نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریو‌های مختلف تهیه‌شده بین ۵/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
بررسی‌های گزارش رسمی نشان می‌دهد مجموع خسارت واردشده به اقتصاد از کرونا حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است درحالی‌که طبق اعلام منابع رسمی هزینه واکسیناسیون کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ در بیشترین حالت به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری از آسیب‌های پاندمی کرونا بر اقتصاد کشور حاکی از آن است که میزان این خسارت‌ها در برابر هزینه واکسیناسیون ناچیز است.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: ضمن آنکه علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، کرونا آسیب‌های روانی، اجتماعی و امنیتی دیگری نیز دارد که هزینه بی‌تفاوتی در مورد واکسن را بالاتر از اعداد تخمین زده شده می‌برد. برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد ۶۵ درصد تولید از کرونا و پیامد‌های آن آسیب دیده و ۳ میلیون نفر نیاز شدید به حمایت دولت در شرایط فعلی دارند.
همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد کرونا ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تجارت خارجی، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش درمان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به بخش جوانان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، ۸۷۵ میلیارد تومان به آموزش و پرورش و همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان به استارت‌آپ‌های کشور آسیب وارد کرده است.
پیش‌تر در گزارشی با عنوان نفع اقتصادی خرید واکسن، هزینه واکسیناسیون کل جمعیت کشور را در پایان سال ۱۴۰۰، در بیشترین حالت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در گزارشی به ارائه تصویری از کلیت آثار کرونا بر اقتصاد کشور پرداخته است.
افزون بر آمار‌های ارائه شده در این گزارش، خسارت بسیار قابل‌توجه حوزه نفت و افزایش بسیار چشمگیر هزینه نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی در دوران شیوع کرونا را نیز باید به این آمار و ارقام اضافه کرد. در گزارش مذکور در بخشی از آمار‌هایی که مربوط به ماه‌های گذشته است، میزان خسارت با تخمین منطقی تا پایان آذرماه برآورد شده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در سال‌جاری دولت ایران با کاهش درآمد‌های نفتی خود سعی بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تاکید بر ایجاد درآمد پایدار به منظور اداره کشور به‌خصوص درآمد‌های مالیاتی داشته است.
اما با همه‌گیری پاندمی کرونا و تاثیرات منفی آن بر بخش‌های اقتصادی دیگر نمی‌توان به درآمد‌های مالیاتی امید چندانی داشت. از طرفی کاهش منابع و درآمد‌های دولت از بخش‌های مالیات و عوارض با افزایش هزینه‌های جاری دولت در بخش بهداشت و درمان و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمایتی دولت همراه شده است. از این‌رو دولت اقدام به خصوصی‌سازی و واگذاری بخش قابل‌توجهی از اموال تحت مالکیت خود کرده است. اما با توجه به رکود چندساله حاکم بر اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها، جبران خسارت‌های ناشی از کرونا براساس این اقدام دولت کار بسیار دشواری است.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دچار کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد شد. در پی این اتفاق ظرفیت بالقوه تولید و به‌دنبال آن رفاه کاهش یافت. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی در سال‌های مذکور و همچنین ادامه این روند در سال ۹۹ سبب کاهش توانایی بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت شده است. تداوم این روند بر معیشت دهک‌های پایین تاثیرات مخرب و غیرقابل جبران خواهد داشت.
این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشور‌های طرف تجاری به‌شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو است.
براساس دسته‌بندی انجام‌شده در این گزارش از رسته‌های کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا ۱۴رسته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند. کسب‌وکار‌های مذکور بیش از ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۲۰/ ۳۲ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این کسب‌وکار‌ها قطعا رفاه خانوار‌های زیادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های انجام شده براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بخش‌خصوصی نشان می‌دهد تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکار‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند.
از آنجا که در کشور یک مرجع و نظام آماری جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف براساس تعاریف متفاوت و در خلأ یک کدینگ ملی و با روش‌های غیراستاندارد، هر از گاهی آمار بیکاری را اعلام می‌کنند که وجه مشترک تمامی این آمارها، عدم استناد آنها به اطلاعات ثبتی و عملیاتی است؛ بنابراین در رابطه با تعداد بیکارشدگان ناشی از ویروس کرونا، آمار واحدی وجود ندارد.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریو‌های مختلف تهیه‌شده بین ۵/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
بنا به تخمین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز آمار و داده‌های هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه حدودا ۷ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر (۳۰ درصد) شاغلان کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند. با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند طبق تخمین ۳ میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به‌شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
بررسی‌های رسمی حاکی از اثرگذاری ۷/ ۸ درصدی شیوع پاندمی کرونا در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات در ماه اسفند ۹۸ است. درنتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفند ۹۸ در حدود ۳ میلیارد و۲۵۰ میلیون تومان در بخش مصرف و در بخش صادرات ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. همچنین تداوم شیوع این ویروس در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۹ توانسته است دامنه خسارت‌ها را به‌صورت تصاعدی گسترش دهد.
بررسی‌های رسمی همچنین نشان‌دهنده این موضوع است که همه‌گیری پاندمی کرونا، سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده است. این خسارات به میزان ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان برای ۶۰ هزار و ۵۷۹ واحد تنها تا اردیبهشت سال‌جاری برآورد شده است. در این تخمین، درآمد کشاورزان به‌طور متوسط ۷/ ۸ درصد کاهش پیداکرده است و همچنین با توجه به کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادی گمرکات ایران، تجارت در بخش کشاورزی نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است. مجموع خسارت وارده بر بخش کشاورزی حدود ۵/ ۱۱هزارمیلیارد تومان گزارش شده است.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۳۲۰هزار میلیاردی به حدود ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سختی آن‌هم در حجم بسیار اندک صورت پذیرفت. از حجم ارزش تجارت ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۹۸، سهم واردات ۸۷۴ هزار میلیارد تومان و سهم صادرات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی میشود حداکثر صادرات کشور در سال ۹۹ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ این موضوع درحالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این فرض که حتی اگر ارز موردنیاز کالا‌های اساسی کشور ثابت بماند، بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد، زیرا براساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه تشکیل می‌دهند.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش خدمات در مجموع بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد ایران را با مخاطره مواجه خواهد کرد. اهمیت این بخش آن است که این بخش قابلیت انبار محصولات و فروش بعد از کرونا را ندارد و درنتیجه درآمد‌های ازدست‌رفته در ماه‌های بعد جبران نمی‌شود. یکی از زیربخش‌های خدمات، صنعت گردشگری است که در سال‌های اخیر از رونق بسیار قابل‌توجه در بخش زیارتی و درمانی برخوردار بوده که با حوادث پیش‌آمده آسیب جدی خواهد دید.
براساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۹۸ حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند و انتظار می‌رود بیش از ۷۰ درصد درآمد‌های ارزی ناشی از ورود گردشگران در سال ۹۹ در معرض خطر قرارگرفته و فعالان بخش گردشگری با کاهش ۸۰ درصدی فروش خود مواجه شده‌اند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد میزان خسارت وارده بر این بخش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش‌های درمانی خارج از کشور براساس گزارش هلال‌احمر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به میزان ۲۶ میلیارد تومان خسارت‌دیده است. همچنین با توجه به خسارت‌های شدید شیوع کرونا و تحریم‌ها کارانه کادر درمانی بیمارستان‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی تا پایان تیرماه جاری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به معوقات سال ۹۸ است. اما معوقات سال‌جاری نیز با مشکل در تامین اعتبار برای پرداخت روبه‌رو است. علاوه بر این در حوزه تحقیقات و فناوری بخش بهداشت در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است. در مجموع خسارت وارد شده به حوزه سلامت ناشی از بیماری کرونا در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
با توجه به بررسی‌های رسمی صورت گرفته باشگاه‌های فعال در کشور که حدود ۳۲ هزار باشگاه ورزشی است، هر یک بین ۵ تا ۴۵ نفر پرسنل داشته که چنانچه خسارت وارده بر باشگاهی با حداقل کارکنان مورد محاسبه قرار گیرد، ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان خسارت برآورد میشود. مجموع خسارت تقریبی ناشی از شیوع ویروس کرونا برای مدت ۶ ماه در حوزه‌های مرتبط با جوانان ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد میشود که با تخمین منطقی این خسارت تا پایان آذرماه به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
شیوع ویروس کرونا تاثیر قابل‌توجهی در نظام تولیدی کشور و به‌تبع آن بر صنعت بیمه کشور دارد. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که با توجه به تعدیل نیروی کار موجود، افزایش تعداد ترک کار‌های اعلام‌شده از سوی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، کاهش تولید و عدم امکان جذب نیروی کار جدید در کارگاه‌ها، کاهش حق بیمه در اسفندماه سال ۹۸ معادل ۱۵۰۰، فروردین ۳ هزار، اردیبهشت ۲۹۰۰ و در خردادماه سال‌جاری معادل۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
همچنین توقف و کاهش بخش عمده انجام بازرسی دفاتر قانونی اشخاص حقوقی در اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به همراه داشته است. علاوه بر این در سال قبل بیش از ۹۵۰ هزار نفر از رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری با پرداخت ۷/ ۱۳درصد حق بیمه سهم خود، از ۵/ ۱۳ درصد سهم هدفمند‌سازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند که با توجه به وضعیت جاری، مبلغ امهال حق بیمه سهم راننده در دوماه اول سال ۹۹ بابت هرماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.
با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های ناشی از آن، صنعت حمل‌ونقل در هر دو حوزه مسافری و باری دچار ضرر قابل‌توجهی در ۵ ماه ابتدای سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شده است. بررسی آمار عملکردی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد میزان کل خسارت وارده بر حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور، از دوران شیوع ویروس کرونا (اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹)، ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش هوایی و ریلی سهم قابل‌توجهی از خسارت حاصله (۹۰ درصد) را متحمل شده‌اند. برآورد این خسارت تا پایان آذرماه حدودا ۹ هزار میلیارد تومان است.
همچنین در صورت ادامه وضع موجود حداقل کاهش درآمدی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ برای ۶ ماه دوم سال در بخش مسافری در بخش جاده‌ای ۶/ ۲، در بخش ریلی ۳۱/ ۰ و در بخش هوایی ۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین در بخش باری نیز در زیر بخش جاده‌ای۳۶/ ۰، در بخش ریلی ۸/ ۰ و در بخش هوایی ۷۱/ ۱ هزار میلیارد تومان حداقل کاهش درآمد برآورد میشود.
محیط مدرسه علاوه بر اینکه فرصت‌های آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، سلامت اجتماعی، عاطفی و روانی آنان را نیز ارتقا می‌دهد. در پی بحران کرونا بسیاری از این تعاملات برگرفته از محیط مدرسه حذف شده است به نحوی که دانش‌آموزان علاوه بر محرومیت کامل آموزشی، دچار اختلال‌های عاطفی و اجتماعی نیز خواهند شد که این امر در بلندمدت می‌تواند علاوه بر آموزش، خسارت بسیار شدیدی را بر جسم و روان دانش‌آموز داشته باشد.
خسارت وارده در ابعاد کیفی و کمی قابل‌بررسی است که در بعد کمی تحمیل هزینه‌های اضافی از جمله خرید مواد ضدعفونی‌کننده، افزایش هزینه اینترنت، کاهش درآمد‌های اختصاصی و عمومی، افزایش نرخ بازماندگان از تحصیل تحمیل خواهد کرد و در بعد کیفی بر کیفیت یادگیری، فعالیت‌های ورزشی و بدنی، تعاملات اجتماعی کودکان، محدود شدن نظارت و بازرسی، تضعیف اهداف آموزشی اثرگذار خواهد بود. خسارت برآورد شده بر این بخش حدود ۸۷۵ میلیارد تومان است.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهدکه بیش از ۹۰ درصد از ۵ هزار و ۳۹۴ شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در بخش‌های فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، مواد پیشرفته، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات، برق، الکترونیک، فوتوالکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و خدمات تجاری‌سازی، با مشکلات عدیده‌ای در حوزه کاهش تقاضای محصولات، کاهش درآمد و فروش، عدم توان پرداخت حق بیمه نیروی انسانی، فقدان نهاده‌ها و تجهیزات موردنیاز و کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو است.
از طرفی دیگر براساس برآورد‌های انجام‌شده بسیاری از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه پلت‌فرم‌های اینترنتی با مشکلات عدیده‌ای نظیر کاهش فروش، تعدیل کارکنان و مواردی از این دست روبه‌رو هستند. علاوه بر این براساس حمایت‌های انجام‌شده در این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌ها و سازمان‌های حمایتی در حوزه دانش‌بنیان از مشاغل آسیب‌دیده، برآورد میشود بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این حوزه خسارت وارد شده باشد. به این مبلغ باید افت میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال گذشته بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است را نیز اضافه کرد که آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.
همه بزنن
خود به خود ما ایمن میشیم
مهم این است از واکسن ساخت داخل استفاده کنیم و دشمن را شکست دهیم