تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی، یکی از مهم ترین اهداف انسان از انجام فعالیت های اقتصادی بوده است. تغییر نوع نگرش به طبیعت و به تبع آن تغییر فهم بشر از طبیعت، باعث شد تا انفعال در برابر طبیعت به باور به امکان و توان تغییر آن تغییر یافته و در نتیجه انقلاب فرهنگی-اجتماعی(رنسانس) و در ادامه، انقلاب صنعتی و افزایش چشمگیر سطح دانش بشر، بهبود کیفیت زندگی بیش از گذشته اهمیت یافته و به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه، بخشی از مطالعات توسعه و رویکردهای اجتماعی را به خود اختصاص دهد.
"فراوانی"و " امکان دسترسی همگانی" بیشتر افراد جامعه به این "فراوانی" که برخاسته از جهش و رشد خارق العاده و کم سابقه تکنولوژی و عبور انسان از مالکیت بر ابزار ساده کسب و کار به فناوری هایی که تسلط بر طبیعت و تغییر آن بر اساس میل و اراده انسان را ممکن سازد از نتایج توسعه اقتصادی جامعه است که در طی آن، بشر توانست با ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی " کمبود" اقلام مورد نیاز را به خاطره ای کمرنگ در اعماق ذهن تبدیل نموده و "فراوانی" را بر زندگی خود حاکم گرداند.
فروشگاه های زنجیره ای از جمله نهادهایی هستند که در ادامه فرایند نهادسازی با تکمیل نهادهای ابتدایی، جهت تحقق دو آرمان "فراوانی" و " امکان دسترسی همگانی" ایجاد شده اند. این صنعت که روش نوینی از تأمین و توزیع کالا به شمار می رود محصول تجربه تاریخی انسان در بستر اجتماع است و توانسته است روند فراوانی امکانات و دسترسی همگانی به آن را که یکی از شاخص های توسعه است تا حدی بهبود بخشند.
ایده "فراوانی" تا حد زیادی منوط به پی ریزی شیوه هایی جهت "تولید" و "تامین" بهینه محصولات و خدمات است که می تواند موجب افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و درآمد سرانه ملی شود. فروشگاه های زنجیره‌ای که "تامین" کالا ماموریت اصلی آنهاست با فعالیت در زمینه" تامین" کالا و خدمات، مستقیم و غیرمستقیم نقش موثری در اشتغال، تولید و افزایش درآمد ملی کشور ایفا می کنند. از سوی دیگر "توزیع" به عنوان مهم ترین ماموریت فروشگاه های زنجیره ای، برآورنده دیگر مؤلفه توسعه اقتصادی یعنی" امکان دسترسی همگانی" به کالا، امکانات و خدمات است. شواهد نشان می دهد که فروشگاه های زنجیره‌ای چگونه توانسته اند در جوامع توسعه یافته، "فراوانی" و "امکان دسترسی همگانی" را که در شمار شاخص های توسعه قرار دارند بهبود دهند.
اگر چه شکوفایی فعالیت های اقتصادی تا حد زیادی مرهون بخش خصوصی است که به عنوان موتور توسعه موجب رشد اقتصاد می شود، اما از آنجا که دولت در معنای حاکمیت با در اختیار داشتن ابزار مختلف اجبار و نیز قدرت برخاسته از قانون یا هر نوع منبع دیگر اقتدار و به ویژه انحصار قانونگذاری، نقش موثری در تحقق و یا عدم تحقق توسعه اقتصادی دارد. فراهم نمودن زمینه هایی جهت کارکرد بهینه فروشگاه های زنجیره ای، انتظاری است که از دولت وجود دارد چرا که اگر دولت نواقص قانونی و موانع مختلف اداری و آن چه را که در ذیل عنوان بوروکراسی اداری وجود دارد رفع نماید بستر بسیار مناسبی برای توسعه و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای ایجاد می شود که می تواند با ارتقاء استانداردهای زندگی، خدمات مفید و موثری در زمینه"تامین" و "توزیع" کالا و خدمات و در نتیجه، " فراوانی" و " امکان دسترسی همگانی" را برای شهروندان فراهم نماید.
