با فعالیت انجمن‌های مردمی خوزستان، مالچ‌پاشی نفتی در کشور یک‌سال متوقف شده است، با این حال تجربه بیت‌کوصر نشان می‌دهد که منافع مالی به راحتی می‌تواند منجر به نقض قانون و حکم دادگستری شود، به نظر می‌رسد همچنان سایه نفت و پول‌های حاصل از آن بر محیط‌زیست سنگینی می‌کند و تا زمانی که سازمان‌های مسئول حفاظت از محیط‌زیست، خود مشوق استفاده از قیر هستند، سنگینی این سایه سبک نخواهد شد.
استفاده از مالچ نفتی حالا به مدت یک‌سال در کشور ممنوع شده است، اما عایدات مالی قابل توجه استفاده از این روش برای پیمانکاران و دست‌های پنهان در دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط مانع اجرای تمام و کمال این ممنوعیت‌ها می‌شود. «بیت‌کوصر» در دشت آزادگان استان خوزستان آیینه تمام‌نمای سودجویی از طبیعت و زیر پاگذاشتن قوانین به بهانه سود بیشتر مالی است.
اعتماد در ادامه می نویسد: «بیت‌کوصر» منطقه‌ای است که به شهادت اساتید برتر علمی دانشگاه‌های کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و حتی سازمان جنگل‌ها و مراتع، کانون تولید ریزگرد نیست و لزومی به مالچ‌پاشی در این منطقه احساس نمی‌شود.
به رغم مخالفت مردم محلی، فعالان محیط‌زیست و حکم دادستانی، در سکوت مسئولان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، نه تنها کل این منطقه مالچ‌پاشی می‌شود، بلکه یک محیط‌بان نیز از کار بیکار می‌شود تا عایدات مالی این قانون‌شکنی عیان و تخریب محیط‌زیست به جیب عده‌ای اندک برسد، در این میان قانون و حفاظت محیط‌زیست از سوی متولیانی زیر سوال می‌رود که خود حقوق می‌گیرند تا حافظ منافع محیط‌زیست باشند، نه حافظ سودجویی.
«شبنم قنواتی‌زاده»، مدیرعامل «انجمن دید‌بان جلگه سبز خوزستان» از تلاش‌های مردم و این انجمن برای ممانعت از مالچ‌پاشی در بیت‌کوصر می‌گوید: تلاش‌هایی که به دو حکم توقف موقت منجر شدند، اما هرگز نتوانستند در برابر مافیای قدرتمندی بایستند که تمام‌قد خواهان سیاه‌پوش کردن بیت‌کوصر بودند. حالا تمام ۸۰۰ هکتار بیت‌کوصر سیاه‌پوش مالچ نفتی و قیر است و محیط‌بانی که حافظ آهو‌های دشت آزادگان بود، سه ماه است که به دلیل اعلام فعالیت‌های غیرقانونی پیمانکار به انجمن‌های محیط‌زیستی، از کار بیکار شده است.
پول‌ها ردوبدل شد، محیط‌بان بیکار
محیط‌بان تک‌تک جانوران و جانداران دشت آزادگان را مثل کودکانش دوست داشت، محیط‌بان می‌دانست که قیر بلای جان جانداران است. روزی که ماشین‌های مالچ‌پاشی به تپه‌های ماسه‌ای رسیدند و اولین قطره‌های داغ مالچ روی تپه‌ها پخش شد، این محیط‌بان‌بود که می‌دید پستانداران و خزندگان کوچک چگونه روی ماسه‌ها جان می‌دادند و پستانداران بزرگ‌تر، از شر بوی تند قیر فرار می‌کردند. او نگران جاندارانی بود که زیر ماسه‌ها، به خواب زمستانی رفته بودند و بهار سال بعد را دیگر به چشم نمی‌دیدند، مالچ یکسره تپه‌ها را می‌پوشاند و آنها از این لایه ضخیم نفوذناپذیر زنده بیرون نمی‌آمدند.
این محیط‌بان اعضای انجمن را خبر می‌کرد و از آنها می‌خواست تا شال و کلاه کنند و بیایند تا بلکه برای چند ساعتی هم که شده فرصت فرار به حیوانات بدهند. دوبار دستور توقف آمد، اما ده‌ها بار این دستور نقض شد، دادستان گفته بود حق مالچ‌پاشی ندارید، اما زمین گذاشتن پروژه، هر روز برای کارفرما ۵۰ میلیون تومان ضرر داشت. کارفرما یک‌بار هم همین مبلغ روزانه را به اعضای انجمن پیشنهاد کرد، پنجاه میلیون تومان حق سکوت.
نه انجمن، نه مردم محلی و نه محیط‌بان پذیرفتند که این پول را بپذیرند، نتیجه این مقاومت شد یک دستور، دستوری که از «بالا» رسید: «حق اینکه به مالچ‌پاشی سرک بکشی رو نداری، صبح بیا دفتر، حاضری بزن، بمون همونجا و برگرد خونت، دخالت نکن، فضولی نکن.» محیط‌بان بیت‌کوصر نپذیرفت که کارمند اداره باشد، بنشیند و دیوار‌ها را تماشا کند و آن چندرغاز حقوق را بگیرد، او حالا سه ماه است که نه حقوق گرفته، نه حق بیمه دارد و نه تکلیفش مشخص است، دستور از یگان حفاظت محیط‌زیست آمده بود، یگانی که مسئول محافظت از محیط‌زیست است، از محیط‌بان خود خواسته بود تا «شر به پا نکند».
«شر به پا کردن» محیط‌بان حالا به قول مسئولان اداره محیط‌زیست، «مساله درون سازمانی است و ربطی به دیگری ندارد.» حالا که آهو‌ها از بیت‌کوصر رفته‌اند و خورشید پهن شده است روی قیر‌های سیاه، دمای دشت آزادگان به ۷۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، آفتاب قیر‌ها را می‌سوزاند و «تیرول» تصعید می‌شود، گازی سمی که عین سرطان است.
وقتی قانون فدای منفعت می‌شود
مالچ‌پاشی در بودجه سال ۱۳۹۸ ردیفی برای خود داشت، با یک تبصره دردسرساز: لزوم استفاده از مالچ غیرنفتی. ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۸، وزیر کشاورزی به همراه رییس سازمان محیط‌زیست تصمیم گرفتند که این تبصره را معلق کنند، بهانه، نبود مالچ غیرنفتی در کشور بود، تعداد بالای کانون‌های بحرانی گرد و غبار در کشور و روستا‌هایی که در خطر مدفون‌شدن زیر ماسه‌ها بودند،
این بهانه‌ها کمک کردند تا به سرعت پیمانکاران مشخص شوند و ماشین‌های مالچ‌پاش روانه نقاطی شوند که هیچ تناسبی با بهانه‌های قبلی نداشتند، همان روز‌ها این خبر نیز از سوی معاون اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان به گوش می‌رسید که می‌گفت: «مالچ‌پاشی وظیفه‌ای است که به عهده ما گذاشته شده و حتی در صورت اعتراض فعالان محیط زیست، باید تعهدات خود را عملی کنیم. امسال ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مالچ‌پاشی، بیابان‌زدایی و نهالکاری به این اداره کل اختصاص داده شده است که برنامه داریم در شهرستان‌های شوش، دشت آزادگان و حمیدیه آن را هزینه کنیم.» این ۲ هزار میلیارد ریال، مساله اصلی بود، پولی رسیده بود که باید خرج می‌شد، خرج نقطه‌ای از استان که هیچ نیازی به این پروژه نداشت.
بیت‌کوصر کانون بحران نبود، اما فرصتی تا فروردین باقی نمانده بود و اراده‌ای قوی در پس پرده می‌خواست پیمانکار به سرعت وارد ماجرا شود. بعد از آگاهی مردم محلی و انجمن‌های محیط‌زیستی از این ماجرا، پیش از شروع مالچ‌پاشی اعتراض‌ها همراه با تشکیل جلساتی با مدیرکل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تشکیل شد، با نتیجه ندادن این جلسات، کار به شکایت در دادگستری کشید، ۱۳ اسفند نخستین شکایت ثبت شد و پنج روز بعد، نخستین دستور توقف از سوی دادگستری دشت آزادگان صادر شد.
با این حال در تاریخ ۲۲ اسفند، بدون توجه به دستور قضایی، ماشین‌های مالچ‌پاش دوباره وارد گود شدند و شروع به کار کردند. در این تاریخ بود که پیشنهاد رشوه ۵۰ میلیون تومانی از سوی پیمانکار نیز مطرح شد تا شکواییه پس گرفته شود. پیگیری‌ها برای شکایت اول نشان می‌داد که نه شکایت اول گم شده است، کمی وقت‌کشی لازم بود تا به فعالان محیط‌زیستی گفته شود این شکایت باید از اول در اهواز تنظیم می‌شد، نه در محل وقوع جرم، امری که عملا متعارض با قانون به نظر می‌رسید.
این وقت‌کشی‌ها به‌زعم قنواتی منطق بود، پیمانکار برای مالچ‌پاشی کلا دو ماه تا فروردین ماه فرصت داشت و هر یک روز نیز غنیمت بود. با این حال به یمن الکترونیکی شدن پرونده‌ها، این فعالان محیط‌زیستی با اتکا به کد رهگیری توانستند شکایت دوم خود را نیز ضمیمه شکایت قبلی کنند، ۲۶ اسفند این شکایت در شعبه ۸ دادیاری دادسرای انقلاب اهواز ثبت شد و شیوع کرونا و تعطیلات رسمی کشور جلسه بعدی دادگاه را به روز‌های پایانی فروردین ماه موکول کرد.
روی پرونده قبلی مهر «عدم صلاحیت» خورده بود، اما پرونده دوم نتایج متفاوتی داشت. ۲۴ فروردین سال جاری خبر رسید که «دومین حکم توقف موقت مالچ‌پاشی پس از طرح شکایت در دادسرای اهواز صادر شد.» در این تاریخ مرجع قضایی به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان دستور داد تا مالچ‌پاشی در منطقه بیت‌کوصر متوقف شود و علاوه بر آن، دو اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و اداره کل منابع طبیعی موظف شدند نسبت به مالچ‌پاشی هرکدام جداگانه به پنج پرسش پاسخ دهند. نتیجه چه شد؟ مالچ‌پاشی منطقه در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در بیت‌کوصر به پایان رسید و آن بودجه توانست بالاخره خرج کاری شود، حالا بیت‌کوصر زندان سوزان حیوانات و گیاهان است.
آنچه بیت‌کوصر از دست داد
«خروس کولی دشتی» پرنده‌ای است در معرض انقراض که زمستان‌ها را در ایران می‌گذراند، سال ۱۳۹۷ فقط سه فرد از این پرنده در کویت رویت شدند و کویت توانست با اتکا به این سه فرد، صنعت پرنده‌نگری کشور خود را ارتقا دهد، برای پرنده‌نگری این سه فرد و ثبت تصاویر از هر پرنده‌نگر هزار دلار عاید کویت شد، حالا در همین بیت‌کوصر، ۲۴ فرد از این پرنده در زمستان ۱۳۹۸ رویت و تصاویر آن توسط محیط‌بان ثبت شده بود.
مالچ‌پاشی در این منطقه حالا این پرنده را آواره و فراری می‌کند. اما خروس کولی جزو نوادر حیوانات ارزشمندی نبود که حیاتش در گرو بیت‌کوصر بود، آگامای سروزغی، در سال ۲۰۱۳ شناسایی و ثبت شده بود، در منطقه بیت‌کوصر، این خزنده، در کل جهان تنها در همین تکه خاکی پیدا می‌شد که حالا روی آن را با مالچ پوشانده‌اند. این دو گونه تنها چند مثال کوچک از خیل دیگر جاندارانی بودند که در این بستر زیست می‌کردند، بیت‌کوصر نه تنها خانه‌ای برای آنها، حتی گردشگاهی سرسبز برای افراد محلی هم بود، بیت‌کوصر در فروردین ماه سبز سبز می‌شد.
سال ۱۳۹۵ بود که رییس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به «ایلنا» از فواید استفاده از قیر برای جلوگیری از پدیده گرد و غبار گفته و اشاره کرده بود: «ما باید از حجم زیاد نفت کوره موجود در کشور به این منظور استفاده کنیم.» سال‌هاست که استفاده از مالچ‌نفتی در کشور‌های دنیا منسوخ و ممنوع شده است، مالچ‌نفتی دشمن محیط‌زیست و زیست انسان است، سرطانی است که روی زمین پاشیده می‌شود و به بهانه‌های واهی، ضد خود عمل می‌کند.
حالا با فعالیت انجمن‌های مردمی خوزستان، مالچ‌پاشی نفتی در کشور یک‌سال متوقف شده است، با این حال تجربه بیت‌کوصر نشان می‌دهد که منافع مالی به راحتی می‌تواند منجر به نقض قانون و حکم دادگستری شود، به نظر می‌رسد همچنان سایه نفت و پول‌های حاصل از آن بر محیط‌زیست سنگینی می‌کند و تا زمانی که سازمان‌های مسئول حفاظت از محیط‌زیست، خود مشوق استفاده از قیر هستند، سنگینی این سایه سبک نخواهد شد.
