مأموران با توجه به اسناد به‌دست‌آمده سایر اعضای یک باند کلاهبرداری را که از جاعلان حرفه‌ای بودند، شناسایی کردند. همچنین مشخص شد این افراد چند فرد ثروتمند در تهران را شناسایی کرده بودند و با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تمرکز روی زندگی آنها، اموال‌شان را با جعل سند به فروش می‌رساندند.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری از وارثان یک سناتور مجلس رژیم سابق با بازداشت متهم اصلی پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده و تحقیقات از متهم آغاز شده است.
به گزارش شرق، متهم بازداشت‌شده، هویت خود را انکار کرده و مدعی است فردی که پلیس سال‌ها به دنبالش بوده، او نیست. این در حالی است که شاکیان پرونده و مأموران می‌گویند متهم یک جاعل بسیار حرفه‌ای است و به دروغ هویت خود را انکار می‌کند.
این پرونده در سال ۸۲ تشکیل شد و وکیل یکی از نمایندگان مجلس رژیم سابق با شکایت به دادگاه مدعی شد اسناد و اموال موکلش دزدیده شده است. درحالی‌که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود، فرد مال‌باخته فوت شد و این‌بار وارثان او پرونده را به جریان انداختند و خواهان بررسی موضوع شدند. آنها گفتند پدرشان چندین هکتار باغ و زمین در تهران و اطراف تهران داشت که اسناد آنها همگی گم شده است.
با توجه به شکایت مطرح‌شده، تحقیقات در این زمینه آغاز شد و مأموران متوجه شدند صاحب این زمین و باغ‌ها یک پرستار داشته که از چهار سال قبل کار‌های متوفی را در خانه‌اش انجام می‌داده است. با توجه به اینکه بعد از فوت مرد مسن، زن پرستار نیز ناپدید شده بود، بازجویی از او انجام نگرفت. این در حالی بود که بررسی ثبت اسناد نشان داد اسناد با امضای مرد متوفی به‌صورت کاملا قانونی منتقل شده است.
درست‌بودن اسناد با توجه به ادعای اولیه مطرح شده در پرونده احتمال جعلی‌بودن آن را برای مأموران قوت داد. تا اینکه در سال ۸۵ یعنی سه سال بعد از طرح شکایت و فوت صاحب اموال، زمانی‌که فردی در یک مرکز ثبت اسناد در حال انتقال باقی اموال سناتور اسبق بود، شناسایی و بازداشت شد. بازداشت این فرد گره پرونده را باز کرد و در بازجویی‌ها مشخص شد مأموران با یک باند حرفه‌ای ۱۹نفره مواجه هستند که سال‌ها برای به‌دست‌آوردن این اموال برنامه‌ریزی کرده‌اند.
بررسی‌های پلیسی نشان داد چهار سال قبل از این کلاهبرداری‌ها، ژاله، زن میان‌سال، به‌عنوان پرستار در خانه نماینده مجلس رژیم سابق استخدام شده بود تا کار‌های مرد مسن را انجام دهد. رفتار مناسب ژاله باعث شد خانواده او به این زن اعتماد کرده و همه‌چیز را به او بسپارند.
ژاله که با نقشه قبلی وارد خانه شده بود، محل نگهداری اسناد و اموال را شناسایی کرده و آنها را به‌صورت کاملا حرفه‌ای و در فواصل مختلف از خانه بیرون برده بود تا سایر اعضای باند عملیات جعل و انتقال آن را انجام دهند. به‌این‌ترتیب ژاله بازداشت شد.
او گفت: من فقط پرستار بودم و سایر اعضای باند از من استفاده کردند تا به این اموال دست پیدا کنند. آنها از مدت‌ها قبل خانه سناتور قدیمی را زیر نظر داشتند و همه اطلاعات مربوط به اعضای خانواده، شغل آنها و اموال سناتور را لیست کرده بودند.
آنها حتی نقشه خانه را داشتند و می‌دانستند چه کسی در چه زمانی وارد خانه می‌شود و در خانه چه می‌کند. وقتی من به‌عنوان پرستار وارد خانه شدم، وظیفه‌ام این بود اطلاعاتی را که آنها ندارند بدهم. من هم اطلاعات را جمع‌آوری کردم و به آنها دادم. بعد از من خواستند اسناد را به آنها برسانم و گفتند این مدارک را پس می‌دهند. من نمی‌دانستم آنها قصد جعل اسناد را دارند. از اینکه سند‌ها را جعل کرده و سپس فروخته‌اند هیچ اطلاعی ندارم.
مأموران با توجه به اسناد به‌دست‌آمده سایر اعضای باند را که از جاعلان حرفه‌ای بودند، شناسایی کردند. همچنین مشخص شد این افراد چند فرد ثروتمند در تهران را شناسایی کرده بودند و با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تمرکز روی زندگی آنها، اموال‌شان را با جعل سند به فروش می‌رساندند.
این در حالی بود که همه اعضای باند در بازجویی‌هایشان درباره فردی به نام سیامک صحبت کردند و مدعی شدند رئیس باند، سیامک است و کار‌های جعل را او انجام می‌داده و آنها فقط رابط بودند. با توجه به حقوقی‌شدن بخشی از پرونده و فوت صاحب اصلی اموال و همچنین فراری‌بودن تعدادی از متهمان که بعد‌ها دستگیر شدند، روند رسیدگی به این پرونده پنج‌جلدی طولانی شد، اما در نهایت با صدور کیفرخواست برای متهمان آن به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع و سرقت، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قرار بود متهمان پای میز محاکمه بروند که بازداشت فردی که به نظر می‌رسد سیامک است، رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت.
مأموران پلیس بعد از ردیابی‌های کاملا فنی موفق شدند سیامک را شناسایی کنند. هرچند متهم بازداشت شد، اما او در ادعایی عجیب گفت که نام واقعی‌اش سیامک نیست و پیمان نام دارد و پلیس او را به اشتباه بازداشت کرده است. این مرد گفت: من سیامک را نمی‌شناسم، اما چون نام فامیلم با او یکی است مأموران من را به اشتباه بازداشت کرده‌اند. من از پرونده‌ای که می‌گویید، خبر ندارم و جعل هم نکرده‌ام.
بررسی سوابق این مرد نشان داد او یک خلافکار است، با این‌حال قضات دستور دادند برای مشخص‌شدن هویت واقعی این فرد آزمایش‌های پزشکی انجام گیرد. همچنین دستور داده شد متهم با سایر متهمان مواجهه حضوری داشته باشند تا مشخص شود آیا هویت پیمان که این مرد مدعی است جعلی است یا واقعا او پیمان است؟ در‌صورتی‌که مشخص شود این مرد سیامک است، پرونده جعل اسناد و املاک این سناتور به خط پایانی می‌رسد. دادگاه بعد از مشخص‌شدن هویت سیامک برگزار خواهد شد.
