نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانع نشدند.
فرارو- سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس مطرح شد.
پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
بر همین اساس وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بعد از کارت زرد نمایندگان به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ‌های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: «مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کند.»
او افزود: "مجلس درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرف دارد و نمی‌توانیم بپذیریم در سایه خصوصی‌سازی کارهای خلاف قوانین و مقررات در کشور صورت بگیرد."
احمد نادری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در طرح سوال از فرهاد دژپسند درباره مشکلات شرکت هفت تپه،گفت: "سوال بنده آن است که چرا برخی از دولتمردان از کسانی که به حقوق کارگران تعرض می کنند، دفاع می کنند و در مقابل چرا تا این حد به کارگران ظلم می شود و آنان را خون به دل می کنید. آقای دژپسند و روحانی شما باید جواب خدا را بدهید."
او افزود: «سوال ما این است که چه دستی در دولت است که از اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه که متهم به فساد کلان است دفاع می کند و باید مشخص شود چه کسانی مدافع سینه چاک وی هستند.»
او اظهار کرد: "ماجرای مشکلات هفت تپه از این قرار است که یک متهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دریافت می کند و به خارج از کشور می برد تا برای مردم کالاهای اساسی تهیه کند اما این اقدام را انجام نمی دهد."
نادری افزود: «این شخص پول را در یک اتاق می گیرد و در اتاق دیگری به ریال تبدیل می کند و حتی یک ریال یا دلار از آن را به خارج از کشور و برای تأمین کالاهای اساسی نمی فرستد و این پول را در کشور می چرخاند و باعث فساد و اقدامات غیرقانونی می شود.»
او ادامه داد: "این ابرمتهم ارزی با بخش اندکی از پولی که گرفته یعنی حدود ۶ میلیارد تومان از آن، شرکت هفت تپه را خریداری می کند و در امنیت استان و کارگران اخلال ایجاد می کند."
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این فرد یک شریک هم دارد که هر دوی آنها متولد ۶۷ هستند و مطابق با گزارش منابع امنیتی، شریک مالک هفت تپه رابطه مالی با جریان نفاق در خارج از کشور داشته است.
نادری تأکید کرد: «دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی و سازمان بازرسی در گزارش های خود تأکید کرده اند که مدیرعامل هفت تپه اهلیت و صلاحیت لازم را ندارد و باید عزل شود اما متأسفانه برخی از دولتمردان پشت این ابرمتهم محکم ایستاده اند اما مجلس این اجازه را نمی دهد.»
او گفت: "هفت تپه فارغ از ماشین آلات و کارخانجات، فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت روحانی به این ابرقدرت فساد واگذار شده است."
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به سوال نادری ابتدا از ضرورت خصوصی سازی سخن گفت و افزود: "وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: « آنچه که در بحث واگذاری اهمیت خاصی دارد، روش قیمت گذاری یک امر بسیار مهم است. اینکه می گویند چه قیمتی تعیین شده است باید ببینیم براساس چه روشی بوده و آیا آن روش منطبق با قوانین بوده است یا نه. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیئت کارشناسی تعیین قیمت می‌کند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: " بعد از اینکه گزارش نهایی شود، توسط سازمان خصوصی سازی بررسی و در هیئت واگذاری این قیمت نهایی می شود. این هیئت متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی، نماینده دادستانی و سازمان برنامه و بودجه است. در آن هیئت این قیمت براساس رویه ای که عرض کردم تعیین می‌شود."
دژپسند گفت: «وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده است باید ببینیم آیا روش قیمتگذاری درست بوده است؟ سپس اینکه این قیمت برای چه سالی بوده است. این قیمت در سال ۹۴ تعیین شده و واگذاری برای سال ۹۴ بوده است. امروز با این ارقامی که مقایسه می‌کنیم، آن قیمت درست است. ما می‌دانیم تحولات و قیمت های چگونه بوده است.»
او تاکید کرد: "آن قیمتی که انجام شد بر اساس مستنداتی که وجود دارد، کاملاً رعایت شده است. در زمان واگذاری، طیب نیا وزیر اقتصاد و پورمحمدی وزیر دادگستری بودند. دقیقاً این افراد به همراه روسای اتاق بازرگانی با دقت این مساله را نظارت کردند تا این اقدام صورت گرفته است. آیا این قیمتی که گفته می‌شود بر اساس دستورالعمل ها بوده است؟ براساس آنچه ما بررسی کردیم و معاونت حقوقی وزارت اقتصاد بررسی کرد، این قیمت کاملاً با قوانین منطبق بوده است."
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود، گفت: «آنچه بعد از خرید اتفاق افتاده را من قضاوت نمی‌کنم زیرا در شان من نیست؛ قوه قضائیه برای همین کار است. کار قوه قضائیه این است که این موارد را بررسی کند و حکم قوه قضائیه روی چشم ماست. اما زمانی که اعضای هیئت واگذاری بررسی می‌کردند، نمی‌توانستند درباره آینده این خریدار پیش بینی کنند.»
دژپسند گفت: «هیچ حکمی از قوه قضاییه تاکنون داده نشده است. در سوال کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیئت مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیئت مستشاری راجع به هفت تپه حکم داده است؟ گفت خیر، او این موضوع را تکذیب کرد. بنده که قاضی نیستم، من در این شان نیستم. آنچه که وزیر اقتصاد باید به عنوان مجری انجام دهد اجرای مرّ قوانین و مقررات است.»
او با بیان اینکه وزیر در مقام مجری، مجری قوانین و مقررات است، افزود: «این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است. دیشب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ناامیدی و نگرانی در میان بخش خصوصی کاملا محرز بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: "ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس تصویب شده است به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم. هیئت واگذاری یک هیئت فراقوه ای است و دو تن از نمایندگان مجلس در آن حضور دارند."
دژپسند گفت: «بنابراین خریدار با حکومت مواجه است نه با وزارت اقتصاد زیرا سه قوه با در این هیئت نماینده دارند. وقتی ما بدون دلیل و مقررات حاکم بخواهیم لغو و فسخ کنیم، حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت بخش خصوصی ایجاد می‌شود.»
دژپسند تصریح کرد که "قوه قضایه خیلی جدی قائل به این است که این واگذاری غیرقابل برگشت است. نباید به این خط برویم. گفته می شود که حقوق کارگران را نداده اند. بروید ببینید آن زمان که هفت تپه خریداری شده است، ۷ ماه حقوق معوقه داشته است. آن زمان که واگذار شد من وزیر نبودم اما آقایان طیب نیا و پورمحمدی کاملا با دلسوزی ناظر بودند."
او با بیان اینکه تا الان هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده است، گفت: «آنچه که اهمیت دارد بر اساس بررسی ها و مشاوره‌ها، کاملا قوانین رعایت شده است بنابراین ما هم تا زمانی که یک الزام قانونی نوشته باشیم باید به این قانون توجه کنیم.»
