مصوبه مجلس روز گذشته با ایراد شورای نگهبان به بند شش روبه رو شد که امروز مجلس آن را اصلاح کرد. با این تصمیم شورای نگهبان مصوبه مجلس تبدیل به قانون شده و احتمالا به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
فرارو- شورای نگهبان به سرعت "طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران" را بررسی و تایید کرد و به سرعت محمد باقر قالیباف آن را برای اجرا به رییس جمهو ابلاغ کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: "طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصلاحات انجام شده در نشست امروز مجلس، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."
مصوبه مجلس روز گذشته با ایراد شورای نگهبان به بند شش روبه رو شد که امروز مجلس آن را اصلاح کرد. با این تصمیم شورای نگهبان مصوبه مجلس تبدیل به قانون شد.
امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که "محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اجرا ابلاغ کرد."
این طرح که دیروز جزییات آن از سوی مجلس تائید و امروز اندکی در برنامه هسته ای ایران تغییرات مهمی ایجاد خواهد کرد.این طرح می تواند به خروج از برجام و کنار گذاشتن پروتکل الحاقی منجر شود.
دولت به شدت با مصوبه مجلس مخالف است و معتقد است پرونده هسته ای موضوعی فراقوه ای است و باید شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم بگیرد.
امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این باره گفت "نامه ای در این باره خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان تنظیم شده است."
امروز حسن روحانی رییس جمهور نیز اعلام کرد که دولت مخالف مصوبه مجلس است چرا که آن را برای "روند فعالیت های دیپلماتیک" مضر می‌داند.
همچنین مخالفان این طرح می گویند برخلاف نام آن منجر به لغو تحریم ها علیه ایران خواهد شد و حتی ممکن است شرایط را برای ایران دشوارتر کند.
ربیعی: مجلس نمی‌تواند در موضوع برجام وارد شود
براساس ماده یک این طرح، در راستای تامین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
در ادامه جلسه وکلای ملت ماده ۲ این طرح را هم تصویب کردند که بر اساس آن، در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
نمایندگان با ماده سه طرح هم موافقت کردند بر مبنای آن مقرر شد برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
در بررسی جزییات طرح مجلس تکالیف بحث برانگیز و تازه ای برای سازمان انرژی اتمی تعریف شد و به تصویب رسید. بر این اساس نمایندگان مجلس با ماده 4 و 5 آن موافقت کردند.
در ماده 4 این طرح آمده است: "سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند."
همچنین در ماده 5 این طرح آمده است: «سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند 4 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور ) 40 مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.»
اما جنجالی ترین بخش طرح مجلس ماده شش آن است که مربوط به پروتکل الحاقی است، نمایندگان پیش از ظهر این بند را هم تصویب کردند.
براساس این بند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
