فرارو- در حالی که دولت همچنان اصرار بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دارد و معتقد است که این امر باعث می‌شود که کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما در واقعیت چیز دیگری در حال رخ دادن است و مایحتاج ضروری مردم با دلار ۲۹ هزار تومانی در حال فروش است.
به گزارش فرارو، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها توزیع رانت است علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدای اجرا در سال ۹۷ شکست خورده بود، اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به اجرای این طرح بار‌ها هشدار دادند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت، حال که دولت همچنان اصرار بر توزیع این ارز دارد و معتقد است که دلار ۴۲۰۰ تومانی و قطع آن باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، خود جای سوال دارد که مسئولان باید پاسخ آن را بدهند.
وی افزود: درحالی که این ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و دارو در نظر گرفته شده بود، به دلیل ناکارآمدی به مرور زمان از تعداد کالا‌هایی که این ارز را دریافت می‌کردند، کاسته شده است، به طوری که ابتدای اجرا ۲۰ قلم کالای اساسی ارز را با این نرخ دریافت می‌کردند، اما این آمار الان به زیر ۱۰ عدد کاهش پیدا کرده، بنابراین با توجه به نارسایی‌هایی که این سیاست داشت، خود مسئولان دولت نیز به عدم کارایی این طرح واقف هستند.
قنبری با تاکید بر این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جزء توزیع رانت و ایجاد فساد به دنبال نداشته است، گفت: شاید هدف اولیه دولت درست باشد، اما نحوه اجرای آن غلط است، کسانی که این دلار‌ها را با این فرض دریافت کردند که کالاها را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و آن‌ها را با نرخ منصفانه به مردم عرضه کنند، در عمل عکس این موضوع عمل کردند، در ابتدا کسانی که واقعا با این ارز‌ها کالا را وارد کردند، به جای اینکه قیمت را عادلانه با توجه به نرخ ارز تعیین کنند، آن را با قیمت دلار آزاد حساب کردند و در نتیجه برای مردم فرقی نمی‌کند که این کالاها با دلار آزاد وارد شود، یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای آن استفاده شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اجرای این سیاست باعث شد که بسیاری از افراد وسوسه شوند که بیایند و درخواست تخصیص ارز کنند، این اشخاص زمانی که دلار‌ها را دریافت کردند، یا آن‌ها را از کشور خارج کرده و یا این ارز‌ها را در بازار آزاد فروختند و منایع آن را صرف سوداگری کردند، دادگاه‌های مرتبط با سوء استفاده‌های ارزی موید این موضوع است، بنابراین تا زمانی که بساط این رانت باز باشد، نباید توقع داشت قیمت کالا‌هایی که به دست مردم می‌رسد و مایحتاج ضروری آن‌ها را شامل می‌شود، به نرخ عادلانه‌ای باشد، بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی که باید کالاها با این نرخ وارد می‌شدند.
در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگونه نظارتی صورت نگرفتحیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گونه نظارتی صورت نگرفت، گفت: زمانی که چنین سیاستی برای تنطیم بازار و رسیدن کالاها به قیمت مناسب به دست مردم، اجرایی می‌شود، برای موفقیت آن باید نظارت‌های دقیق و موثری بر نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد، اما متاسفانه شاهد بودیم که در این زمینه هیچ گونه نظارت موثری انجام نشد.
مستخدمین حسینی افزود: فلسفه اجرای این سیاست آن بود که مردم افزایش نرخ دلار را در سفره خود احساس نکند و کالاها اساسی وضروری با نرخ ۴۲۰۰ تومان به مردم فروخته شود، اما در عمل طی این ۲.۵ سال گذشته که این سیاست اجرا شد، چنین موضوعی محقق نشد، افرادی که این ارز‌ها را دریافت کردند، سوء استفاده‌های بسیاری را مرتکب شدند و در عمل هرچند در مورد این طرح مدام گفته می‌شود، به خاطر مردم به اجرا درآمده، اما در عمل شاهد آن هستیم که منافع این مسئله تنها به جیب عده‌ای از افراد خاص رفته است.
وی ادامه داد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی توزیع رانت بود که متاسفانه اجرا شد و بازهم شاهد هستیم که این موضوع ادامه پیدا کرده است، که باید دید دولت چه زمانی تصمیم می‌گیرد، اجرای این سیاست را متوقف کند، به اعتقاد بنده ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن برای واردات چیزی، جزء حیف و میل کردن منابع ارزی کشور آن هم در شرایطی که در تنگنای شدید ارزی قرار داریم نیست.
این کارشناس مسائل ارزی اضافه کرد: در حال حاضر کالا‌هایی که به عنوان مایحتاج عمومی مردم شناخته می‌شود، با ارز آزاد در بازار فروخته می‌شود که این موضوع تبعات بسیاری را به دنبال خود داشته است، این در حالی است که علل القاعده باید کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که وارد می‌شوند، در بازار عرضه شوند که متاسفانه این چنین نیست.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها توزیع رانت است 
در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگونه نظارتی صورت نگرفت
