دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی را که به‌خاطر یک عشق قدیمی مرتکب قتل شده بود، تأیید کرد.
به گزارش شرق، متهم همچنان مدعی است او مرتکب قتل نشده، اما براساس مدارک موجود حکم قصاص صادر شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است.
براساس محتویات پرونده صدای شلیک گلوله شامگاه بیست‌و‌دوم آذر سال ۹۵ در غرب تهران شنیده شد و مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب را به محل کشاند. بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته نشان داد یک مرد که کلاه و ماسک به صورت داشت، به مرد جوانی به نام محمدرضا ۳۴ساله که در حال پنچرگیری خودرو بود، شلیک کرد و بلافاصله از محل گریخت. پیکر خونین محمدرضا به بیمارستان عرفان منتقل شد؛ اما به خاطر برخورد دو تیر به جمجمه‌اش جان سپرد.
تحقیقات آغاز شده بود که مأموران دریافتند محمدرضا از مدتی قبل با همسر ۳۰ساله‌اش به نام الهه اختلاف داشت و پس از جدایی دوباره به زندگی سابق رجوع کرده و به‌تازگی صاحب یک فرزند شده بود. مأموران به پرس‌وجو از الهه پرداختند و به رابطه او با یکی از دوستان محمدرضا به نام پیمان پی بردند.
بررسی‌ها نشان می‌داد زمانی که الهه و محمدرضا از یکدیگر جدا شده بودند، پیمان با الهه در ارتباط بود؛ اما پس از رجوع دوباره الهه به زندگی سابقش، رابطه آن‌ها پایان یافته بود.
مأموران با تکمیل تحقیقات فهمیدند گوشی تلفن همراه مقتول و همچنین تلفن همراه پیمان در حوالی محل وقوع جنایت آنتن‌دهی داشته است. با روشن‌شدن این ماجرا فرضیه جنایت از سوی رقیب عشقی قوت گرفت؛ اما پیمان منکر اطلاع از قتل دوستش شد.
بازجویی‌ها از پیمان ادامه داشت تا اینکه او به قتل اعتراف کرد و گفت: من و محمدرضا هشت سال پیش در یک گروه اینترنتی با هم آشنا شدیم. من به خانه آن‌ها رفتوآمد داشتم تا اینکه متوجه شدم او و همسرش از هم جدا شده‌اند.
من که به الهه علاقه‌مند بودم، چند بار با او تماس گرفتم و به دیدنش رفتم، اما پس از مدتی فهمیدم الهه بار دیگر به زندگی سابقش برگشته و آن‌ها صاحب دومین فرزند شده‌اند. آن موقع بود که رابطه‌ام را با الهه تمام کردم؛ ولی از الهه شنیده بودم محمدرضا مرد بداخلاقی است و با او رفتار درستی ندارد.
به‌همین‌خاطر می‌خواستم با محمدرضا صحبت کنم تا اگر از زندگی‌اش راضی نیست، الهه را طلاق دهد و من با او ازدواج کنم. آن روز طبق نقشه قبلی با تیغ، لاستیک خودروی محمدرضا را پنچر کردم. او مقابل یک بیمارستان در حال پنچرگیری بود که بالای سرش رفتم و دو تیر به سرش شلیک کردم. سپس اسلحه را به داخل کانال آب انداختم و با خودروی دوستم فرار کردم. در نهایت پیمان به اتهام قتل و دوستش افشین به اتهام معاونت در جنایت محاکمه شدند.
در ابتدای این جلسه اولیای‌دم برای متهمان حکم قصاص خواستند؛ سپس پیمان پشت تریبون دفاع ایستاد و تمام اعترافات قبلی‌اش را پس گرفت و ادعای بی‌گناهی‌اش را مطرح کرد.
او گفت: من در بازداشتگاه تحت فشار روانی شدید بودم. به‌همین‌دلیل به قتل اعتراف کردم. من هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم و به دروغ گفتم محمدرضا را کشته‌ام. وقتی محمدرضا در خیابان مورد حمله مرد ناشناس قرار گرفت، من در میدان صادقیه در حال خرید بودم، ولی مدرکی برای ثابت‌کردن آن ندارم.
افشین نیز گفت: وقتی پیمان با اسلحه سوار ماشینم شد، به ماجرای قتل پی بردم؛ اما پیمان از من خواست تا سکوت کنم. به‌همین دلیل به پلیس اطلاع ندادم. من در این ماجرا معاونتی نداشتم و تنها گناهم این بود که از ترسم سکوت کردم. سپس قضات دادگاه از همسر قربانی خواستند تا درباره رابطه‌اش با پیمان صحبت کند.
این زن گفت: پیمان به خانه ما رفتوآمد داشت. بعد از مدتی متوجه علاقه او به خودم شدم. وقتی از همسرم جدا شدم، او به من پیشنهاد دوستی داد. پیمان گاهی اوقات دنبال من می‌آمد و با هم بیرون می‌رفتیم؛ اما بعد از اینکه زندگی‌ام را دوباره با محمدرضا شروع کردم، گفتم بهتر است دیگر با من تماس نداشته باشد. او هم ارتباطش را با من قطع کرد.
در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور شد و پیمان را به قصاص محکوم کردند. او به رأی صادره اعتراض کرد و مدعی شد قتل کار او نبوده است. دیوان عالی کشور پرونده را بررسی کرد و حکم صادره را نقض کرد.
این‌بار پرونده به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران رفت. پیمان یک‌بار دیگر مدعی شد قتل کار او نبوده و حضورش در محدوده جرم در زمان قتل کاملا اتفاقی بوده است.
با‌این‌حال همدست او گفت که پیمان مرتکب قتل شده است. او گفت: پیمان به دنبال من آمد که با هم بیرون برویم. او با پرایدش دنبالم آمد تا با هم به گردش برویم؛ اما مقابل بیمارستان عرفان از ماشین پیاده شد. او کلاه گذاشت و یک اسلحه در دست گرفت. دقایقی بعد صدای شلیک گلوله را شنیدم. پیمان بلافاصله سوار ماشین شد و از من خواست تا به‌سرعت دور شویم. من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد، اما متوجه شدم او شلیک کرده است.
به‌این‌ترتیب قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص محکوم کردند. با توجه به اینکه دختر مقتول نسبت به متهمان اعلام گذشت کرده بود، اما پدر و مادر مقتول درخواست قصاص کرده بودند، دادگاه اعلام کرد در‌صورتی‌که اولیای‌دم بخواهند حکم قصاص را اجرا کنند، باید سهم فرزند مقتول را به لحاظ دیه بپردازند. رأی صادره یک‌بار دیگر مورد اعتراض پیمان قرار گرفت، اما این‌بار دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد.
