فرارو- سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۲۴ تیر از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه نفر از معترضان در اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش فرارو؛ غلامحسین اسماعیلی به خبرنگاران گفت: این حکم بعد از فرجام خواهی این سه نفر و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. او در عین حال درباره احتمال اجرای احکام اعدام این سه نفر گفت: اینکه حکم اجرا شود یا نشود بستگی به روند پرونده در آینده دارد به هر حال ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگر حکم مذکور دستخوش تغییر گردد.
از سوی دیگر بابک پاک نیا یکی از وکلای این سه جوان در صفحه شخصی خود در توییتر درباره فرایند این پرونده نوشت: "امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید."
در این بخش می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) چه سرنوشتی در انتظار محکومان این پرونده است و اینکه آیا ممکن است این حکم تغییر کند؟ بنابراین در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی ساز و کار اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ بپردازیم.
منظور از اعاده دادرسی در امور کیفری چیست؟
اعاده دادرسی آخرین مرحله و روشی است که می‌توان به یک حکم قطعی اعتراض کرد. به طور کلی اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می‌شود. اگر بخواهیم به طور مختصر در خصوص اعاده دادرسی کیفری توضیح دهیم باید بگوییم که اعاده دادرسی کیفری یک روش فوق العاده رسیدگی است که مربوط به پرونده‌های کیفری‌ای است که برای آن‌ها حکم قطعی صادر شده است.
اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود. موارد اعاده دادرسی کیفری طبق قانون مشخص شده مثل وقتی که فردی به جرم قتل محکوم شده، اما بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه مشخص می‌شود که مقتول زنده است. در این موارد افرادی که حق اعمال اعاده دادرسی دارند مثل خود فرد محکوم یا دادستان، اقدام به این کار در دیوان عالی کشور می‌کنند.
اما مورد دیگری از اعاده دادرسی کیفری وجود دارد که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادر شده مخالف شرع است. اگر قرار باشد تغییر در حکم محکومان آبان ۹۸ ایجاد گردد فقط با توسل به این ماده امکان پذیر است.
موضوع ماده ۴۷۷ چیست؟
این ماده در فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد فصلی که ناظر بر اعاده دادرسی است. متن کامل ماده ۴۷۷ به این شرح است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط وی برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور با توجه به اینکه رای مذکور برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
در واقع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این منظور است که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص داده است، لذا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. لازم به ذکر است که طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه فقط از جهت مخالفت رأی با مسلمات فقهی امکان پذیر می‌باشد.
کسانی که طبق این ماده حق اعاده دارسی دارند
در متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی یکی از مراجع را مخالف شرع دانست، آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌فرستد تا به آن رسیدگی شود. در تبصره ۳ این ماده افراد دیگری مشخص شده اند که می‌توانند در صورتی که در حین انجام وظایف خود، یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند، آن را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
این اشخاص از قرار زیر هستند:
۱- رییس دیوان عالی کشور
۲- دادستان کل کشور
۳- رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
۴- رییس کل دادگستری استان
این مقامات با ذکر دلایل خود (درباره اینکه حکم قطعی مخالف شرع است) می‌توانند از رییس قوه قضاییه درخواست کنند تا اجازه اعاده دادرسی بدهد.
اشخاصی که قصد دارند نسبت به آراء قطعی خود، تقاضای اعاده دادرسی کنند باید به شرح ذیل عمل کنند:
۱- اگر حکم در محاکم استان قطعی شده است، از طریق رییس کل دادگستری استانی که رای در آن قطعی شده است اقدام کنند. یعنی باید دلایل خود مبنی بر اینکه حکم قطعی مخالف شرع است را به رئیس کل دادگستری استان تقدیم کنند اگر وی قانع شد می‌تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست کند که اجازه اعاده دادرسی را بدهد.
۲- اگر حکم از طریق محاکم نظامی قطعی شده است، از طریق رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اقدام به طرح موضوع و تقاضا کنند.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که شخص متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری نماید.
