است به دلایل مختلف، اما شاهد هستیم همین منابع نیز به جای اینکه به مردم برای رفع نیاز‌های آنها پرداخت شود، یا این که برای رونق و گسترش تولید به بنگاه‌های تولیدی و بخش مولد اقتصادی پرداخت شود، بدون گرفتن کوچکترین تعهد و تضمینی به بدهکاران و رانت‌خواران نظام بانکی پرداخت می‌شود.
مردم برای گرفتن یک وام مصیبت‌های زیادی می‌کشند
راغفر اضافه کرد: وقتی بدون هیچ تضمینی میلیارد‌ها تومان وام به یک فرد داده می‌شود که با زد و بند و رشوه این وام میلیاردی را می‌گیرد، اما مردم عادی برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی باید دو ضامن رسمی و کارمند دولتی بیاورند، معلوم است که یک جای کار اشکال دارد و باید نظام بانکی اصلاح شود، در غیر این صورت این فسادی که نهادینه شده، بازهم ادامه پیدا می‌کند و مشکلات بسیار زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه نظام مالیاتی نیز نیاز به تغییرات بنیادین دارد، تصریح کرد: بر اساس اعلام رسمی خود دولت در سال ۹۸، بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت گرفته، رقم، رقم بسیار بزرگی است، کسانی که مشغول به دلالی وسوداگری در بازار‌های مختلف هستند، هیچگونه مالیاتی نمی‌دهند، اما کارمند و کارگری که حقوق ناچیزی می‌گیرند، قبل از واریز پول به حساب آنها، مالیات آن کم می‌شود، در چنین وضعیتی معلوم است که یک جای کار می‌لنگد، بنابراین باید اصلاحات لازم انجام شود، سالهاست که گفته می‌شود، نظام جامع مالیاتی در حال راه‌اندازی است، اما در عمل می‌بینیم چیزی عملیاتی نشده است.
وی یادآور شد: زمانی که یک بانک اطلاعاتی متمرکز وجود داشته باشد، اطلاعات همه ارگان‌ها و نهاد‌ها در این سامانه جامع مالیاتی قابل رصد است و تنها با وارد کردن کد ملی افراد، تمام فعالیت‌های اقتصاد یک فرد به صورت آنلاین و برخط قابل مشاهده و رصد است، بنابراین تا زمانی که چنین اقدامات اصلاحی انجام نشود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، که اوضاع بهبود یابد یا اینکه تغییری حاصل شود.
این اقتصاددان نهادگرا نظام گمرکی را نیازمند اصلاح دانست و خاطر نشان ساخت: سالهاست که از مبادی رسمی گمرکی قاچاق کالا صورت می‌گیرد و این به خاطر فسادی است که در گمرک وجود دارد، اما در عین حال می‌بینیم، هیچگونه عزمی از سوی دولت برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد، در این رابطه همه مسئولان باید حرف و شعار را کنار بگذارند و در عمل و به صورت واقعی اصلاحات اساسی را انجام دهند تا تمام منافذ و گلوگاه‌های فسادی که به آنها اشاره شد، بسته شود، در غیر این صورت این فسادانگیزی همچنان ادامه خواهد داشت.
