از سال ۷۶ که مرحوم اعظم طالقانی با امید تعیین تکلیف واژه رجل سیاسی راهی وزارت کشور شد، در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، تا آخرین‌بار یعنی انتخابات دوازدهم در تمامی موارد رد صلاحیت شد. هرچند سخنگوی شورای نگهبان تأکید دارد هیچ زنی به دلیل جنسیت رد صلاحیت نمی‌شود، اما او سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب و نمایندگی مجلس بعد از انقلاب را داشت و فعالی سیاسی و حزبی بود که اگر نگوییم به اندازه یک رئیس‌جمهور، حداقل از بسیاری از نامزد‌های مرد سیاست‌ورزی او بیشتر بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نامزد شوند، گفت: ثبت‌نام بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به‌تدریج حل شود. عباسعلی کدخدایی که چندی پیش از نبود موانع قانونی برای رئیسجمهورشدن زنان سخن گفته بود، روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تغییر لحن خود گفته ثبت‌نام زنان بلامانع است، اما نظر فقها در رابطه با رجل سیاسی تغییری نکرده است. ترکیب همین دو جمله آب پاکی را بر دستان نامزد‌های احتمالی زنان ریخته است و نمی‌توان امید به تأیید صلاحیت زنان بست.
شرق در ادامه نوشت: از سال ۷۶ که مرحوم اعظم طالقانی با امید تعیین تکلیف واژه رجل سیاسی راهی وزارت کشور شد، در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، تا آخرین‌بار یعنی انتخابات دوازدهم در تمامی موارد رد صلاحیت شد. هرچند سخنگوی شورای نگهبان تأکید دارد هیچ زنی به دلیل جنسیت رد صلاحیت نمی‌شود، اما او سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب و نمایندگی مجلس بعد از انقلاب را داشت و فعالی سیاسی و حزبی بود که اگر نگوییم به اندازه یک رئیس‌جمهور، حداقل از بسیاری از نامزد‌های مرد سیاست‌ورزی او بیشتر بوده است.
از سویی وقتی سخن از تغییرنکردن مواضع فق‌های شورای نگهبان است، نمی‌توان چشم‌ها را بر نظر محمد یزدی بست. محمد یزدی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، در سال ۹۶ زمانی که ۳۰ زن با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، در سخنرانی خود برای جمعی از طلاب حوزه علمیه قم درباره کاندیداتوری عده‌ای از زنان برای یازدهمین دوره انتخابات گفت: «۱۰، ۱۲ خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر رئیس‌جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مَثَل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست! قانون اجازه رئیسجمهورشدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است».
اگر مواضعی از این دست تغییر نکرده باشد، زنان دقیقا به دلیل زن‌بودن رد صلاحیت خواهند شد و مصداق رجل سیاسی بودن و نبودن اهمیتی نخواهد داشت. با توجه به طرح اصلاح قانون انتخابات که مجلس در حال تدوین آن است، درباره تعیین تکلیف رجل سیاسی و بلامانع‌بودن حضور زنان سکوت کرده و از جنسیت سخنی نگفته است و مدیر و مدبر بودن، شرایط سنی و تحصیلی به‌عنوان شروط ریاست‌جمهوری عنوان شده است.
مجلس اختیار تفسیر زنانه یا مردانه رجل سیاسی را ندارد و شورای نگهبان نیز همچنان بر موضع عدم بیان شفاف تفسیر خود پافشاری می‌کند و با توجه به سخنان کدخدایی شاید شرایط کمی بهتر از سال‌های گذشته شده باشدو نامزدشدن زنان دیگر با تمسخر اعضای شورا مواجه نخواهد شد؛ اما همچنان فق‌های شورا بر دیدگاه خود اصرار دارند که همان رجل‌نبودن زنان است.
این در حالی است که در زمان تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مخالفان و موافقان با بیان استدلال‌های خود در نهایت رأی به حذف واژه مرد از قانون اساسی دادند و رجل سیاسی به معنای اینکه زنان و مردان در صورت داشتن جمیع شرایط می‌توانند رئیس‌جمهور شوند، برای همیشه ثبت شد.
روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه شما تأکید کردید که ثبت‌نام در انتخابات بلامانع است و رئیس‌جمهور آتی می‌تواند از بین زنان باشد، این در حالی است که هیچ کاندیدای خانمی از سوی شورا تأیید نشده است، آیا نظر فقها درخصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است؟ گفت: عرض من این بود که بحث‌های فرهنگی در کشور ما جدی است و مسئله‌ای نیست که با یک قانون حل شود، ان‌شاءالله در دوره‌های آتی مسئله فرهنگی حل شود.
وی افزود: نظر فقها درباره بحث ریاست‌جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه ابهاماتی مطرح شده مبنی بر اینکه شورای نگهبان رجل سیاسی را عامدا تعریف نمی‌کند، نظر شما چیست؟ گفت: بعد از اینکه در سیاست‌های کلی به شورا رجل سیاسی تکلیف شد که تعریف شاخص کند، این شاخص‌ها تعریف و به مجلس ارسال شده و ما وظیفه‌مان را انجام دادیم و تعیین شاخص‌ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیربودن امر ساده‌ای نیست.
همین الان که این امر در مجلس اصلاح می‌شود روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کنند و اینکه باید برای مدیر و مدبر بودن برنامه داشته باشد یا مشاورانی معرفی کنند و مسائلی هست که خیلی از نظر مفهومی قابل بحث است و مسئله ساده‌ای نیست و ان‌شاءالله معیار‌های روشنی را مجلس تعریف کند تا مشکل حل شود.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات، طرح مفصلی به نام طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۵ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود که در رسانه‌ها به طرح وضع بر مالیات خانه‌های خالی شناخته شد و ایراداتی داشت و ایراداتی اعضای شورای نگهبان داشتند و چند ابهام داشت و یکی از ابهامات این بود که تعریفی از خانه خالی نشده بود. این مصوبه به مجلس رفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت که نتیجه بعدا اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید یا خیر؟ ادامه داد: نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم، چون مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است. شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه خود را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و نظرات اعضای شورا بیان می‌کند و صرفا نظرات شخصی است و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال شود.
وی افزود: پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان اگر نظری درباره اصلاح قانون انتخابات داشته باشند، در همه ادوار این نظرات به نمایندگان مجلس ارائه شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دعوایی بین مجلس و وزارت کشور درخصوص قانون انتخابات هست، نظر شورا در‌این‌باره چیست؟ گفت: برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس اعتبار دارد و ما دخالتی در شیوه طراحی مصوبات مجلس و دولت نداریم.
