معصومه ابتکار در سخنانی گفت: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد، چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری ارایه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
ابتکار ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه قضاییه هرچه سریع‌تر بدان رسیدگی کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست‌های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.
به گفته ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت، ولی دم باشد و در این موارد، ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.
وی همچنین در ادامه نشست گفت: موافقت نامه‌ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که یک موافقنامه مشترک با هدف حمایت از مهارت‌های شغلی زنان و تعاونی‌های زنان و تشکل‌های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و حمایت از اورژانس اجتماعی است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معاونت رییس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه‌ها است.
به گفته‌ی ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه‌ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام‌های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه‌ای در حوزه زنان و تدوین شاخص‌های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
وی درباره‌ی امضا موافقت‌نامه با وزیر کار در خصوص اورژانس اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت علیه زنان یکی از سازوکار‌های موثر در این زمینه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره ۱۲۳ می‌تواند تقاضای کمک کند.
تلاش‌ها برای رفع مشکلات زنان کهگیلویه و بویر احمد
معاون رییس جمهور با اشاره به مشکلات زنان در منطقه‌ی کهگیلویه و بویر احمد، افزود: مدت‌ها دنبال این بودیم که مشکلات خاص زنان در یکی از نقاط کهگیلویه و بویر احمد را برطرف کنیم. برای اولین بار "اسماعیل آذری" مشکلات زنان در این استان را منعکس کردند و ما با برگزاری دوره‌های خاص ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و رایزنی با اورژانس اجتماعی در آنجا و ایجاد یک مرکز آموزشی و خوابگاهی برای دخترانی که به علت مشکلات وادار به ترک تحصیل شده بودند، در این راستا اقدام کردیم.
کمک به آزادی زنان زندانی
وی گفت: در حوزه زنان زندانی با اینکه ماموریتش بر عهده قوه قضاعیه است به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری هم ورود کرد و یک تفاهم نامه با انجمن زندانیان منعقد کردیم که این طرح امسال اجرایی خواهد شد.
ابتکار همچنین به برگزاری پنجمین دوره طرح ارمغان برای زنان زندانی جرایم غیر عمد اشاره کرد افزود: این طرح، با شعار زندان جای مادران نیست، از عاشورا تا اربعین با همکاری فعالین و کسانی که دوست دارند در این فعایت همکاری داشته باشند اعم از اصحاب رسانه و. اجرا می‌شود.
ابلاغ شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی
وی در بخش دیگر سخنانش از تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان مهم‌ترین مصوبه‌ای نام برد که با هماهنگی تمامی دستگاه‌ها صورت گرفته است اظهار کرد: شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی ابلاغ شده است که برخی از شاخص‌های موجود در آن جهانی است و سامانه رصد و پایش در جهت رفع مشکلات در این زمینه کمک خواهد کرد.
به گفته ابتکار این شناسنامه به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است و تمامی دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات مربوط را در این سامانه بارگذاری کنند.
تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به تفکیک استان‌ها
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ با تک تک استان‌های کشور برای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی وارد مذاکره شده‌ایم، اظهار کرد: هر استان اکنون یک برنامه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در جهت تحقق شاخص‌ها دارد و این کاری کاملا علمی و عملیاتی و نتیجه محور است.
به گفته ابتکار تاکنون ۱۳۷ پروژه با ادارات و سازمان‌های دولتی و ۱۴۱ پروژه با سازمان‌های مردم نهاد در زمینه برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده برگزار شده است.
وی معتقد است طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی به عنوان مهم‌ترین اقدام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دوره‌ی دولت دوازهم است.
ابتکار همچنین به تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه مهارت‌های زندگی اشاره کرد و درباره طرح تاب آوی اجتماعی گفت: ارتقاء تاب آوری اجتماعی طرح موفقی بوده است که تا کنون حداقل در ۹۰۰ نقطه کشور اجرا و یا در حال اجراست و حدود ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی در این طرح آموزش دیده‌اند.
ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت ظرف یکماه آتی
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز گفت: برسی این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح به اتمام رسیده است و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده ایم که حدود ۲۶ جلسه برگزار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده لایحه نهایی و تقدیم دولت شود.
ابتکار همچنین درباره خشونت و بحث تجاوز به زنان اظهار کرد: در این مباحث نهایتا قوه‌ی قضاییه باید ورود پیدا کند و ما در حوزه ارائه روش ها، مهم‌ترین ساز و کار را اورژانس اجتماعی می‌دانیم؛ همچنین در این جهت یک گزارش مقدماتی در کمسیون لوایح ارائه دادیم و گزارش کامل تری در جهت مصاحبه با برخی افراد آسیب دیده در حال تهیه است که بیشتر جنبه اطلاع رسانی برای مدیران ارشد را دارد.
آغاز سیاست‌های دوستدار خانواده در سکونتگاه‌های خانواده‌ای
ابتکار درباره‌ی سیاست‌های کلی جمعیتی نیز اظهار کرد: شاخص‌های خانواده بر مبنای سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری تنظیم شده است و در آن به موضوع جمعیت و فرزندآوری و تحکیم خانواده نیز اشاره شده است؛ همچنین یکی از برنامه‌های استانی در راستای ارتقای وضعیت زنان و خانواده، توجه به بحث فرزند آوری و تقویت خانواده بوده است. همچنین در این راستا توسعه سیاست‌های دوستدار خانواده از شهرداری‌ها و وزارت کشور را آغاز کرده ایم و مکاتباتی داریم مبنی بر اینکه که این سیاست‌ها در سکونتگاه‌های خانواده‌ای اجرا شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود به سینمای دوستدار خانواده هم اشاره کرد و گفت: حدود یک سال است با وزارت فرهنگ و ارشاد این طرح را انجام داده ایم و هدفمان این است که نظر مردم در خصوص میزان سازگاری فیلم‌ها با اصل خانواده را در نظر گرفته و بر روی پرتال معرفی فیلم‌ها این نظرات درج شوند.
ابتکار درباره‌ی فعالیت معاونت زنان و امور خانواده به اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده در ۶۸ شهر اشاره و اظهار کرد: در همین راستا، آموزش‌های قبل و حین ازدواج را پیگیری کردیم و همچنان پیگیر آن هستیم؛ همچنین در سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری ما مسئولیت محوری نداریم، اما همواره در کنار دستگاه‌های دیگر حضور داریم و وظایف خود را تا کنون به خوبی انجام داده‌ایم که از مهم‌ترین این اقدامات ایجاد برنامه‌ای برای زنان در هر استان است.
به ایجاد وزارتخانه آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره ایجاد وزارت آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: من به وزارت آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارم چراکه تمام دستگاه‌ها در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی مسئول هستند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش دارند.
ابتکار همچنین درباره وزارت زنان گفت: الگو‌های مختلف در جا‌های مختلف دنیا اجرا شده است که از نظر من مهم‌ترین بحث، عدالت جنسیتی و اراده‌ای برای تحقق آن است چراکه گاهی نقش معاون رییس جمهوری می‌تواند از یک وزارتخانه قوی‌تر باشد.
پاسخ ابتکار به مخالفان لایحه تامین امنیت زنان
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از روز نخست تا کنون مخالف‌هایی داشته است و مخالفان معتقدند این لایحه به خانواده آسیب میزند که من در پاسخ به آن‌ها می‌گویم ما هیچ قصدی برای آسیب رساندن به خانواده نداریم.
وی با اشاره به این موضوع که برخی می‌گویند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نگاهی فمنیستی دارد، ادامه داد: ما نگاه مترقی قرآنی و فرهنگ پیشرو در این زمینه داریم و همین نگاه دینی در دنیا الهام بخش سایرین است؛ بنابراین ما با قوت برآنچه مسئولیت‌مان است ادامه می‌دهیم و افتخار می‌کنیم ریشه باورهایمان در تعالیم دینی و قرآن است.
به گفته وی، دولت نسبت به این لایحه به صورت یکپارچه نگاه حمایتی داشته است و قوه قضاییه و معاون قوه قضاییه نیز در این راه بسیار حامی بوده‌اند.
ابتکار در ادامه اشاره‌ای نیز به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت و گفت که این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و قانونش ابلاغ شد.
زنان مشکلاتشان برای ثبت اسناد را به معاونت زنان اطلاع دهند
ابتکار در پاسخ به سوالی درباره مشکلات زنان در حوزه ثبت سند و پیگیری آن از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر زنان با مشکلاتی و مواردی در حوزه ثبت سند مواجه هستند به ما گزارش دهند چراکه ما حتما پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: حمایت از نهاد‌های مدنی از تاکیدات رئیس جمهوری بوده و است و در حال حاضر با ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده در حال فعالیت و ارتباط هستیم و به دلیل نقش آن‌ها در کشور دوره آموزشی نیز برای آن‌ها برگزار کردیم.
به گفته ابتکار ۱۴۰۰ تشکل در سال گذشته یک دوره‌ی چهار روزه را دیده‌اند و ۱۴۱ پروژه با همکاری آن‌ها اجرا شده است.
وی به همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با جهاد دانشگاهی و وزارت کشور در جهت توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه‌های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: طرح‌های تاب آوری و ارتقای اجتماعی زنان عمدتا زنان سرپرست خانوارِ حاشیه نشین را مورد توجه قرار می‌دهد و در حاشیه شهر‌ها انجام می‌شود.
ابتکار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت معاونت زنان و خانواده در مسائل مربوط به زنان معتاد اظهار کرد: به علت اینکه متولیان زیادی در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده مستقیما فعالیتی ندارد، اما تفاهم نامه‌ای با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت پیشگیری از اعتیاد داریم که در حال تبدیل به موافقت‌نامه است.
وی همچنین در مورد بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بسته سیاستی در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواد آموزی اجرا شده که به طور خاص حدود ۳۰ هزار دختر روستایی و عشایر را در بر گرفته است. این در حالیست که یکی از دلایل بازماندن از تحصیل حدود ۵۰ هزار کودک مشکلات شناسنامه‌ای بود که امید می‌رود با تدابیر اتخاذ شده وزارت رفاه و آموزش و پرورش مشکلات این قشر نیز رفع شود.
در ضمن اگر بد بخت و نادم و ناراحت بود الان مادر و وکیل ش رو تهدید نمیکرد که باید رضایت بدید و گرنه برادرامو میفرستم سراغ تون.
داری از یه ادمی که وحشی گری و زورگویی روش زندگی ش شده دفاع میکنی.
دخترش رو برای ناموس برستی نکشت که اگر این بود باید بهمن رو هم میکشت. فقط برای این کشت که مطابق میلیش عمل نکرده بود
الان هم مادر رو تهدید به مرگ میکنه جون مطابق میلیش رفتار نمیکنه