رسول صادق الوعد در دنیای اقتصاد نوشت:
اگرچه مشکلات نظام بانکی در جای خود قابل‌نقد است، اما برخی از انتقادات و حملات به بانک‌ها به‌ویژه ازسوی برخی از مسوولان خود محل نقد است. یک نمونه آن، اظهارات یکی از مسوولان در یک رسانه رسمی بود.
در این اظهارنظر تملک برخی بنگاه‌های بدحساب توسط بانک‌ها تخطئه شده است. این کار مثل آن است که کسی یک قاضی را مورد نقد قرار دهد که چرا برخی افراد را زندانی می‌کند وقتی خانواده‌های آنها به واسطه زندانی شدن نان‌آور خانه دچار مشکل می‌شوند؟ قطعا پاسخ آن قاضی این است که دادگاه‌ها تمایلی به زندانی کردن افراد ندارند و به خوبی از مشکلاتی که برای خانواده زندانیان پیش می‌آید، آگاهند؛ اما اگر بخش کوچکی از جامعه را که تخلف می‌کنند زندانی نکنند، اکثریت جامعه رفتار خود را مطابق با قواعد تنظیم نمی‌کنند.
به همین قیاس اگر بانک‌ها نسبت به تملک وثایق بخش کوچکی که وام‌های خود را نکول کرده‌اند اقدام نکنند؛ اکثریت افراد نسبت به بازپرداخت وام‌ها بی‌رغبت خواهند شد. البته باید یادآور شد همان‌گونه که در نظام قضایی تصمیم به زندانی کردن بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود در نظام بانکی نیز تصمیم به تملک بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود و معمولا در قبال واحد‌های تولیدی امهال داده می‌شود و تا جای ممکن همراهی می‌شود و تملک به عنوان آخرین راه استفاده می‌شود؛ زیرا خود نظام بانکی رغبتی به درگیر شدن در مدیریت بنگاه‌های تولیدی و گرفتاری‌های آن ندارد.
نکته دوم که باید به آن توجه کرد این است که نظام بانکی و نظام تولیدی به‌هم وابسته هستند و نمی‌توان یک‌سویه یکی را فدای دیگری کرد. یک لحظه فرض کنید که بانک‌ها تصمیم بگیرند بازپرداخت وام توسط واحد‌های تولیدی را به کلی متوقف کنند و به آنها تنفس سه یا چهار ساله بدهند. احتمالا در نگاه اول این امر خیلی جذاب به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که، چون منابع بانک برنمی‌گردد بانک‌ها نمی‌توانند نیاز‌های بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش را تامین کنند و چندی نمی‌گذرد که بازهم بنگاه‌های تولیدی گرفتار خواهند شد و نبود پشتیبانی مالی از سوی نظام بانکی را دلیل ضعف نظام تولیدی تلقی خواهند کرد.
تقویت تولید، بازپرداخت وام‌ها را تسهیل می‌کند و بازپرداخت وام، نظام بانکی را تقویت می‌کند و تقویت نظام بانکی حمایت بانکی از تولید را ممکن می‌سازد. از این رو نظام بانکی و نظام تولیدی در یک چرخه به هم مرتبط هستند. البته وقتی پدیده‌ای مثل تحریم رخ می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل می‌شوند، بانک‌ها نیز می‌فهمند که باید تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد همراهی بیشتری از خود نشان دهند تا این ایام سخت، اما ان‌شاءالله موقت بگذرد؛ ولی این به معنی فدا کردن مصالح عالی نظام بانکی نیست.
نکته سومی که باید به آن توجه کرد سوءاستفاده‌هایی است که از دغدغه مسوولان نسبت به تداوم فعالیت تولیدی صورت می‌گیرد و اتفاقا معمولا کسانی برخی مواضع برخی مسوولان علیه بانک‌ها را پیوسته برجسته می‌کنند و مستمسک قرار می‌دهند که جزو متخلفان بزرگ بانکی هستند.
این افراد در زمان گرفتن وام نظام سیاست‌گذاری را تحت فشار قرار می‌دهند که نرخ وام‌دهی پایین باشد تا مثلا از تولید حمایت شود. با پول بانک زمین، کارخانه و تجهیزات خریداری می‌کنند و وقتی با تورم و جهش ارز، قیمت همه این اقلام چند برابر می‌شود بازهم از بازپرداخت طفره می‌روند و تحریم بهانه‌ای می‌شود برای خودداری یا دست‌کم تعویق بازپرداخت. علت آن نیز روشن است. در یک اقتصاد تورم‌زده، تعویق بازپرداخت کاملا سودآور است و از ارزش بدهی پیوسته کاسته می‌شود. سرمایه آنها چند برابر شده، اما ارزش مطالبات بانک پیوسته کاهش می‌یابد. در چنین نامعادله‌ای برنده وام‌گیرندگان و بازنده بانک‌ها هستند.
در عین حال، وقتی می‌گوییم بانک‌ها بازنده‌اند، باید توجه داشت که منظور بیت‌المال است. سرمایه بیشتر بانک‌های بزرگ کشور مستقیم یا غیرمستقیم به توده مردم تعلق دارد. ایجاد زیان برای بانک و انتفاع برای گیرندگان وام مصداق دیگری از تعرض به بیت‌المال است و این عجیب است که رسانه‌ها و مسوولان به جای اینکه در کنار بانک‌ها بایستند و جانب صیانت از اموال بیت‌المال در سرمایه بانک‌ها را بگیرند جانب وام‌گیرندگان را می‌گیرند!
متاسفانه عدم شناخت نظام مالی و سازوکار‌های آن موجب شده تا مظلوم‌نمایی و شیطنتی که در پس برخی فعالیت‌ها وجود دارد، کارگر بیفتد و فشار‌ها بر نظام بانکی در پیگیری حقوق عمومی و صیانت از سرمایه بانک‌ها که متعلق به توده مردم است افزایش یابد. بیم آن می‌رود که تداوم این وضعیت موجب شود تا انگیزه انجام وظیفه در پیگیری مطالبات سست شود و در تادیه حقوق عمومی اهمال صورت گیرد. اگر خدای نکرده چنین شود، پاسخگویی این دنیایی و آن دنیایی بابت تضییع حقوق عمومی به‌دنبال خواهد داشت. امید است با هوشیاری همگانی زمینه سوءاستفاده از نظام مالی کشور برچیده شود و نظام مالی بتواند با قدرت پشتیبان تولیدکنندگان واقعی بماند.
