پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

صندوق توسعه به‌عنوان محلی برای ذخیره ارزی و تأمین نیاز‌های پروژه‌هایی که امکان بازگشت سرمایه‌گذاری به‌صورت ارزی را دارند، در بودجه ۱۴۰۰ به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده است. آن‌طور‌که در خبر‌ها آمده، برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده ۵۳ درصد رشد داشته و ردیف‌های جدیدی به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینه‌ای به شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در کار نیست.

شرق در ادامه نوشت: یکی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است؛ اما مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن‌هم به پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه آن‌ها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر است؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بیان می‎کند: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‎تواند در قالب وام باشد. او می‌گوید: پرداخت این غرامت باید به‌صورت ارزی باشد و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره‌ای جز این نداریم که چنین هزینه‌ای را از اعتبارات صندوق تأمین کنیم.

همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه هم می‌گوید: مدت‌هاست که بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی باید از طریق بیمه‌‎ها انجام شود، اما چون بیمه‌ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است که از این محل پرداخت شود.

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست بررسی است. براساس آنچه در رسانه‌ها از بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است.

آن‌طور که فارس گزارش کرده، در برداشت‌های سال آینده از صندوق‌های توسعه ملی، ردیف‌های جدیدی هم تعریف شده است، به‌نحوی‌که براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.

در کنار این ردیف‌های جدید، همچنان برداشت برای طرح‌هایی که معلوم نیست اجرای آن‌ها چه زمانی به اتمام می‌رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی که اثر مثبت آن بر کشور محل تردید است، مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه هم ادامه دارد.

پرداخت برخی هزینه‌ها دلاری است

اینکه چرا پرداخت‌های هزینه‌ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و منابع این پرداخت‌ها امکان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به آن پاسخ می‌دهد.

حق‌شناس بیان می‌کند: حق عضویت درست است که رقمی هزینه‌ای است، اما حق عضویت مجامع بین‌المللی به ریال پرداخت نمی‌شود و این پرداخت ارزی است. او ادامه می‌دهد: صندوق ارزی در کنار حساب ارزی، یک حساب ریالی هم دارد و پرداخت‌های آن به‌عنوان وام تلقی می‌شود. اینجا باید دید که ردیف‌های جدیدی که به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است.

این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی می‌گوید: قطعا پرداخت این غرامت به‌صورت ارزی است و وام هم نمی‌تواند باشد. او اضافه می‌کند: نکته قابل‌توجه این است که در هفت ماه گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است. به عبارت ساده‌تر درآمد دولت تحقق پیدا نکرده است.

حق‌شناس عنوان می‌کند: امسال به هر دلیلی که درآمد‌های مالیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی بیش از سال جاری پیش‌بینی کند؛ زیرا مالیات ناشی از عملکرد سال قبل است. او یادآور می‌شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت. وقتی که ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه قبلا این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شد، می‌گوید: قبلا از محل درآمد‌های نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمد‌ها این منابع تأمین می‌شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد. ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است.

او اضافه می‌کند: پیش‌از‌این درآمد‌های گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دچار مشکل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد که در‌حال‌حاضر هست، این برداشت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود، دولت می‌تواند محل پرداخت را جایگزین کند. حق‌شناس بیان می‌کند: اینکه اکنون این ردیف‌ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده‌اند، فرض دولت این است که شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا ۱۵ آذرماه زمان می‎برد و ممکن است تغییراتی در ردیف‌‎های آن رخ دهد.

احیای بخشی از برجام و اثر مثبت بر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال آینده، عنوان می‌کند: چشم‌انداز سال آینده مثبت است، زیرا اگر بایدن مستقر شود، حدس من این است که برجام احیا می‌شود. او اضافه می‌کند: به‌این‌ترتیب، مشکلات بازرگانی‌ای که برای کشور ایجاد شده است، مشکلات مبادله پولی و بانکی و اخلال‌های صادرات و واردات تا حدودی مرتفع می‌شود.

حق‌شناس درباره اثر تغییر سیاسی در ایران و انتخاب رئیس‌جمهور جدید کشور بر اقتصاد می‌گوید: کاری به دولت ایران ندارم. در دنیا احزاب که رأی می‌آورند به شعارهایشان پایبند هستند. بایدن گفته است که به برجام باز‌می‌گردد. او ادامه می‌دهد: مثل سال ۹۴ که برجام مصوب شد و فروش نفت به روال عادی برگشت، اگر آمریکا به برجام برگردد، فروش نفت ایران هم به حالت عادی باز خواهد گشت. نقل‌و‌انتقال درآمد هم عادی می‌شود. همین یک مورد فضای اقتصاد را می‎تواند متأثر کند. دیگر شرایط هم بستگی به میزان فروش، قیمت فروش و... دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: نکته‌ای که در‌حال‌حاضر وجود دارد، این است که از درآمد‌های چند‌ده میلیارد‌دلاری نفت به کمتر از ۱۰ درصد رسیده‌ایم. او به این پرسش که با توجه به متغیر‌بودن شرایط فروش نفت در سال آینده آیا بهتر نیست دو سناریو برای بودجه نوشته شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نیازی به این کار نیست. احتمالات ناشی از برگشت بایدن می‌تواند در قالب لایحه متمم باشد و مشکل را حل کند.

حق‌شناس اضافه می‌کند: دوم اینکه اصل باید این باشد که هزینه‌های جاری را از درآمد‌های مالیاتی اسناد خزانه و فروش اموال دولت تأمین کنیم و سرمایه‌گذاری و بودجه تملک دارایی از محل فروش نفت تأمین شود. وقتی به این شکل باشد، اگر فروش نفت انجام شود، بودجه تملک دارایی تخصیص داده می‌شود و اگر انجام نشد، این بودجه هم تخصیص داده نخواهد شد.

انحراف ۴۱ درصدی در بودجه صندوق

از نگاه همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه، تخصیص اعتبارات صندوق به اقدامات هزینه‌ای نوعی انحراف در اهداف این صندوق است. او می‌گوید: در گزارش شماره ۱۶۵۵۵ سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، تحلیلی بر مصارف غیر‌منطبق با اساسنامه این صندوق آمده است.

قلی‌زاده ادامه می‌دهد: بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی صندوق خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات مجری و غیر‌مجری هزینه شده است. این یک مسئله بزرگ است؛ یعنی ۴۱ درصد بودجه صندوق انحراف یافته است. او عنوان می‌کند: در منابع ریالی هم ۴۵ درصد انحراف داشته است. وام‌های ریالی و تسهیلاتی که صندوق داده، خارج از روال اساسنامه صندوق بوده است. ایراد‌های دیگری هم در این گزارش آمده است.

به گفته این کارشناس بودجه، یکی از دلایل انحراف منابع صندوق که از طرف دولت به آن تحمیل شده، این است که این صندوق مجری اوامر مقامات بالاتر از خود است. او اضافه می‌کند: براساس گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس رسما منتشر کرده است، اذعان شده که صندوق توسعه، صورت‌‎های مالی شفافی ندارند.

قلی‌زاده عنوان می‌کند: هزینه‌های جاری صدا‌و‌سیما در سال ۹۹ از محل صندوق اختصاص یافته است. او تأکید می‌کند: این صندوق برای توسعه کشور طراحی شده بود که به فعالان اقتصادی وام بدهد و این وام‌ها براساس طرح توجیهی پرداخت شود و در نهایت منابع پرداختی به صندوق بازگردد تا فعالان اقتصادی زنجیروار از این منابع استفاده کنند. این کارشناس بودجه می‌گوید: صندوق به هدف خود نرسیده است. اگرچه مسئولان صندوق گزارش می‌دهند که هزینه‌هایی را از طریق بانک‌های مختلف پرداخت کرده‌اند، اما این ادعای خود صندوق است و کسی آن را تأیید نکرده است.

او می‌گوید: منابع صندوق از خام‌فروشی نفت و البته بخشی از فراورده‌های نفتی حاصل شده است. وقتی منابعی متکی به مردم نباشد و از مالیات به دست نیامده باشد، دولت مستقلا برای آن تصمیم می‌‎گیرد و پایبند به بودجه نیست. قلی‌زاده تأکید می‌کند: بودجه خود صندوق و هزینه جاری آن هم شفاف نیست. به نظر می‌رسد گروهی تعمدا می‌خواهند صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.

غرامت هواپیما را باید بیمه بدهد

این کارشناس بودجه هزینه‌کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند. او تأکید می‌کند: این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود، اما علاوه بر اینکه این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی‌زاده می‌گوید: دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.