خطر نارضایتی اقتصادی مردم

نعمت احمدی‌ در شرق نوشت: وقتی در آبان سال گذشته مردم از افزایش ناگهانی قیمت بنزین که از سوی سران سه قوه به عدد باورنکردنی سه هزار تومان رسید، با‌خبر شدند، جرقه اعتراضاتی زده شد که علت آن را شیوه اطلاع‌رسانی و مهم‌تر از آن افزایش ناگهانی قیمت محصولی که در سبد زندگی همه مردم تأثیر داشت، اعلام کردند.

مشخص بود دارندگان اتومبیل از این پس باید سه برابر قیمتی که تا دیروز باک اتومبیل خود را پر می‌کردند، پول پرداخت کنند و مردمی که برای آمد‌و‌شد از وسایل نقلیه عمومی خصوصا ماشین‌های مسافرکش از تاکسی تا ماشین‌های شخصی استفاده می‌کردند، باید کرایه‌ای بیشتر بپردازند.

شعله این آتش ناگهان ده‌ها شهر را در خود فرو برد و اعتراض‌های اولیه کم‌کم تبدیل به فضایی شد که می‌شد با روشی دیگر برای خاموشی آن اقدام کرد. عده‌ای هم سمت‌و‌سوی خشم اولیه را به طرفی بردند که سرانجام آن چیزی شد که خروجی آن را می‌دانیم. البته درباره شیوه رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل حقوقی آن نیز می‌توان مباحثی را داشت، اما واقعیت این است که باید به سیر حوادث پس از آن تا امروز نیز پرداخته شود و نگران آنچه در جامعه می‌گذرد بود.

صبح‌گاه جمعه ۱۳ دی‌ماه خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی، ایران و جهان را در بهت و حیرت فرو برد؛ پس از آن خبر حمله نیرو‌های سپاه به پایگاه عین‌الاسد در عراق که مقر نیرو‌های آمریکایی بود، منتشر شد، اما با تأسف سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که حامل ۱۷۶ مسافر عمدتا نخبگان ایرانی بود، فضای مه‌آلود حوادث آبان و متعاقب آن شهادت سردار سلیمانی را به سمت دیگری کشاند.

چند روزی نگذشته بود که ویروس کرونا وارد کشور شد و در چشم به‌هم‌زدنی از شهر قم به دیگر شهر‌ها و سراسر کشور پخش شد؛ ویروسی که جهان را به لبه پرتگاه سقوط اقتصادی کشاند؛ ویروسی که در کمال ناباوری رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» را که همه تحلیلگران بر این باور بودند که به علت گشایش اقتصادی که در زندگی آمریکایی‌ها به وجود آورده است، با وجود اقدامات عمدتا نسنجیده او در سطح جهانی و بی‌اعتنایی به پیمان‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۲۴ میهمان کاخ سفید خواهد بود، به گوشه رینگِ باخت راند، هر‌چند او شکست را قبول نداشته باشد.

ویروس کرونا همه جهان عموما و ایران را هم خصوصا گرفتار خود کرده و شرایط زندگی مردم را دشوار کرده است. نمی‌توان از کنار اعتراضات آبان سال ۹۸ به‌راحتی گذشت، هرچند می‌شود آن را نادیده گرفت که با تأسف ظاهرا مسئولانی که باید چنین حوادثی را ریشه‌یابی کنند و علل آن را از بین ببرند و راه درمان را پیش گیرند، چاره را در پنهان کاری دیده‌اند.

وقتی دامنه اعتراض‌ها (به درستی یا نادرستی اعتراضات کار ندارم) فراگیر و در سطحی چنین گسترده پخش می‌شود، دست‌اندرکاران اداره کشور باید دنبال راهکاری باشند که سرچشمه اعتراض‌ها را پیدا کنند. وقتی قرار است تصمیمی در سطح کلان گرفته شود که در زندگی تک‌تک مردم تأثیر داشته باشد، آیا نباید از مسیر و بستری تصمیم‌سازی شود که مجموعه‌ای از اهل فن و کارشناسان به آن پرداخته باشند؟

به باور نگارنده، لبه تیز تیغ انتقاد را باید نخست متوجه نمایندگان مجلس نشانه رفت؛ اگر نمایندگان مجلس کارشناسانه با قیمت بنزین و نحوه مصرف آن برخورد و توافق می‌کردند و در شیبی مناسب مانند دوره دولت اصلاحات و سازندگی قیمت حامل‌های انرژی را سالانه افزایش می‌دادند و اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نداشتند و درک درستی از خزانه کشور خصوصا با روی‌کار‌آمدن ترامپ و کینه، دشمنی و عناد او با ایران داشتند، اصرار بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌کردند، وقتی کشور با تحریم‌های همه‌جانبه روبه‌رو شد و سرچشمه درآمد‌های خزانه رو به خشکی نهاد، باید دنبال راهکاری می‌گشتند که هم چرخ کشور بچرخد و هم مردم ناگهان زیر چرخ‌دنده تصمیمات آنی از قبیل افزایش سه‌برابری قیمت بنزین که بر سبد زندگی آحاد ملت اثر مستقیم می‌گذارد، له نشوند.

غیر از مجلس، بدون تعارف سران سه قوه هم در این واقعه کم مؤثر نبودند، هرچند برابر اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه درآمد‌های دولت وارد خزانه بشود و نیز کلیه هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سنواتی از تصویب مجلس بگذرد. تصمیم به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین ۲۰ روزی قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس، یعنی ۱۵ آذر، نوعی کج‌سلیقگی بود. ممکن است گفته شود نمایندگان مجلس کماکان با افزایش قیمت بنزین حتی در قالب لایحه بودجه دولت مخالفت می‌کردند، باید نمایندگان را قانع می‌کردند؛ کاری که در نخستین جلسه علنی مجلس بعد از اعلان افزایش قیمت از سوی سران سه قوه صورت گرفت.

بعد از اعلان رسمی افزایش ناگهانی قیمت حامل‌ها از سوی سران سه قوه، نمایندگان مجلس قبل از اولین جلسه علنی، حرف از طرح‌های دو‌فوریتی و سه‌فوریتی برای توقف افزایش قیمت می‌زدند، اما ظاهرا با صحبتی که با نمایندگان شد، خبری از این تصمیمات نشد.

مگر همین صحبت را نمی‌شد قبل از تصمیم سران با نمایندگان انجام داد و به شیوه قانونی در لایحه بودجه سال ۹۹ یا روش تقنینی دیگری از کانال مجلس موضوع را ختم به خیر کرد و از ضربه ناگهانی به نقطه جوش مردم جلوگیری به عمل آورد. آیا مسئولان امنیتی کشور نمی‌دانستند و در تحلیل‌های خود به این نتیجه نرسیده بودند که جامعه چه شرایطی دارد؟ اتفاقا باید به عواملی که منجر به بروز اعتراضات فراگیر می‌شود، بیشتر توجه کرد.

برای نمونه، مسئله مؤسسات مالی که به گفته رئیس سابق قوه قضائیه ۳۷ هزار میلیارد پول مردم را چپاول کردند، اما وقتی صدای اعتراض سپرده‌گذاران از تجمع جلوی دفاتر مؤسسات مالی خطا‌کار به راهپیمایی خیابانی منتهی شد، اولیای امور به فکر درمان مسئله برآمدند و به گفته آقای رئیس‌جمهور «دست در جیب مردم کردند» و از خزانه، تعهدات مالی مؤسسات خطا‌کار را پرداخت کردند.

اگر آن تصمیم به‌موقع که زیان بالایی را به جامعه بار کرد، گرفته نمی‌شد، مدت‌ها قبل اعتراض‌های سپرده‌گذاران مؤسسات خاطی که به سطح خیابان‌ها کشیده شده بود، فراگیرتر از اعتراضات مشهد و سپس کل کشور و آبان سال ۹۸ می‌شد. هم‌اکنون نقطه نگرانی دیگری با اقدامات انجام‌شده و تصمیمات بن‌بست‌شکن گرفته نشده، در مورد بورس در شرف تکوین است. از اواخر سال گذشته و زمانی که مردم هنوز از بهت حوادث آبان و وقایع بعد از آن و کرونا خارج نشده بودند، همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بر طبل بورس کوبیدند و ناگهان فضای کشور به گفته یکی از دوستان «بورسی» شد و رادیو و تلویزیون و دیگر بلندگو‌ها به وسیله مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای اقتصادی و غیر‌اقتصادی، بورس را ختم‌الدوای سفره خالی مردم دانستند، اما سهامداران امروز به‌عنوان مال‌باخته جلوی بورس تجمع کرده و خواستار استعفای این و آن شدند.

آدرس جدید را دادم تا اولیای امور به‌جای دعوت به صبر و اینکه سرمایه‌گذاری در بورس و توقع سود آنی را نداشته باشید، نمی‌تواند مرهمی بر زخم شکست‌خوردگان بورسی باشد.