فرارو- چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان یازدهمین دوره مجلس در آخرین جلسه علنی خود کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۹ موسوم به اهدای قیر رایگان به روستا‌ها و پروژه‌های عمرانی را تصویب کردند تا «قیر» نامِ حاشیه جدید مجلس یازدهم شود.
به گزارش فرارو، اقدام مجلس موجب شکل گیری موجی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی شد. اغلب مخالفین قیر رایگان را منشا رانت و فساد جدید دانستند. آنچه از سوی نمایندگان مخالف این طرح نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. چنانچه مالک شریعتی، نماینده تهران در همین راستا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که «طبق تحقیقات انجام شده، روش اجرای این طرح غیرشفاف است و حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌گیرد که ۹درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود.»
همچنین به گفته اقبال شاکری سوابق قبلی نشان داده که متأسفانه این قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی به مصرف اصلی خود نمی‌رسد بلکه برای رفع و رجوع کمبود مالی پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود و وقتی دستگاه‌ها پول ندارند و، چون این قیر رایگان به صورت حواله است و نقد محسوب می‌شود، به جای پرداخت پول به پیمانکاران، حواله قیر به آنها می‌دهند و این قیر در بازار آزاد فروخته می‌شود و بخشی از آن هم صادر می‌شود. وجود فساد در تخصیص قیر رایگان باعث شده این موضوع یک سال از ردیف بودجه‌ای کشور حذف شود. شاکری در ادامه گفت: تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که انجام شده نشان می‌دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نظارت انجام نمی‌شود و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر شود.
این گروه همچنین پیشنهاد می‌دادند به جای اینکه این قیر به صورت رایگان به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد، وزارت نفت مواد اولیه این قیر را بفروشد و پول حاصل فروش این مواد اولیه را دراختیار این پروژه‌ها قرار دارد و از این طریق ردیف اعتباری دراختیار پروژه‌های عمرانی قرار دهد.
در مقابل، موافقان این طرح به گفته شاکری به خاطر نامناسب بودن راه‌های روستایی و منطقه‌ای، تخصیص قیر رایگان به این پروژه‌ها را حداقل کار برای بهبود وضعیت و پیشرفت این پروژه‌ها می‌دانستند و از دیگر نمایندگان هم می‌خواستند با این طرح موافقت کنند. در نهایت این نظر بر مجلس غالب شد تا دو فوریت طرح با رأی بالایی به تصویب برسد.
تأکید مخالفان بر فسادزایی این طرح موجب شده تا حامیان بر فسادزا نبودن طرح تأکید کنند. چنانچه محسن زنگنه، با دفاع از طرح مجلس گفت «روش کار در طرح قیر رایگان برای ترمیم و تقویت راه‌های روستایی فسادزا نیست. دیدگاه مخالفان طرح قیر رایگان به گونه‌ای است که گویی طرح را درست و دقیق مطالعه نکرده‌اند. اگر قرار به تامین قیر مورد نیاز از طریق بورس باشد نباید فراموش کرد که دولت برای تامین اعتبارات ریالی این معامله پول ندارد.»
همچنین سلمان ذاکر در گفتگو با فرارو در این باره گفت: نباید وظایف خلط شود اگر وظایف را به هم بزنیم دیگر خدماتی ارائه نمی‌شود. مسئولیت‌ها به هم می‌خورد و نومیدی زیاد می‌شود. وظیفه ما این است که در خدمت روستائیان و همشهریان و راه‌ها و جاده‌های روستایی، بزرگراه‌ها و آزاد راه‌ها باشیم. قیر رایگان، کمک خوبی برای ارائه خدمات است.
وی افزود: در نحوه تقسیم قیر رایگان نقد‌هایی هست مثلا اینکه برای جهادسازندگی ۳۰ درصد رایگان در نظر گرفتیم در حالی که در حوادث غیرمترقبه بیشترین ارتباط را با روستائیان دارد. باید این درصد رایگان را به کسانی بدهند که با تمام وکمال و بدون خیانت به روستاییان خدمات می‌دهند.
ذاکر اظهار کرد: درست است که نحوه توزیع رایگان به متولیان دچار آسیب است، اما اینکه بگوییم قیر رایگان موجب خیانت و رانت می‌شود درست نیست. چون اول این که قانون دارد. پیمانکار طبق قوانین مناقصه می‌گذارند و حسب مقررات دنبال می‌کنند. اکر کسی سند بسازد و طوری برخورد کند که حقی تضییع شود دستگا‌های نظارتی می‌توانند یقه آنها را بگیرند، اما دلیل نمی‌شود، چون همیشه دچار سواستفاده شده این بار هم بشود و بگوییم پس نباید قیر را رایگان داد. اگر این طور باشد بودجه عمرانی، یارانه و سهام عدالت هم همین طوری است و نباید اصلا خدمتی به این شکل ارائه شود، چون ممکن است فساد پیش بیاید.
سید نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران نیز در توییتر خود در این باره نوشت: «می‌گویند توزیع قیر رایگان ممکن است بسترساز فساد و رانت شود. اصولا در هر کاری اگر نظارت دقیق و موثر نباشد امکان بروز مفسده و رانت هست. مجلس ابزار‌های نظارتی موثری برای مقابله با فساد دارد و نباید از ترس احتمال ایجاد فساد با هر تصمیم خوبی به نفع مردم مناطق محروم مخالفت کرد.»
با این حال مخالفان این طرح همچنان بر رانت بودن و فسادزایی این طرح تأکید دارند.
هر چیز مجانی تالی فساد دارد
مهدی پازوکی کارشناس مسایل اقتصادی با ابراز مخالفت خود با طرح قیر رایگان در گفتگو با فرارو گفت: هر چیزی که در اقتصاد دو نرخی شود عامل فساد است. این در اقتصاد یک بحث تئوریک است. مثل ارز ۴۵۰۰ تومانی که عده‌ای از این سهمیه استفاده می‌کردند که کالا وارد کنند. اما همین الان گزارش بانک مرکزی است که خیلی‌ها با این ارز کالا وارد نکردند. هر عملی در اقتصاد که ایجاد رانت کند برای عده‌ای و دولت آن را توزیع کند فسادزاست. قطعا پیمانکاران بخشی از قیر را وارد بازار آزاد می‌کنند. چون من با رانت و فساد مخالف هستم با این طرح مخالف هستم.
وی افزود: من یک نمونه بگویم در ادارات دولتی گاهی به مناسبت محرم غذای مجانی می‌دهند آن روز همه ناهار می‌خورند. وقتی قیمت صفر می‌شود تقاضا ماکزیمم می‌شود وقتی باید پول بدهیم تقاضا پایین می‌آید. من با قیر رایگان مخالف هستم. به جای قیر رایگان، پول این را به پیمانکار بدهیم.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر مجلس در پی صرفه‌جویی است بیاید بودجه خود را کاهش دهد. بودجه جاری مجلس در لایحه دولت ۵۰۱ میلیارد تومان بود، اما مجلس قبلی ۷۰ میلیارد تومان بودجه مجلس را افزایش داده است. بودجه شورای نگهبان در لایحه دولت ۱۲۵ میلیارد بود، اما مجلس دهم ۲۵ میلیارد تومان به آن اضافه کرد و شد ۱۵۰ میلیارد تومان.
او افزود: من با دو نرخی شدن کاملا مخالف هستم، چون با ایجاد رانت مخالف هستم. کلا سهمیه بندی یعنی فساد. این کار در وزارت راه قطعاً تالی فساد خواهد داشت و برای جامعه امام زمان کاربرد دارد. سهمیه بندی در زمان جنگ کاربرد دارد و با این کار در زمان غیرجنگی مخالف هستم. تخصیص منابع اگر دستوری باشد باعث فساد می‌شود. اقتصاد دستور نمی‌پذیرد اگر بخواهیم به پروژه‌ها کمک کنیم پول به پیمانکار بدهیم. تجربه نشان داده اگر حواله بدهیم فسادپذیر است. تجربه دلار ۴۵۰۰ نشان داده است گزارش دیوان محاسبات نشان داده است که چگونه ارز ۴۵۰۰ تومانی صرف واردات کالا نشد و به بازار آزاد راه پیدا کرد.
پازوکی توضیح داد: بحث قیر رایگان، رانتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این به نفع توسعه و پیشرفت کشور نیست. مجلس اگر راست می‌گوید صد‌ها پروژه‌ای که مجلس دهم به بودجه اضافه کرده آنها را حذف کند؛ اصلاحات ساختاری ایجاد کند و صرفه‌جویی و قناعت را در بودجه طبق آموزه‌های اسلامی پیاده کند. لایحه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده مجلس قبلی آن را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل کرد. یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه دولت را افزایش دادند. مجلسی‌ها راست می‌گویند لایحه را برگردند به نظر دولت این باعث می‌شود دید مثبت ایجاد شود و سیگنال مثبت بفرستد. جلوی رشد نقدینگی را می‌گیرد و در جهت صرفه جویی و صلاح مردم ایران است نه توزیع قیر مجانی، کالای مجانی نداریم.
وی افزود: مجانی شدن تالی فاسد دارد. اگر هوا قیمت داشت کسی هوا را آلوده نمی‌کرد؛ بنابراین من با دادن هر چیز مجانی در اقتصاد مخالف هستم جز کالای عمومی مانند بهداشت و هوا که وظیفه حکومت و دولت است که همه یکسان از آن استفاده کنند. مجانی شدن یک کالا موجب می‌شود حجم تقاضا بالا برود وتالی فاسد دارد و باعث می‌شود این قیر سر از بازار آزاد در بیاورد. من حتی با دو نرخی شدن بنزین هم مخالفم. چون بنزین قاچاق می‌شود. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده هر چیز رایگان و دو نرخی موجب به وجود آمدن فساد است. اگر مجلس طرفدار شفافیت است با سیاست‌های بخردانه اصلاحات ساختاری دربودجه ایجاد کند. مجلس از بودجه خودش شروع کند این کار در جهت صرفه جویی بودجه ارزشی و مردمی است.
