فرماندار ساری روز جمعه در این باره گفت: پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو دستگیر شده شورا از سوی دستگاه قضایی، به هیات حل اختلاف استان مازندران ارسال شده است.
با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با پرونده فساد شهرداری از سوی دادگستری کل استان مازندران، روند قانونی انحلال پنجمین دوره شورای مرکز مازندران کلید خورد.
به گزارش ایرنا، شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند، ۲ عضو از ۱۴ مهر وارد شورا شدند که یکی از آن‌ها هم استعفا داد. در نهایت یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل فعلا همه داشته‌های شورای مرکز مازندران را تشکیل می‌دهد.
با توجه به این که طبق قانون شورای شهر و روستا با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد، شورای شهر ساری عملا از چند هفته پیش در انحلال قرار دارد و اکنون تنها باید مراحل قانونی آن طی شود.
طبق قانون انحلال شورا را هیات حل اختلاف فرمانداری به هیات استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضاییه هم در آن شرکت دارند پیشنهاد می‌دهد. هیات استانی در صورت تایید پیشنهاد، آن را برای تایید نهایی برای هیات کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال می‌کند.
گمانه زنی در باره آغاز روند انحلال شورای شهر ساری از ۲ هفته پیش با آغاز دور جدید دستگیری‌ها بر سر پرونده فساد شهرداری و دستگیری یکی دیگر از اعضای اصلی به صورت جدی مطرح شد. علت جدی بودن گمانه زنی هم تداوم روند دستگیری‌ها پس از بازگشت شورا به حد نصاب با ورود ۲ عضو علی البدل از یک سو و دستگیری شهردار بر سر همین پرونده از سوی دیگر بود.
فرماندار ساری روز جمعه در این باره گفت: پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو دستگیر شده شورا از سوی دستگاه قضایی، به هیات حل اختلاف استان مازندران ارسال شده است.
عباسعلی رضایی افزود: در صورت تایید پیشنهاد فرمانداری برای انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیات حل اختلاف استان، این پیشنهاد باید برای نهایی شدن به تایید شورای عالی حل اختلاف در وزارت کشور برسد.
وی توضیح داد: چنانچه پیشنهاد در شورای عالی حل اختلاف نیز مورد تایید قرار بگیرد، وزیر کشور طبق قانون استاندار مازندران را به عنوان قائم مقام شورا منصوب خواهد شد. در این صورت استاندار می‌تواند برای ساری شهردار انتخاب و بر کارش نظارت کند تا دوره شورای پنجم پایان یابد.
قانون شورا‌ها برای احیای شورا‌هایی که از حد نصاب خارج و یا منحل می‌شوند، در درجه اول پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای همزمان با نزدیک‌ترین انتخابات بعدی را به وزارت کشور می‌دهد، ولی برای این کار باید حداقل بیشتر از یک سال از عمر شورا باقی مانده باشد. شورای پنجم ۱۴ مرداد ماه سال ۹۶ آغاز به کار کرد و اکنون کمتر از یک سال به پایان عمر چهار ساله اش باقی مانده است.
فرماندار ساری که طی چند ۲ ماه گذشته یکی از مراجع اصلی پرسش و پاسخ خبرنگاران در باره سرنوشت شورای مرکز مازندران و پاسخگویی در باره آخرین وضعیت قانونی آن بود، گفت: در شرایط فعلی وظیفه فرمانداری در پرونده شورا و شهرداری ساری از لحاظ قانونی با ارائه پیشنهاد خاتمه یافته است.
یک منبع آگاه در استانداری مازندران هم از تایید پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیات حل اختلاف استان خبر داد.
این منبع روز جمعه گفت: پرونده انحلال شورای اسلامی شهر ساری هم اکنون روی میز وزارت کشور قرار دارد و پیش بینی می‌شود که به دلیل نبود موانع قانونی بزودی حکم استاندار مازندران به عنوان قائم مقام شورا از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد.
پرونده اختلاس شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد، ولی بعدا با گسترده شدن شمار دستگیری‌ها عنوان پرونده با اختلاس و تضییع اموال عمومی تغییر یافت و اعلام شد که ارقام حیف و میل و اختلاس در این پرونده " بسیار زیاد " است و دستگیری‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
تاکنون علاوه بر هشت عضو شورای شهر، شهردار، سرپرست شهرداری در دوره ۶ ماهه تا تعیین شهردار، تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و تعدادی از پیمانکاران این مجموعه بر سر پرونده فساد دستگیر شده اند.
