فرارو- لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درسه محور کلی؛ شامل ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو به زودی در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید.
به گزارش فرارو، در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی گران قیمت و مالیات سالانه خودرو‌های لوکس و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بستر لازم برای اجرای چنین قوانینی وجود نداردسید مرتضی افقه استاد دانشگاه در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سال‌ها است که نبود سیاست‌های درست مالیاتی باعث بروز مشکلاتی زیادی شده است، گفت: اولین موضوع در این رابطه بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی است که الان به هیچ عنوان وجود ندارد، طی دهه‌های مختلف کسانی که دارای قدرت و ثروت هستند در بازار‌های مختلف مشغول سوداگری هستند و یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند.
وی افزود: حال گه کفگیر دولت به ته دیگ خورده و به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت را صادر کند، می‌خواهد با توسل به مالیات درآمد‌های خود را افزایش دهد، اگر این پول از جیب کسانیکه باید مالیات بدهند، خارج شود، اتقاق بسیار خوب و راهگشایی است، اما متاسفانه به دلیل اینکه ساختار‌های اداری و اجرایی کشور بسیار ناکارآمد بوده و گرفتار یک بروکراسی فشل وقت گیر است، اجرای چنین طرح‌هایی تنها در قبال مردم عادی است و به بیان دیگر برای جامعه هدف و اصلی آن اجرا نخواهد شد.
افقه با تاکید بر اینکه اگر مالیات به طرز درستی به کار گرفته شود، می‌تواند بساط دلالی در بازار‌های مختلف را جمع کند، اظهار داشت: اما متاسفانه به دلیل ساختار‌های غلطی که وجود دارد و همچنان اصرا بر ادامه چنین وضعیتی به عینه قابل مشاهده است، نمی‌توان امیدوار بود که چنین طرح‌هایی به ثمر بنشیند، در مجلس نیز طرح مشابهی در دستور کار قرار دارد، اما بیشتر از آنکه بر روی این طرح کار کارشناسی از طرف نمایندگان انجام شود، بیشتر شاهد هستیم در مورد آن مصاحبه و خبر منعکس می‌شود، بنابراین برای اجرای این چنین طرح‌هایی باید عزم جدی به میان آید که در حال حاضر چنین چیزی حس نمی‌شود.
این اقتصاددان بیان داشت: در طرح دولت دو نکته مهم وجود دارد، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه، حال در این رابطه یک سوال مهم مطرح می‌شود، چرا تاکنون چنین طرح‌هایی به مرحله اجرا در نیامده است؛ پاسخ مشخص است، زیراکه تا چندی پیش پول نفت وجود داشت و خرج دولت می‌شد، اما الان که وضعیت تغییر پیدا کرده دولت تازه می‌خواهد از ظرفیت مالیات استفاده کند، نکته جالب در مورد چنین طرح‌هایی این است که هیچگاه، صحبتی از فرار مالیاتی گسترده‌ای که هر ساله در کشور انجام می‌شود، به میان نمی‌آید.
چرا فکری برای فرار مالیاتی گسترده نمی‌شود؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سالیانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، اضافه کرد: دولت باید جلوی این مسئله را بگیرد، در حال حاضر افرادی وجود دارند که سالانه میلیارد‌ها تومان تجارت سوداگرانه انجام می‌دهند، اما در کمال تعجب مشاهده می‌شود، این دست از افراد حتی یک برگ پرونده مالیاتی ندارند، اما در مقابل برای تولیدکنندگانی که در شرایط سخت تحریم و رکود، به تولید می‌پردازند، گهگاه مالیات‌های سنگین بریده می‌شود که اگر آنها این پول را نپردازند، جریمه‌های سنگینی شامل حال آنها می‌شود.
افقه یادآور شد: اگر دولت واقعا عزمی برای بهبود اوضاع دارد باید این وضعیت را درست کند، یعنی کسی که دلالی میکند و سود‌های میلیاردی به دست می‌آورد را نقره داغ کرده و در مقابل از تولید کننده واقعی حمایت کند، اما متاسفانه چنین رویکردی الان دنبال نمی‌شود و تا زمانیکه چنین نگاهی بر اقتصاد ملی کشور حکمفرما نشود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت، چرا که این مسئله یک شبه رخ نخواهد داد، بلکه باید در ابتدا نگاه را تغییر داد، در قدم دوم بستر‌ها را محیا ساخت و در نهایت قانون را به معنی دقیق کلمه اجرا کرد.
وی خاطر نشان ساخت: اگر چنین اتفاقی رخ داد، به طور قطع وضعیت بهبود خواهد یاقت، اما اگر تنها با صرف قانون قرار باشد، چیزی تغییر پیدا کند، اتقاقی نمی‌افتد، در همین قانونی که قرار است اصلاح شود، می‌خواهند از معاملات مسکن مالیات دریافت کنند، چنین چیزی نیاز به بانک‌های اطلاعاتی دقیق، گسترده و به روز دارد، اما به هیچ عنوان چنین قابلیتی وجود ندارد، دولت از سال ۹۴ قرار است سامانه ملی املاک و اسکان را اجرایی کند، برای همین کارها، اما با گذشت بیش از ۵ سال هنوز قدمی برداشته نشده است.
این استاد دانشگاه افزود: در مورد مالیات بر مجموع درآمد افراد، ما سازوکار شفافی نداریم که بخواهیم درآمد تک تک افراد را محاسبه کنیم و بعد مالیات آن را بگیریم، در کشور‌های دیگر که مالیات به عنوان درآمد اصلی حکومت‌ها به حساب می‌آید، قوانین کنترلی بسیار سفت و سقت وجود دارد و نظارت نیز دقیق است، در چنین محیطی مالیات بسیار کارا عمل میکند، اما در کشور ما که این همه فساد رخ می‌دهد که بسیاری از آنها هم شناسایی نمی‌شود، نمی‌توان مالیات را عادلانه دریافت کرد، تنها در این بین مردم عادی باید مالیات مضاعفی پرداخت کنند، در حالیکه جامعه هدف چنین قوانینی کسان دیگری هستند، که طبق معمول قانون در مورد آنها اجرای نمی‌شود.
بستر لازم برای اجرای چنین قوانینی وجود ندارد
اگرهم دستگاه پوزداشته باشندبه اسم بقالي سركوچه است!!!