به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری درباره حکم اکبر طبری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم میشود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.
حکم اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه، رسانه‌ای شد. این متهم دانه درشت که از دو اتهام از ۱۰ عنوان اتهامی تبرئه و در مورد ۸ اتهام از جمله «تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء» با وصف «سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد» و «پول شویی» در دادگاه مجرم شناخته شده در مجموع به ۵۸ سال حبس و پرداخت هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال از ویلای لواسانات، ۵ قطعه زمین در بابلسر، ۲ دستگاه آپارتمان در برج روما، واحد مسکونی ۶۳۱ متری در خیابان پاسداران تهران و ... محکوم شد.
روزنامه خراسان در ادامه نوشت: اما درباره حکم صادرشده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می‌رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره میشود.
۱-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی‌تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین‌تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه‌های موجود صادر شده، اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده ضروری باشد.
۲-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام میشود، «بازدارندگی» لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات‌های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ البته روشن است که قاضی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض» خواهد شد، چه رسد به این که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد.
اما به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم میشود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.
۳-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک‌تر است و چنین مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می‌تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در نوع و میزان مجازات‌های آنها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند بازنگری است باید اقدام شود.
۴-و مگر نه این است که بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می‌رسد.
۵-محاکمه و صدور حکم برای طبری و همدستانش نقطه عطف دیگری در تاریخ دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مسیر نشان دادن عزم و اراده راسخ حاکمیت برای مبارزه با فساد است پس همه باید توجه داشته باشیم که وظیفه وجدانی، شرعی و ملی حمایت از چنین اراده‌هایی بر دوش همه دوستداران ایران اسلامی سنگینی می‌کند امید که به لطف الهی و با خلوص نیت، هیچ کس خصوصا مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.
