«آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در‌حال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».
شرق نوشت: کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهر‌ها و روستا‌ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد.
به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فساد‌های گسترده‌ای در کشور شکل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود.
مخالفت بر سر این طرح تا جایی است که مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هشدار می‌دهد که آغاز دوباره این اقدام منجر به شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است که در‌حال‌حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود.
در این بین طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه چهارمیلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود ۱.۵ میلیون تن باشد، اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دو‌میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به‌صورت غیرقانونی به کشور‌های همسایه صادر می‌شدند.
پتانسیل ۲ میلیارد دلاری صادرات قیر
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه می‌گوید: «صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می‌رسد. البته در سال‌های اخیر به علت افت قیمت، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار و در زمان‌هایی ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است که وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده‌نکردن یا کمتر استفاده‌کردن آن در پروژه‌های مذکور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می‌گذارد.
بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: «توزیع قیر به روش قبل به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست و به‌نوعی بی‌نظمی در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را به هم می‌زند که قطعا باعث فساد و رانت می‌شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت که متولی پالایشگاه‌ها و تأمین کننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی‌پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام کرد و گفت قیر مجانی نمی‌خواهیم. علت مخالفت او فسادآور‌بودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت‌ها را به هم می‌زند، ادامه می‌دهد: «مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده نیز، ارزش قیر ۱۰ درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و... بازمی‌گردد؛ بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است».
نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج کنند
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، برخی می‌گویند نمایندگان مجلس هزینه کرده‌اند و قصد دارند هزینه‌های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال‌های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و... تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این کار زده‌اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب‌شده ارائه دهند تا به‌هیچ‌وجه این قیر نتواند در بازار ورود کند».
بالغ بر یک میلیون تن قیر، بیش‌اظهاری شده
او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: «قیر حداقل سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. در‌حال‌حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می‌کنیم. اکنون که پایین‌ترین قیمت‌ها را شاهدیم، این رقم به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده، اما گاهی تا ۶۰۰ میلیون دلار نیز به فروش می‌رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دو‌میلیارد دلاری را نیز دارد که بیش از نفت برای کشور درآمد دارد؛ بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه در سال‌های گذشته ۶۵۰ هزار تن بیشتر قیر در جاده‌ها مصرف نشده است، سؤال این است که چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح‌ها در نظر گرفته است؟».
سلطان‌های قیر در راه‌اند
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در‌این‌باره به «شرق» گفت: «در‌حال‌حاضر خروج غیرقانونی قیر از کشور نداریم و آنچه رخ می‌دهد، صادرات قیر است، اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد یکسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد، اما نام قاچاق را نمی‌توان بر آن نهاد. در‌حال‌حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به‌صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرد که اغلب آن‌ها یا بیش‌اظهاری می‌کنند یا پروژه مازاد تعریف می‌کنند تا قیر سهمیه‌بندی تحویل بگیرند». افشاریان در ادامه افزود: «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در‌حال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».
به گفته او «سلطان قیر هم در گذشته، قیر‌های تهاتری را دریافت می‌کرد و به‌جای آنکه این قیر‌ها در پروژه‌ها مصرف شود، آن را صادر می‌کرد. حالا با این اقدام، ممکن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود؛ بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید کنار گذاشته شود».
