در نهایت این هم بافته حقوقی مرکب از قوانین و مقررات و بخش‌نامه‌ها، در کنار شورا‌ها و مراکز متعدد تصمیم‌گیر، یک خروجی داشته است: محرومیت شهروندی متعهد، متخصص، مجرب و موفق در ساخت برنامه‌ای مرتبط با فوتبال، یعنی ورزش مورد علاقه ده‌ها میلیون ایرانی.
ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری در روزنامه شرق می نویسد:«برنامه اینترنتی «۹۹» با موضوع نقد و بررسی ورزش فوتبال با مجری‌گری عادل فردوسی‌پور موفق به کسب مجوز نشد. درخواست مجوز به نهادی به نام «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که خود وابسته به سازمان صداوسیماست، ارائه شده بود. در سایت این نهاد می‌خوانیم: در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل، با دستور ریاست سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» بر اساس ابلاغیه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ به ریاست محترم جمهور (به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است.
پیش از این در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در حکمی از سوی مقام معظم رهبری، تشکیلاتی به نام «شورای عالی فضای مجازی» با ترکیب رؤسای قوای سه‌گانه و تعداد دیگری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با هدف سیاست‌گذاری و هماهنگی فضای مجازی، شکل گرفته بود. اما «ساترا» زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی‌شود. در دی ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای خطاب به مراجع قضائی با استناد به تفسیر شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۷ قانون اساسی و ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما دانسته است.
در بخش‌نامه آمده است: «ضروری است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز می‌باشد». دو روز بعد رئیس‌جمهور در مرقومه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراما این امور مربوط به شورای عالی فضای مجازی است». اما پیشینه تفسیر اصول ۴۴ و ۱۷۷ به سال ۱۳۷۹ باز‌می‌گردد که آیت‌الله محمد یزدی (عضو وقت شورای نگهبان) در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، درخواست تفسیر این اصول را مطرح می‌کند. شورای نگهبان پاسخ می‌دهد: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
حتی اگر «ساترا» را مرجع صالح صدور مجوز بدانیم، عدم صدور مجوز برای برنامه «۹۹» با توجه به شخصیت مجری، موضوع و سابقه برنامه، منطقی به نظر نمی‌رسد. در سایت این نهاد متنی به نام «دستورالعمل برنامه‌های ترکیبی» با تاریخ تصویب ۳۱/۴/۱۳۹۹ مشاهده می‌شود. مطابق آن رسانه متقاضی پخش برنامه ترکیبی، باید درخواست خود را همراه با برنامه تولیدشده، به منظور بررسی و اعلام نظر برای ساترا ارسال کند. برنامه ترکیبی باید به صورت ویدئو ارائه شود. همچنین رسانه متقاضی پخش ویژه (پخش با نیم ساعت فاصله)، می‌بایست درخواست خود را همراه با جدول پخش برنامه (مشتمل بر مشخصات برنامه نظیر مجری، میهمانان و...)، حداقل یک هفته پیش از تولید برنامه به منظور بررسی ارسال کند. برنامه پخش زنده هم اساسا پیش‌بینی‌نشده است.
یکی از مقامات «ساترا» به شکل غیررسمی، عدم دریافت پاسخ استعلام از مراجع امنیتی و قضائی را مانع صدور مجوز برنامه «۹۹» دانسته است. اولا، اصل بر برائت افراد است و اساسا نیازی به استعلام از مراجع قضائی نیست و فقط در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات و با حکم قطعی می‌توان فرد را از فعالیت رسانه‌ای آن هم در مدت معین محروم کرد.
ثانیا، در استعلام از مراجع امنیتی، رویه مرسوم تلقی عدم مخالفت در صورت پاسخ‌ندادن مرجع امنیتی در بازه زمانی معین است. البته فردى که اکنون در شبکه ورزش برنامه مى‌سازد به تأیید نیاز ندارد. درحالی‌که فضای اینترنت بدون محدودیت در سیطره شاخ‌های مجازی شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام است؛ در نهایت این هم بافته حقوقی مرکب از قوانین و مقررات و بخش‌نامه‌ها، در کنار شورا‌ها و مراکز متعدد تصمیم‌گیر، یک خروجی داشته است: محرومیت شهروندی متعهد، متخصص، مجرب و موفق در ساخت برنامه‌ای مرتبط با فوتبال، یعنی ورزش مورد علاقه ده‌ها میلیون ایرانی. ناگفته نماند که برای تکمیل ضابطه‌مندی، متنی ۱۴ صفحه‌ای با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شده است!
