کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اینکه اراضی تخصیص‌یافته به طرح ملی مسکن دقیقا در کجای نقشه ایران واقع شده، توضیحی ارائه نکرده است و فقط در جمع رسانه‌ها اعلام می‌کند که این وزارتخانه اراضی مازادش را به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده و این زمین‌ها اراضی‌ای بوده‌اند که از حیز انتفاع خارج شده بودند و دیگر قابل کشت نیستند، به آب دسترسی ندارند و دارای شوری هستند.
هیئت دولت قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرائی می‌توانند زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن قرار دهند و به ازای این همکاری، ۵۰ درصد زمین اهداشده به تأمین مسکن پرسنل دستگاه اجرائی تأمین‌کننده زمین اختصاص یابد.
به گزارش شرق؛ در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی هم تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است که زمین تحویل بدهد و صد هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان و ایثارگرانش تحویل بگیرد. تفاهم‌نامه‌ای که از آن بوی رانت به مشام می‌رسد، زیرا تاکنون هزاران هکتار اراضی مرغوب کشاورزی در لواسانات، پارک ملی سرخه‌حصار و... به تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته، اما لابد حاصل آن، خانه‌دارشدن پرسنل وزارت جهاد کشاورزی نبوده است که حالا وزارتخانه‌ای که در سال ۹۷، حدود ۸۷ هزار نفر پرسنل داشته است، صد هزار مسکن دیگر برای نیروهایش نیاز دارد.
آیا این زمین‌ها به جامعه هدف که نیازمندان واقعی هستند، تعلق گرفته است؟ به اعتقاد علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اگرچه بر اساس مصوبه هیئت وزیران این تفاهم‌نامه امضا شده، اما باید جزئیات آن به درستی مشخص شود. او می‌گوید: ساخت مسکن برای پرسنل دستگاه‌های اجرائی برخلاف قانون اساسی بوده و نوعی تبعیض و رانت برای پرسنل دولت ایجاد می‌کند و به دیوان‌سالاری که در دهه ۲۰ شمسی رایج بود، دامن می‌زند.
بزرگ‌مالک زمین در ایران یعنی وزارت جهاد کشاورزی که همواره از منابع طبیعی به‌عنوان قلک زمین استفاده می‌کند تا سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را توسعه افقی بدهد، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسانده است که بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار است برای صد هزار نفر از پرسنل بازنشسته و ایثارگر این مجموعه به مدت سه سال، در قالب طرح ملی مسکن خانه ساخته شود.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اینکه اراضی تخصیص‌یافته به طرح ملی مسکن دقیقا در کجای نقشه ایران واقع شده، توضیحی ارائه نکرده است و فقط در جمع رسانه‌ها اعلام می‌کند که این وزارتخانه اراضی مازادش را به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده و این زمین‌ها اراضی‌ای بوده‌اند که از حیز انتفاع خارج شده بودند و دیگر قابل کشت نیستند، به آب دسترسی ندارند و دارای شوری هستند.
سرخه‌حصار دیگری در راه است؟
وزارتخانه‌ای که تعاونی‌های مسکن آن بار‌ها خبرساز شده‌اند، بار دیگر برای تأمین نیاز مسکن پرسنلش وارد عمل شده است. متولی تأمین امنیت غذایی که تقریبا مالک تمام اراضی پهنه سرزمینی ایران، منهای زمین‌های شهری است، دو دهه قبل زمین‌های پارک ملی سرخه‌حصار را به تعاونی مسکن کارکنانش (زیتون) بخشید و هنوز هم پرونده این پروژه مفتوح است.
کارکنان جهاد کشاورزی زمین‌ها را برای خودشان نگه نداشته‌اند و آن را به افراد دیگری فروخته‌اند و خریداران جدید زمین هم با توجه به شرایط و سرسبزی پارک ملی سرخه‌حصار به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند معوض دریافت کرده و از این پارک ملی خارج شوند. پرونده‌هایی از این دست در کارنامه تعاونی‌های مسکن وزارت جهاد کشاورزی زیاد یافت می‌شود که تبعات آن هنوز هم دامن‌گیر مالکانی است که زمین‌ها را از پرسنل وزارت جهاد کشاورزی خریداری کرده‌اند.
آیا تفاهم‌نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی، سرخه‌حصار دیگری را رقم می‌زند؟ زمین‌های واگذارشده به طرح ملی مسکن واقعا از حیز انتفاع خارج شده‌اند یا زمین‌های مرغوبی هستند که بعد از ساخت‌وساز در آنها، هر واحد آن میلیارد‌ها تومان قیمت خواهد خورد؟
بی‌نیازی کارکنان دولت از حمایت برای تأمین مسکن
علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تفاهم‌نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند: این تفاهم‌نامه ذیل مصوبه هیئت وزیران است که ۲۲ شهریور امسال تصویب شده است. بر اساس این مصوبه دستگاهی که زمین‌هایش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، ۵۰ درصد زمین به تأمین مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص خواهد یافت.
او ادامه می‌دهد: چرا وقتی از سال ۱۳۸۷ قانون ساماندهی مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است که اراضی مازاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، این موضوع تاکنون عملکردی نداشته است و یکباره در سال آخر دولت این مصوبه داده می‌شود؟
به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت مداخله دولت در حوزه مسکن، جایی است که اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی حضور دارند، دهک‌های میانی و بالا معمولا از طریق تسهیلات بانکی یا منابع خودشان مسکن تهیه می‌کنند. طبق مطالعات اقتصادی تقریبا تمام حقوق‌بگیران دولت، دهک‌های میانی و بالای جمعیت را تشکیل می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: اینکه آنها در اولویت تأمین مسکن از نظر دولت قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای یک نوع رانت و امتیاز برای حقوق‌بگیر دولت بودن تلقی می‌شود. این مسئله با اصل عدالت قانون اساسی تناقض دارد.
تشدید دیوان‌سالاری
فرنام می‌گوید: یکی از اهداف عالیه نظام کوچک‌سازی دولت و رفع تبعیض و رقابت بین بخش خصوصی و دولتی بود. با این مصوبه به همان نگرش سنتی که از زمان تشکیل دیوان‌سالاری در دهه ۲۰ شمسی داشتیم که پرسنل دولت در تمام ارکان زندگی از سایر اقشار جلوتر هستند، دامن زده می‌شود.
او احتمال می‌دهد: این مصوبه انگیزه زیادی برای واگذاری اراضی مرغوب داخل شهر‌ها برای تأمین مسکن پرسنل دولت ایجاد می‌کند و به نوعی رانت بالایی به آنها داده می‌شود.
او عنوان می‌کند: در تمامی شهر‌ها باید اراضی، با اولویت کمبود خدمات غیرانتفاعی شهر‌ها و سپس تأمین مسکن عموم واگذار شود. منابع درآمدی حاصله از محل زمین‌های مرغوب هم برای مسکن محرومان استفاده شود.
غربال‌هایی که کافی نیست
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: برای اختصاص مسکن به پرسنل دولت شروط و غربال‌هایی گذاشته شده و از جمله گفته شده که باید فرم «ج» فرد سبز باشد، اما این غربال‌ها کافی نیست. استطاعت خانوار بحث بسیار مهمی است.
او یادآور می‌شود: تجربه واگذاری اراضی مرغوب به صورت عمده معمولا مطلوب نبوده است و در واگذاری اراضی به دلیل تأمین مسکن کارکنان دستگاه اجرائی، این شائبه ایجاد می‌شود که ممکن است اراضی دارای ارزش حفاظتی و زیستی از نظر آب و خاک هم به مسکن اختصاص یابد.
فرنام تأکید می‌کند: باید واگذاری اراضی بر اساس تقاضا سنجیده شود و متقاضی‌محور باشد نه عرضه‌محور. ضمن آنکه در واگذاری اراضی به تعاونی‌های دولتی همواره شاهد تبعات حقوقی و قضائی آن بوده‌ایم. در چنین فرایندی همیشه زمینه شکل‌گیری رانت و تبعیض چه در واگذاری زمین و چه مسکن ساخته‌شده، وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: مسکن یک کالای غیرهمگن تلقی می‌شود. اینکه کدام واحد در چه زمینی و در کجای شهر و حتی در چه طبقه‌ای باشد، در واحد شمالی یا جنوبی باشد، روی قیمت آن تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین ارزش یک ملک که در قالب یک طرح یا برنامه مسکن ارائه می‌شود، ممکن است چند برابر یک ملک دیگر باشد که در قالب همان طرح عرضه شده است.
لزوم ارزیابی بر‌اساس شاخص‌های شهرسازی
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر لزوم حفظ اراضی ارزشمند کشاورزی می‌گوید: به‌طور عمومی اراضی شهری و کشاورزی به لحاظ شاخص‌های مکان‌یابی وجه اشتراک زیادی دارند. توسعه شهری در اراضی مرغوب کشاورزی رخ داده و شکل می‌گیرد.
او اضافه می‌کند: به صرف اینکه اعلام شود زمین‌ها شور هستند و آب ندارند، کافی نیست؛ باید واگذاری زمین‌ها دقیقا منطبق بر قوانینی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است -مثل قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و دستورالعمل واگذاری اراضی ملی- انجام شود. نباید به گونه‌ای باشد که به علت در اولویت قرارگرفتن ارزش اقتصادی مسکن، تغییر کاربری توجیه شود.
فرنام عنوان می‌کند: واگذاری زمین، نیاز به مسکن و مکان‌یابی آن باید بر اساس طرح‌هایی آمایشی که وزارت راه و شهرسازی دارد، انجام شود. پیش از این توسعه مسکن در جا‌هایی که از شهر فاصله داشت، به صورت شهرک‌های منفصل شهری انجام شده که از بعد حمل‌ونقل، امنیت، دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی تبعات جدی برای ما داشته است.
او اضافه می‌کند: این‌گونه توسعه‌های منفصل به دلیل مقیاس کوچک، منطق اقتصادی تأمین خدمات را کاهش می‌دهد و عموما در چنین شهرکهایی چندین سال پس از ساخت، خدمات لازم مستقر می‌شود که عملا تنزل کیفیت زندگی و محیط شهری را در توسعه منفصل شهری شاهد بوده‌ایم.
فرنام می‌گوید: اگر بخواهیم تبعات منفی چنین طرحی را کاهش دهیم، باید بر اصول آمایش تأکید شود و غربالگری بر‌اساس‌آن صورت گیرد. تخصیص زمین باید تقاضامحور باشد و بهترین مناطق و اراضی برای این کار در نظر گرفته شود، نه اینکه اراضی‌ای که صرفا سابقه دولتی‌بودن دارند، بدون درنظرگرفتن اصول شهرسازی برای این کار تخصیص یابند.
او ادامه می‌دهد: پیشنهاد می‌شود در قالب بازنگری طرح جامع شهری و تعیین نیاز دقیق به مسکن بارگذاری انجام شود. در دو دهه تلاش در بحث بازآفرینی و احیای بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ایران خیلی کمتر از آن چیزی که در قوانین به آن تصریح شده، پیشرفت داشته است. نگاه‌های علاج‌بخشی تئوری منجر به توسعه شهرک‌سازی کوچک و منفصل شده که رقیب احیای بافت‌های فرسوده و سکونتگاه رسمی تلقی می‌شود.
فرنام می‌گوید: اگر این طرح در زمان مناسب و شفاف با پیمودن تمام مراحل قانونی اجرائی شود، قابل دفاع است، اما تبعات آنچه اکنون و با فوریت انجام می‌شود، می‌تواند از منافعش بیشتر باشد.
