فرارو- چک به عنوان یکی از ابزار‌های مهم در مبادلات اقتصادی کشور همواره فعالان اقتصادی را با چالش مواجه می‌کرد و اصلاح‌های زیادی برای آن نیز صورت گرفت، اما به دلیل نداشتن اتخاذ رویکرد مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک، تا پیش از سال ۱۳۹۷ اصلاحات هفت باره قانون چک میسر نیفتاد.
به گزارش فرارو، قانون جدید چک قرار است از ماه آینده اجرایی شود. طبق این قانون، صدور برگه چکهای جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چکهای جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چکهای مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
علاوه براین، چکهای جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامه‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذینفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چکهای جدید نیز می‌توانند به طرق ذکر شده با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
در قانون جدید، انتقال چکهای جدید نیز در سامانه صیاد میسر شده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/کدملی وی) برای وی فراهم است.
در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی شود.
از جمله محدودیت‌هایی که در این قانون صورت گرفته است مربوط به چکهای برگشتی است و در این راستا، ابتدا تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحب چک برگشتی مسدود می‌شود و از آنجا که چکها طبق حساب‌های جاری صادر می‌شود در صورت خالی بودن این حساب، مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد برداشته می‌شود.
با قانون قبلی چک انجام پولشویی کار سختی نبود
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه چک در مبادلات اقتصادی در اصل وسیله پرداخت نقدی است نه خرید اعتباری، گفت: اگر کسی خریدی انجام می‌دهد و می‌خواهد وجه آن را به صورت اعتباری پرداخت کند، باید به وسیله سفته این کار را انجام دهد، اما در ایران کاربرد چک به صورت اعتبار نیز رایج است، در صورتی که در کمتر کشوری از چک چنین استفاده‌ای می‌شود.
وی افزود: در ایران برای برخی از موارد افراد برای پرداخت‌های آتی خود از چک استفاده می‌کنند، که آن را پاس نمی‌کنند، این مسئله دو حالت دارد، یا اینکه فرد صادرکننده چک توانایی پر کردن حساب خود را نداشته که در آن صورت افرادی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، نباید چک در اختیار آن‌ها قرار بگیرد، یا اینکه بعضی‌ها از ابتدا به دنبال آن هستند که چک را وسیله کلاهبردای خود قرار دهند، که این مسئله نیز گرفتاری‌های زیادی را به دنبال دارد، همانگونه که طی این سال‌ها با انبوه چکهای برگشتی روبرو بودیم.
حاتمی یزد اظهار داشت: از یک طرف چک از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به فرد یا افراد دیگری است و یا اینکه با کشیدن چک در وجه حامل، چک به نام فرد خاصی نوشته نمی‌شود و زمانی که برای پاس شدن به بانک ارائه می‌شود، پاس نمی‌شود، در چنین مواردی بحث کلاهبردای جدی است، طی این سال‌های هزاران نفر به دلیل کشیدن چک بی محل به زندان افتادند، که این موضوع نیز تبعات خاص خود را داشت.
این مدیر اسبق بانکی بیان داشت: آیت‌الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه در یکی از بازدید‌هایی که از زندان‌ها داشت، وقتی با سیل انبوه افرادی که به دلیل برگشت خوردن چک به زندان افتاده بودند اذعان داشت این امکان وجود ندارد که این تعداد از افراد جامعه به دلیل کشیدن چک بی محل در زندان باشند، بنابراین اعلام کرد که دیگر کسی برای کشیدن چک و پاس نشدن آن به زندان نمی‌افتد، زیرا که حضور افراد در زندان نیز خود تبعات زیادی دارد، در این رابطه ممکن است فردی به دلیل عدم تمکن مالی به زندان بیفتد و انسان سالمی باشد، اما در زندان با انواع خلاف‌ها آشنا شود، این موضوع نیز می‌تواند برای جامعه بسیارآسیب زا باشد.
وی با تاکید براینکه بر اساس قانون قبلی چک، انجام پولشویی کار سختی نبود، اضافه کرد: افرادی که کار خلاف و غیر قانونی انجام می‌دادند، برای گم کردن رد خود و انجام پولشویی پشت چک را ظهر نویسی کرده و پول خود را از این طریق تمیز می‌کردند، بدون اینکه ردی از خود برجای بگذارند، صدرو چک در وجه حامل نیز همین کار را می‌توانست انجام دهد، بنابراین این وضعیت به هیچ عنوان برای اقتصاد ایران مطلوب نبود، از سوی دیگر با توجه به اینکه حدود یک سوم از کل اقتصاد ایران به صورت زیر زمینی است، با قانون جدید چک می‌توان با این پدیده شوم اقتصادی مبارزه کرد و آن را از بین برد.
بیشتر بخوانید:
دو تغییر مهم در قانون جدید چک
حاتمی یزد ادامه داد: در قانون جدید چک دو اتفاق مهم روی داده است اول اینکه چک قابل انتقال نیست و تنها در وجه دریافت کننده صادر می‌شود و دوما نیز دیگر چیزی تحت عنوان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد، به بیان دیگر با این تغییر قانون، چک از زمانی که صادر می‌شود، تا زمانی که به بانک برده می‌شود، قابل رصد بوده و همه چیز شفاف است، این موضوع در جلوگیری از بروز اقدامات خلاف قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه با تکیه بر قانون جدید چک می‌توان با فرار مالیاتی نیز مقابله کرد، یادآور شد: الان زمانی که یک کارخانه دار جنسی را به فروش می‌رساند، چک را خرج می‌کند و آن را به کسی که مواد اولیه از او خریده، می‌دهد، بنابراین این پول فروش محصول در دفتر‌های کارخانه ثبت نمی‌شود، یا اینکه پول به حساب کارخانه واریر نمی‌شود، در چنین مواردی نیز نمی‌توان مالیات را محاسبه کرد، اما با این قانون جدید همه چیز شفاف و قابل ردگیری بوده و می‌توان مالیات را نیز از طریق وصول کرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جدید چک با مقاومت شدید فعالان اقتصادی روبرو خواهد شد، گفت: صادرکننده و گیرنده چک، هر دو باید اطلاعات مربوط به خود را در سامانه صیاد ثبت کنند، ممکن است کسی که چک را دریافت می‌کنند، در همان ابتدا اقدام به ثبت چک نکند و در سررسید این کار را انجام دهد که این موضوع ممکن است دیر عملی شود، بنابراین باید سازوکار ثبت چک در سامانه صیاد تسهیل شود و افراد بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند.
حاتمی یزد افزود: شاید به همین دلیل است که اجرای قانون جدید چک را یک ماه به تعویق انداختند، در این رابطه باید یک فرهنگ سازی انجام شود و ممکن است جا افتادن این موضوع شش ماه نیز زمان ببرد، این کار نیاز به نوآوری دارد، یا باید با استفاده از ظرفیت داخلی این نوآوری را انجام دهیم یا اینکه با استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها راه آسانی را برای ثبت چکها در سامانه صیاد در نظر بگیریم.
با قانون قبلی چک انجام پولشویی کار سختی نبود
..قانون دادگاه دررسیدگی به چک برگشتی ووصول نمودنش کوناهی میکنه وحق مردم ضایع میکنن وطرف حساب هم ازاین شرایط سواستفاده...سخت تر کنید ه چک برگشتی به صفر برسه توکشور...انشاالله...
تناقض مسلم و مشهود در قوانین جدید چک ؟
ابتدا تاکید شده که چک در وجه (حامل) ممنوع است ₩
واز طرفی ازاد گذاشته که گیرنده چک می تواند پشت نویسی و به دیگری واکذار نماید پس اصلا فرقی ندارد مثل وکالتی است که با حق توکیل تنظیم شده پس با این توصیف تناقص در تآکید وجود دارد و این تناقض همانند حامل است و اعتبار تحکیم ممنوعیت حامل را بطور واسطه ای باطل می کند
فرضیه اگر مثلا یک برگه چک را بعد از در یافت از صاحب حساب با روش متداول و مراو دات بازار هی پشت نویسی تکرار شود مجسم کنید نفرات شم و هفتم ووووو تا زمانی که بلا اخره نفر اخر قصد وصول دارد و به بانک مراجعه می کند