تنش میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر بازنگری موافقت‌نامه برکسیت براساس لایحه قانون بازار داخلی با رد درخواست کمیسیون اروپا از سوی دولت بوریس جانسون وارد مرحله تازه‌ای شد.
تنش میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر بازنگری موافقت‌نامه برکسیت براساس لایحه قانون بازار داخلی با رد درخواست کمیسیون اروپا از سوی دولت بوریس جانسون وارد مرحله تازه‌ای شد.
به گزارش یورونیوز، مایکل گُو، وزیر ارشد دولت بریتانیا پس از صدور بیانیه کمیسیون اروپا درباره اولتیماتوم به این کشور و درخواست استرداد این لایحه که منجر به بازنگری برکسیت می‌شود گفت: «به او [ماروس سِفکوویچ، معاون رئیس کمیسیون اروپا] گفتم لندن نه می‌خواهد و نه می‌تواند لایحه جدید را از دستور کار خارج کند.»
مایکل گُو و ماروس سِفکوویچ، روز پنجشنبه در یک نشست اضطراری به درخواست کمیسیون اروپا در لندن با یکدیگر گفت‌وگو کرده بودند.
همزمان سیمون کووِنی وزیر امور خارجه ایرلند، کشوری که یکی از چالش‌های جدی روند اجرای برکسیت به شمار می‌رود، بریتانیا را به «ایجاد عمدی بحران» متهم کرد.
وزیر امور خارجه ایرلند پنجشنبه به یورونیوز گفت: «انتظار می‌رفت که در جریان مذاکرات این هفته پیشرفت به دست آید. [این دور] آخرین مرحله از دور دوم گفت‌وگوهای رسمی بود و با وجود تمام دشواری‌ها ما واقعا منتظر نتایج مثبت بودیم.»
در صورتی که بروکسل و لندن بر سر چگونگی بازتعریف روابط میان دو طرف در دوران پسابرکسیت به توافق نرسند، خطر جدایی فیزیکی مرز میان جمهوری ایرلند، عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی وجود دارد؛ امری که می‌تواند دهه‌ها تلاش برای برقراری صلح را با چالش مواجه کند.
کووِنی در مصاحبه با یورونیوز با اشاره به برنامه جدید و غیرمنتظره بوریس جانسون گفت: «جای تاسف است که دولت بریتانیا مذاکرات پیچیده را سخت‌تر می‌کند.»
براساس لایحه قانون بازار داخلی -که از زمان انتشار در روز چهارشنبه به لایحه جدید برکسیت معروف شده- دولت محافظه‌کار، مقررات داخلی و بین‌المللی جدیدی درباره چرخش کالا از مبداء ایرلند شمالی تصویب خواهد شد که به وضوح با تعهدات بریتانیا در موافقت‌نامه جدایی متعارض است. اتحادیه اروپا می‌گوید این لایحه در صورت تصویب نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و بریتانیا با اذعان به این امر، می‌گوید مسئولیت این نقض مقررات را می‌پذیرد.
وزیر امور خارجه ایرلند با ابراز نگرانی از عدم دستیابی به توافق گفت: «ما باید با دولت بریتانیا به توافق برسیم. اگر این اتفاق نیفتد، شکستی سیاسی خواهد بود که اقتصاد بریتانیا، ایرلند و اتحادیه اروپا را دچار خسارت می‌کند... در این میان اقتصاد بریتانیا بیشتر از دیگران متضرر خواهد شد.»
