مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: «سفرکارت» به نوعی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود که دارندگان آن می‌توانند ظرف ۱۵۰ روز (پنج ماه) تا سقف ۲۰ میلیون تومان از مزایایِ سفرکارت و امکانات تأسیسات رسمی گردشگری که تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، بهره‌مند شوند و با یک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرای طرح «سفرکارت» با یکی از بانک‌ها تفاهم کرد؛ طرحی که در واقع یک وام قرض‌الحسنه به ارزش ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود چهاردرصد است و بعد از یک ماه تنفس باید برگردانده شود.
به گزارش ایسنا، حسین اربابی ـ مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ به عنوان مجری این طرح گفت که «سفرکارت» به نوعی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود که دارندگان آن می‌توانند ظرف ۱۵۰ روز (پنج ماه) تا سقف ۲۰ میلیون تومان از مزایایِ سفرکارت و امکانات تأسیسات رسمی گردشگری که تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، بهره‌مند شوند و با یک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنوز جزئیات چگونگی تهیه سفرکارت‌ها را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست چه قشری از جامعه می‌توانند از مزایای این کارت بهره‌مند شوند، این وزارتخانه درحال حاضر فقط به این نکته اشاره کرده که سفرکارت در زمان خرید تور از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت در مراکز رسمی و تحت نظارت و مراکز رسمی فروش صنایع‌دستی، قابلیت استفاده دارد.
«سفرکارت» عنوان تازه‌ای در موضوع تسهیلات ارزان‌قیمت سفر نیست. حدود ۱۴ سال پیش محمود احمدی‌نژاد ـ رییس‌جمهور وقت ـ طرح مشابهی را رونمایی کرد که قرار بود با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه سفر حقوق‌بگیران دولت و غیردولتی‌ها را فراهم کند. چهار سال پس از آغاز طرح اعلام شد، نزدیک به پنج‌هزار نفر در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی برای دریافت «سفرکارت» قرارداد بسته‌اند، اما بیش از سه میلیون نفر این کارت را گرفته‌اند.
این طرح معایب بزرگی داشت که عملا آن را غیرکاربردی و ناکارآمد کرده بود، چرا که با وجود مصوبه دولت برای تخصیص درصدی از بودجه دستگاه‌های دولتی به شارژ این کارت، اما بسیاری از اجرای آن سر باز می‌زدند و بودجه‌های رفاهی در بخش‌های دیگر خرج می‌شد یا رقم ناچیزی به سفر اختصاص می‌یافت. حتی بعد‌ها در برخی محافل گردشگری از شارژ بی‌حساب و کتاب برخی سفر کارت‌ها، گزارش‌هایی داده شد. از طرفی بخش‌های خدماتی، مثل هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، قطار و آژانس‌های مسافرتی، متعهدانه درباره تخفیف‌ها رفتار نمی‌کردند.
سال ۹۴ پس از یک دوره توقف، شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌گردی و جهانگردی (که سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی است) اعلام کرد مسائل قانونی این طرح را حل کرده و مالکیت «سفرکارت» را به عهده گرفته و اکنون صددرصد سهام «سفرکارت» متعلق به این شرکت است. دایره مصرف‌کنندگان سفرکارت در آن دوره، به تعداد محدودی از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محدود شده بود.
یک سال بعد مسعود سلطانی‌فر، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از قصد خود برای اصلاح و دوباره به جریان افتادن این طرح در سطح کلان کشور خبر داد، اما بعد دیگر خبری نشد.
حالا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درست در زمانی که پاندمی ویروس کرونا سفر‌های گروهی را محدود کرده و سفر‌های خانوادگی با خودرو شخصی را بیشتر به جریان انداخته و در شرایطی که مراکز اقامتی و توریستی دچار رکود و تعطیلی نسبی شده‌اند، بار دیگر طرحی را با عنوان «سفرکارت» و به انگیزه تحریک مردم به سفر در شرایطی که کرونا سبب افت اقتصاد گردشگری و مسافرت‌ها شده است، رونمایی کرد.
حسین اربابی، مدیرعامل کانون جهانگردی و ایران‌گردی درباره اجرای دوباره طرحی که برخی از آن با عنوان پروژه شکست‌خورده دولت احمدی‌نژاد یاد می‌کردند، گفت که ایرادات و محاسن سفرکارت‌های گذشته احصا و پس از دسته‌بندی، تفاهم‌نامه با بانک عامل امضا شد. در سال‌های گذشته بانک‌ها و موسسات مالی مختلف در حوزه اجرای سفرکارت، کار‌هایی انجام دادند که نرخ بهره بالایی داشت، به گونه‌ای که این رقم بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بود. این در حالی است که نرخ سود «سفرکارت ملت» چهار درصد است.
او هدف از این طرح را بیشتر تحریک بازار در شرایطی که کرونا موجب کم‌توانی اقتصادی و ایجاد مضیقه‌هایی شده است، دانست و بیان کرد: اجرای این طرح، محرکی جدید و بارقه امید برای رونق سفر‌های مسؤولانه و ایجاد برکت در بازار سفر و گردشگری می‌تواند باشد و امکان سفر برای مردم در شرایط کنونی و استفاده از تاسیسات گردشگری است.
علی‌اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ پس از آن‌که تفاهم‌نامه را با بانک امضا کرد، نرخ پایین سود را مزیت سفرکارت دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح سبب رونق صنعت گردشگری به‌ویژه در شرایط کنونی کشور شود و ادامه داد: اقشار مختلفی می‌توانند از فواید این سفرکارت بهره‌مند شوند. زنجیره گردشگری وسیع است، بخش عمده‌ای از فروش صنوف مختلف روستایی و شهری، سیستم حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی درون‌شهری را در برمی‌گیرد. این طرح یک اتفاق بسیار مهم برای رونق بخش بزرگی از اقتصاد کشور خواهد بود.
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک عامل سفرکارت نیز پس از امضای این تفاهم‌نامه گفت: نرخ تسهیلات سفرکارت چهار درصد است که در واقع نرخ تسهیلات قرض‌الحسنه محسوب می‌شود و بانک با هدف حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در کرونا به‌ویژه گردشگری این طرح را به اجرا می‌گذارد.
