بولدوزرها سراغ ‌لاکچری‌ها نمی‌روند

اخبار تخریب مسکن‌های غیررسمی روز به روز عجیب‌تر می‌شود؛ بعد از اقدام بنیاد مستضعفان برای تخریب روستای ابوالفضل اهواز، خانه کوچک یک زن بندرعباسی تخریب شد تا بار دیگر افکار عمومی جریحه‌دار شود. این در حالی است که باستی‌هیلز، ویلاهای مجلل در لواسان و فشم و بسیاری بناهای لاکچری و غیرقانونی دیگر سر جای خود باقی است و کسی هم اقدام به حذف آنها نمی‌کند. اگر هم خبر تخریب ویلای مسئولی به گوش می‌رسد، اندکی بعد کاشف به عمل می‌آید که اشتباهی در آدرس یا اطلاعات رخ داده و اصلا قرار نبوده که این ویلا تخریب شود! پس چه چیزی باعث می‌شود مسکن فقرا به راحتی روی سر آنها خراب شود؟

به گزارش شرق، این شائبه وجود دارد که تفاهم‌نامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی با نهادها و بنیادها در زمینه ساخت مسکن انبوه به چنین شرایطی دامن زده است. بر اساس مصوبه‌ای که وزارت مسکن و شهرسازی با وزارتخانه‌ها دارد، اگر مجموعه‌ای دولتی زمین در اختیار این وزارتخانه قرار دهد، 50 درصد مسکن ساخته‌شده در اختیار اعطا‌کننده زمین قرار می‌گیرد تا با شرایط خاصی به پرسنل همان مجموعه واگذار شود. این شرایط درباره نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان هم صادق است؟ علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، به «شرق» می‌گوید: نمی‌دانم دولت با چه نهادهایی قرارداد بسته است اما با برخی نهادها تفاهم‌نامه دوطرفه دارد و 50 درصد مسکن انبوهی که ساخته می‌شود، به قشر واجد شرایط اعطا خواهد شد.

به‌ظاهر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه شهرها مطابق قانون انجام می‌شود اما این قانون فقط شامل حال آنهایی می‌شود که با چند بلوک سیمانی، خانه‌ای کوچک و محقر برای خود ساخته‌اند تا فقط سقفی بالای سر آنها باشد. ویلاهای سر به فلک کشیده فشم و لواسان، خانه‌های لوکس باستی‌هیلز یا بسیاری از ساخت‌وسازهای مجلل غیرمجاز دیگر در روستاهای خوش‌آب‌و‌هوای کشور گویا مصونیتی دارند که بولدوزرها به سمت آنها نمی‌روند. اگر خبری هم درباره تخریب ویلای فلان وزیر منتشر می‌شود، بعدا کاشف به عمل می‌آید که اشتباهی صورت گرفته و آدرس اشتباهی باعث شده ویلای غیرمجاز وزیر مربوطه تخریب شود اما درباره خانه‌های حاشیه شهرها، قانون مو به مو اجرا می‌شود.

تخریب در دستور کار
30 آبان خانه یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس تخریب می‌شود و شهرداری این شهر اعلام می‌کند: زمین تصرفی بود، باید طبق قانون تخریب می‌شد. این زمین‌ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این خانواده مجوز ساخت نداشتند و غیرقانونی این بنا را ساخته بودند.

تخریب این خانه، منجر به خودسوزی زن سرپرست خانوار بندرعباسی شد. پیش از تخریب این خانه هم حکم تخریب روستای ابوالفضل که در اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان ساخته شده بود، ابتدای شهریور امسال نقل محافل شده بود و با گاز اشک‌آور از روستاییانی که در برابر تخریب خانه‌هایشان در حاشیه شهر اهواز مقاومت می‌کردند، پذیرایی شد. به‌جز این موارد، هفتم خرداد 99 تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه با فوت او پایان یافت اما آیا کسی می‌داند چرا ویلای مجلل جاده فشم که آن را به یکی از شخصیت‌های ورزشی منتسب می‌دانستند، هیچ‌گاه تخریب نشد؟ از ساخت‌وسازهای غیرمجاز لواسان چه خبر؟ در ارتفاعات شمال کشور و شهرهای خوش‌آب‌وهوای دیگر، قانون اثری ندارد؟

مجموعه این تناقضات در کنار تفاهم وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن انبوه در زمین‌های دولتی با شرایط خاص و ویژه، شائبه‌هایی را در ذهن‌ها ایجاد کرده است. بر اساس تفاهمی که وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های دولتی انجام داده است، در صورت تخصیص زمین از سوی وزارتخانه‌ها برای ساخت مسکن انبوه، 50 درصد خانه‌های ساخته‌شده به دستگاه عرضه‌کننده زمین اختصاص می‌یابد. آیا این مصوبه شامل حال نهادها هم می‌شود؟ آیا چنین مصوبه‌ای می‌تواند انگیزه‌ای برای تخریب خانه حاشیه‌نشینان بر سر آنها باشد تا بر رویش مسکن انبوه سبز شود، در حالی که ویلاهای مجلل روی قله کوه‌ها جا خوش کرده‌اند؟

مصوبه‌ای برای اراضی دولتی
علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مصوبه مشارکت در ساخت مسکن انبوه بیان می‌کند: تا جایی که می‌دانم این مصوبه شامل حال اراضی دولتی می‌شود. نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

او می‌گوید: استفاده از زمین‌های متعلق به مجموعه‌های دولتی یک ظرفیت است که باید از آن استفاده شود. این صرفا یک نگاه دستگاهی نیست و یک نگاه مشترک به منفعت عمومی است.

به گفته فرنام، زمین‌هایی که در اختیار دولت برای ساخت مسکن انبوه قرار می‌گیرد، پس از ساخت در اختیار دستگاه‌ها برای تأمین نیازهای مسکن پرسنلشان قرار می‌گیرد اما مسکن‌های تحویل‌‌شده با شروطی در اختیار افراد قرار می‌گیرد؛ یعنی فرد باید نیازمند مسکن باشد، از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و حتما برای مدت طولانی ساکن آن شهر باشد. در حال حاضر مدت طولانی را پنج سال در نظر گرفته‌اند اما نظر ما این است که این دوره باید به 10 سال افزایش یابد.

او می‌گوید: دستگاه‌های دولتی اراضی قابل توجهی به لحاظ وسعت در اختیار دارند که این اراضی تمام زیرساخت‌های شهری مثل حمل‌ونقل عمومی، آب، برق و گاز و دیگر خدمات را دارند؛ بنابراین هزینه توسعه جدیدی روی دوش دولت نمی‌گذارند. ساخت این زمین‌ها کلی مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسکن عنوان می‌کند: در اقتصاد بحثی به نام صرفه تجمع و مقیاس وجود دارد. این بهترین الگوی توسعه است. در شهرسازی بحث توسعه درون‌زا یکی از رویکردهایی است که به لحاظ نظری مورد اجماع است.

او یادآور می‌شود: این سیاست در مقابل توسعه شهرک‌سازی و شهر جدید قرار می‌گیرد و ویژگی شهرسازی ما را ارتقا می‌دهد.

فرنام بیان می‌کند: هزینه نگهداری اراضی بایر زیاد است. این اراضی ایجاد ناامنی می‌کند؛ زیرا روی آنها نظارتی نیست.

او تأکید می‌کند: اگر این اراضی عرضه شود، رونق کسب‌وکار اطراف آنها ایجاد می‌شود. منظور فقط ایجاد اشتغال به دلیل ساخت مسکن نیست بلکه در دوره توسعه و بهره‌برداری نیز میزان اشتغال بالا می‌رود.

استفاده بهینه از امکانات
این کارشناس حوزه شهرسازی می‌گوید: باید از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه کرد و از ظرفیت‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی بهره گرفت.

همان روزهایی که بحث تخریب روستای ابوالفضل مطرح بود، اهالی روستا می‌گفتند قرار است زمینی که روی آن ساکن هستند، در اختیار دولت برای ساخت مسکن قرار گیرد. آیا وزارت مسکن و شهرسازی با بنیاد مستضعفان هم تفاهم‌نامه دارد و قرار است 50 درصد خانه‌های ساخته‌شده روی خرابه‌های روستای ابوالفضل را به کارکنانش اختصاص دهد؟ فرنام در این رابطه می‌گوید: در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم. تا جایی که من در جریان هستم، وزارت راه و شهرسازی با هر کدام از دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌هایی دارد. با نهادها هم به صورت دوجانبه تفاهم‌نامه‌هایی دارد؛ مثلا در یک شهر خاص و یک جای خاص، تعدادی مسکن تولید کند.

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: بحث سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده پیچیدگی‌های زیادی دارد. در سکونتگاه غیررسمی دو قشر وجود دارند. یک عده اقدام به تصرف اراضی با نیت سوداگری می‌کنند و اراضی ملکی بدون صاحب را تصرف می‌کنند یا به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. اینها قشری قانون‌گریز بوده و اقدامات خلاف انجام می‎‌دهند.

او ادامه می‌دهد: قشری هم داریم که کمترین استطاعت را دارند. به خاطر بضاعت اندک اقتصادی تلاش می‌کنند خود را به کلان‌شهرها نزدیک کنند، چون این مناطق کانون شغلی خوبی هستند. این قشر نمی‌توانند هزینه مسکن را تأمین کنند، بنابراین به ناچار از این اراضی استفاده می‌کنند.

فرنام تأکید می‌کند: از افراط و تفریط در برخورد با سکونتگاه غیررسمی باید خودداری شود. در جایی که افراد بی‌بضاعت ساکن هستند باید یک‌جور برخورد شود و در جایی که سوداگران زمین، ساخت‌وساز کرده‌اند باید به شکل دیگری برخورد کرد.

او اضافه می‌کند: بخش قابل توجه ساکنان اراضی تغییر کاربری داده‌شده، مستأجر هستند؛ یعنی فردی زمینی را تصرف کرده و تغییر کاربری داده و آن را به افراد بی‌بضاعت اجاره داده است. برای این قشر نباید سیاست به‌گونه‌‌ای کاملا بولدوزری باشد و تخریب این منازل را نباید در پی داشته باشد. البته بر اساس ترحمی که در رسانه‌ها شکل می‌گیرد، همه گونه امکانات و خدماتی هم نباید به آنها بدهند. این مسائل نیازمند بررسی موشکافانه است که در هر سکونتگاه برخورد چگونه باشد.

این کارشناس مسکن تأکید می‌کند: بیشترین آسیب در سوانح طبیعی مثل سیل خوزستان، لرستان و... در سکونتگاه غیررسمی است؛ زیرا ناپایدارترین مسکن‌ها را شامل می‌‎شوند. آسیب‌پذیری آنها بالاست. سیاست‌های شهرسازی و احیا و بازآفرینی سکونتگاه‌ها، مشکلات زیاد اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی را می‌تواند حل کند و این باید در سیاست‌های شهری و مسکن در اولویت قرار گیرد. این مسئله کاری پیچیده و زمان‌بر بوده و عزمی جدی و مستمر را می‌طلبد.

با وجود گفته‌‎های فرنام در زمینه پیچیدگی‎های ساماندهی مسکن‌های غیررسمی، همچنان این پرسش مطرح است که چرا همیشه بولدوزرها می‌توانند خانه‌های غیررسمی را تخریب کنند. طرح‌های مدیریتی در کوخ‌ها به راحتی اجرا می‌شوند اما هیچ بولدوزری جرئت تخریب برنامه‌ریزی‌شده کاخ‌ها را ندارد.