هفته جاری بانک مرکزی تصمیم گرفت سقف قیمتی معاملات ارزی در سامانه نیما را بردارد. کارشناسان معتقدند این سیاست گام مهمی در جهت شفافیت بازار و به دنبال آن موجب ثبات در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران خواهد شد. به گفته کارشناسان این موضوع ثبات سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت.
برداشتن سقف قیمتی سامانه نیما یکی از خبر‌های تاثیرگذار هفته جاری برای شرکت‌های صادرکننده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، از نظر کارشناسان این افزایش از این جهت اهمیت دارد که اصلی‌ترین مانع عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برداشته خواهد شد که به تبع آن اثر کاهشی در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
تولد نیما
سامانه نیما در اردیبهشت سال ۹۷ باهدف سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات راه‌اندازی شد. ضرورت وجود این سامانه در شرایطی شکل گرفت که فاصله عمیقی بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمده و این موضوع نگرانی بسیاری از تجار و بازرگانان واردکننده را به همراه داشت. قرار بود این موضوع نقش مؤثری در کنترل نرخ ارز ایفا کند.
با این وجود همواره دامنه‌ای از اختلاف بین دو نرخ سامانه نیما و بازار آزاد به عنوان اصلی‌ترین دافعه برای عرضه ارز‌های حاصل از صادرات مورد توجه بوده است. طبق گفته مسوولان بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۱/ ۵۶ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۳۱ خرداد معادل ۲۵ میلیارد یورو به کشور برنگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: بر اساس گزارش‌های تحلیلی، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز۲۲ فروردین ۹۷ تا روز۳۱ خرداد ۹۹ تنها نسبت به بازگشت ۴/ ۶ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به عبارت دیگر حدود ۷/ ۱۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
مکانیزم تشویقی عرضه ارز
حالا با برداشته شدن سقف قیمتی معاملات در این سامانه انتظار می‌رود که انگیزه عرضه ارز‌های صادراتی به کشور بالاتر برود. فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در‌این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر صادرکننده‌ها پیش از این دغدغه فروش با قیمت پایین‌تر در سامانه نیما را داشتند و بعضی از مدیران ترجیح می‌دادند که ارز خود را دیگر وارد کشور نکنند، این مکانیزم تشویقی باعث افزایش عرضه در این سامانه خواهد شد. به گفته این کارشناس این موضوع باعث می‌شود قیمت ارز آزاد هم به سمت کاهش میل کند، «زیرا آن‌هایی که از سامانه نیما ارز دریافت می‌کردند حالا انگیزه خواهند داشت که در این سامانه هم عرضه داشته باشند، بنابراین هم عرضه در این سامانه بیشتر خواهند شد و هم اینکه هیچ مدیری دیگر دغدغه بازخواست شدن هم‌صنفان به دلیل عرضه ارزان ارز خود در سامانه نیما را نخواهد داشت.»
آقابزرگی در ادامه درباره تاثیرات این سیاست روی شرکت‌های بورسی بیان کرد: این موضوع می‌تواند هم بر قیمت تمام شده و هم نرخ فروش محصولات قیمت شرکت‌های صادرات‌محور تاثیر بگذارد، اما، چون نرخ فروش به‌روزتر است باعث یک جهش سریع در سود و زیان عملکرد این شرکت‌ها به خصوص پتروشیمی و شرکت‌های کانی و فولادی‌ها می‌شود.
وی افزود: اتفاق مهم دیگر ایجاد خط تعادل در نظام ارز است. به بیان دیگر انتظارات تورمی که برخی به عنوان فرضیه‌های کارشناسی برای برآورد قیمت ارز ارائه می‌کردند، اکنون می‌توانند همین شاخص‌ها را به صورت شفاف و صریح و با استناد آمار‌های رسمی تحلیل کنند که این موضوع موجب شفافیت و پیدا کردن جایگاه واقعی قیمت سهم می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه این شفافیت حتی موجب کاهش دامنه نوسان قیمت ارز در اقتصاد می‌شود. وی افزود: محدود شدن این دامنه خود موجب ثبات در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران و در نهایت باعث ثبات سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.
آقابزرگی درباره روند شاخص کل بورس بعد از اجرای این سیاست توضیح داد: اساسا من اعتقاد دارم شاخص در دوره اصلاحی سیر می‌کند و از همین رو روند رشد شتابی پیشین را نخواهیم داشت. تجارب گذشته نشان می‌دهد معمولا با علنی شدن محتوا و اصل اطلاعات، دوره تعادل یا ریزش شروع می‌شود. همه این پارامتر‌ها خود را در قیمت‌هایی که خیلی شتابان افزایش یافته بود منعکس می‌کرد، اما وقتی قیمت‌ها با شفافیت نرخ ارز به نقطه تعادل می‌رسند، بازار روی ریلی منطقی قرار می‌گیرد.
حذف یکباره رانت ارزی
علی حیدری، کارشناس بازار نیز معتقد است: این اقدام بانک مرکزی هرچند کند بوده، اما به دلیل علمی بودن قابل تقدیر است. وی افزود: این سیاست ساماندهی بازار پول را در دستور کار قرار داده و لازم است که دیگر نهاد‌های مربوطه هم با آن همسو شوند و می‌توان انتظار داشت که مجلس نیز اعتبار بیشتری برای استقلال بانک مرکزی قائل شود.
به گفته حیدری بانک مرکزی با انضباط پولی‌ای که در پیش گرفته است دو تصمیم را هرچند با تاخیر عملی کرد: یکی نزدیک کردن قیمت معاملات صرافی‌های بانکی به بازار آزاد و دیگری برداشتن سقف معاملات در سامانه نیما.
وی افزود: این سیاست بانک مرکزی رانت ارزی در فروش‌ها و تفاوت قیمتی را یکباره حذف کرد و به نظر من اعمال این دو سیاست حتی اجازه می‌دهد عرضه دلار نسبت به روز‌های گذشته بیشتر شود. اولین اثرگذاری این سیاست این است که صادرکننده می‌داند چه ارزی را خریداری و چه ارزی را می‌فروشد و بانک مرکزی در اکثر مواقع ارز‌هایی که از صادرکننده‌ها می‌خواهد، ارزی است که در سامانه خود تعریف کرده که قیمت آن با نرخ‌های بازار آزاد فاصله زیادی دارد. به‌عنوان مثال صادرکننده‌های زعفران سال گذشته با قیمت هر کیلو ۵۰۰ دلار صادر کردند، ولی بانک مرکزی طبق بخشنامه خود از آنها ارز ۱۲۰۰ دلار در ازای صادرات هر کیلو زعفران درخواست می‌کرد.
حیدری همچنین بیان کرد: با شفافیت قیمت دلار آینده کاری برای صادرکننده‌ها روشن می‌شود، یعنی آنها می‌دانند چه مبلغی صادر کرده و چه مبلغی قرار است بازگردانده شود. در حال‌حاضر این عمل بانک مرکزی نظم ایجاد می‌کند و فعلا به بازار یک خوش‌بینی می‌دهد، ولی در آینده و گزارش‌های بعدی شرکت‌های صادرات‌محور اگر با قیمت ارز جدید محاسبه شود، ما با شاخص‌های علمی و بدون نوسان مواجه خواهیم شد؛ لذا صورت‌های مالی آنها هم از شفافیت مناسبی برخوردار خواهند شد و هم اینکه می‌توان امیدوار بود وضعیت سوددهی آنها مشخص و قابل‌محاسبه خواهد بود.
وی افزود: قبلا اگر درآمد‌های شرکت‌های صادرات‌محور را محاسبه می‌کردیم باید دلار نیمایی را مبنا قرار می‌دادیم که درباره آن مسائل بسیاری وجود داشت، اما اکنون با نرخی واحد همه‌چیز مشخص و شفاف می‌شود و عینیت یکپارچه‌ای خواهد داشت. در این صورت با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که یک شرکت خاص می‌تواند در پروسه سوددهی برسد یا خیر.
تسهیل تبادلات جهانی
حیدری با بیان اینکه نباید صادرکننده‌ها را تحت‌فشار قرار داد، افزود: مشکل صادرکننده‌ها صادر کردن کالاهایشان نیست، بلکه عمده آنها مشکل بازگرداندن ارز‌های خود را دارند که هزینه زیادی به آنها تحمیل می‌کند. بهترین مسیر برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کشور امارات‌متحده عربی است، اما از زمانی که ترامپ هم سرکار آمده است فشار بیشتری اعمال شده است و با توجه به معادلات منطقه به نظر می‌رسد که در آینده نه‌چندان دور هزینه‌های بازگردان ارز به کشور بیشتر هم بشود. وی افزود: در حال‌حاضر عمده سهامداران بانک‌های عراقی، آمریکایی هستند و قطعا در این صورت به‌زودی با بانک‌های عراقی دچار مشکل خواهیم شد.
این احتمال هم وجود دارد که دولت افغانستان برای واردات از ایران قوانین به‌روزتر و سختگیرانه‌ای اعمال کنند. از همین‌رو سیاست حاضر گام مهمی به سمت شفافیت اقتصادی است و اگر سازمان جهانی پول هم این گام ایران را مشاهده کند، حداقل مشاوره‌های موثری به سیاستگذاران بانک مرکزی ارائه خواهد داد و حتی می‌توان امیدوار به مذاکرات بعدی هم شد، چون شرط اصلی بانک جهانی هم برای آغاز مذاکره با ایران تک‌نرخی شدن ارز است. به‌طور کل این سیاست ابزار قدرتمندی برای مذاکرات بانک مرکزی است.
