پوتین لایحه جنجالی را امضاء کرد

رئیس جمهور روسیه بسته‌ای از قوانین جدید جنجالی را امضا کرد که قدرت‌های دولت برای برچسب زدن به افراد و سازمان‌ها به عنوان«عاملان خارجی» را افزایش می‌دهد و یک سری محدودیت‌های جدید را بر رسانه‌ها اعمال می‌کند.

به گزارش ایسنا نقل از شبکه سی‌بی‌اس نیوز، این قوانین جدید قانون «عامل خارجی» را که در سال ۲۰۱۲ میلادی تصویب شده بود، بسط می‌دهد؛ قانونی که به مقامات اجازه داده تا به گروه‌های حقوق بشری و دیگر سازمان‌ها که حمایت‌های مالی را از خارج از روسیه دریافت می‌کنند، برچسب «عاملان خارجی» بزنند. این قانون همچنین در سال‌های اخیر منجر به تعطیلی دفاتر روسی برخی از برجسته‌ترین سازمان‌های غیردولتی، جلسات دادگاهی و جریمه‌های نقدی شده است. این قانون سال گذشته به‌روز رسانی شد تا آن را در مورد افراد از جمله روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان قابل استفاده کند.

این متمم‌های امضا شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روز چهارشنبه پارامتر‌ها را وسیع‌تر می‌کنند به طوری که یک شخص یا نهاد ممکن است به طور رسمی به عنوان یک «عامل خارجی» در روسیه تلقی شود؛ اصطلاحی که بار منفی دارد و به دوره جنگ سرد باز می‌گردد.

براساس این قانون، شهروندان روسی یا خارجی که از خارج از روسیه کمک مالی دریافت کنند و در فعالیت‌های سیاسی به نفع یک کشور خارجی مشارکت کنند باید به عنوان عاملان خارجی ثبت شوند.

منتقدان این قانون تاکید دارند که این تعریف قانونی از «فعالیت سیاسی» بسیار وسیع و گسترده است و به طور مثال شامل نظارت بر انتخابات، ارائه نظرات درباره سیاست‌های دولتی از طریق رسانه‌های اجتماعی و شرکت در راهپیمایی‌ها می‌شود.

این تعریف به مقامات این قدرت را می‌دهد تا در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ روسیه از این قانون علیه هر نوع صدای مخالفی استفاده کنند.

عفو بین‌الملل ماه گذشته این لایحه را محکوم کرده و هشدار داده بود که این لایحه بیانگر یک «پیگیری موهومات جدید» در روسیه است.

براساس این قانون بسط یافته، اگر مقامات دولتی روسیه به این نتیجه برسند که روزنامه‌نگاران خارجی کاری مغایر با فعالیت‌های حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار انجام داده‌اند، می‌توانند نام آن‌ها را در لیست رسمی «عاملان خارجی» اضافه کنند.

«عاملان خارجی» شامل محدودیت‌هایی می‌شوند از جمله ارائه گزاراشات مالی درباره فعالیت‌هایشان و معرفی خودشان به این ترتیب در نشریات روسیه. لایحه دیگری که روز چهارشنبه توسط پوتین امضا شد مجازات‌هایی را از جریمه مالی گرفته تا پنج سال حبس برای عاملان خارجی که در ثبت‌نام یا گزارش فعالیت‌هایشان همان طور که قید شده ناکام بوده‌اند، به همراه خواهد داشت.

«واسیلی پیسکارف»، یکی از قانون‌گذاران روس و یکی از حامیان این لایحه ضمن دفاع از این ابتکارعمل تاکید کرد: این لایحه برای حفاظت از حاکمیت فدراسیون روسیه و جلوگیری از مداخله در امور داخلی کشورمان لازم بود.

وزارت دادگستری روسیه اخیرا یک سازمان برجسته در حمایت از قربانیان روس خشونت خانگی موسوم به «Nasiliu.Net» را به لیست «عاملان خارجی» خود اضافه کرد و باعث خشم فعالان حقوق بشر شد. این وزارتخانه همچنین پنج تن از جمله یک فعال حقوق بشری کهنه کار به نام «لِو پونوماریوف» را که یکی از منتقدان دیرینه پوتین محسوب می‌شود به لیست عاملان خارجی مرتبط با رسانه‌ها همراه با نام چهار تن دیگر از جمله یک خبرنگار «رادیو اروپای آزاد» اضافه کرد.

پوتین با امضای چندین لایحه دیگر در روز چهارشنبه و تبدیل آن‌ها به قانون سال ۲۰۲۰ را به پایان رساند؛ قوانینی که انتظار می‌رود بسیاری از آن‌ها حکومت پوتین را محکم‌تر کنند. یکی از این قوانین به نهاد‌های نظارتی روسیه این قدرت را می‌دهد تا پلتفورم‌های اینترنتی را که علیه رسانه‌های دولتی تبعیض قائل می‌شوند، به طور کامل یا به طور نسبی مسدود کنند.

حامیان این قانون به شکایت‌های رسانه‌های دولتی روسیه درباره رفتار تبعیض‌آمیز فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب اشاره کردند. توییتر اخیرا برخی رسانه‌های روسی را «رسانه‌های وابسته به دولت» توصیف کرد و با انتقاد مقامات در مسکو مواجه شد. یوتیوب نیز در سال ۲۰۲۰ تعدادی از کانال‌های حامی کرملین را مسدود کرده است؛ اقدامی که مقامات روسیه آن را «سانسور» توصیف کردند.

نویسندگان این لایحه گفتند، این لایحه شبکه‌های اجتماعی خارجی را هدف می‌گیرد، اما ممکن است از آن‌ها علیه پلتفورم‌های روسی نیز استفاده شود.

یکی دیگر از لایحه‌ها که روز چهارشنبه به امضای پوتین رسید، برگزاری راهپیمایی‌های سیاسی در نزدیکی ساختمان خدمات اضطراری از جمله اسگاه‌های پلیس یا ساختمان‌های متعلق به آژانس‌های اطلاعاتی را ممنوع می‌کند.

در حال حاضر به اشتراک گذاشتن داده‌های شخصی یا اطلاعات درباره فعالیت افسران اطلاعاتی یا ماموران مجری قانون یک جرم محسوب می‌شود؛ ابتکار عملی که یک واکنش به تحقیقات اخیر رسانه‌ها محسوب می‌شود که در جریان آن از داده‌های درز شده برای افشای اسامی، تصاویر و شماره تلفن‌های افسران اطلاعاتی سرویس امنیت فدرال که ادعا شده در مسموم کردن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه دست داشتند، استفاده شد.