عضو هیات رییسه مجلس، با ابراز نگرانی از گسترش دامنه سرقت‌ها که باعث ایجاد ناامنی برای مردم شده است، صدور حکم قطع ید برای سارقان را نقطه پایان شرارت این مجرمان دانست.
عضو هیات رییسه مجلس، با ابراز نگرانی از گسترش دامنه سرقت‌ها که باعث ایجاد ناامنی برای مردم شده است، صدور حکم قطع ید برای سارقان را نقطه پایان شرارت این مجرمان دانست.
به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی در مورد دلایل افزایش سرقت در سطح جامعه که انتقادات و نارضایتی عمومی را به همراه آورده است، گفت: متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم و در این مورد دله دزدی‌ها بیشتر شده‌اند، چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران افزایش یافته است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گسترش موج بیکاری در کشور، ادامه داد: بسیاری از کارخانجات در پی اعمال تحریم‌ها و شیوع کرونا به دلیل عدم توانایی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و سرمایه در گردش تعطیل شده و در پی آن تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تامین زندگی خود و خانواده‌هایشان نباشند مرتکب خلاف می‌شوند که البته این مسئله نمی تواند دلیلی بر ارتکاب این جرم باشد.
وی تصریح کرد: عدم برخورد قاطع با سارقان از دیگر دلایل افزایش این جرم در سطح جامعه است، کما اینکه سارقان را دستگیر می‌کنند، اما برخورد لازم با این مجرمان صورت نمی‌گیرد.
موسوی لارگانی اظهار کرد: نیروی انتظامی نیز برای برخورد با سارقان از نیروی انسانی و امکانات کافی برخوردار نیست، کما اینکه در حوزه انتخابیه‌ام چارتی که برای تامین نیروی انسانی نیروی انتظامی تعریف شده، کمتر از 50 درصد تکمیل شده است و این در حالی است که این بخش نیازمند بکارگیری نیروهای ماهر و آموزش‌دیده است، بنابراین لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استخدام نیرو را به نیروی انتظامی بدهد که بتواند بدنه خود را جهت برخورد با مجرمان تقویت کند.
وی عنوان کرد: البته ندامتگاه‌ها نیز گنجایش نگهداری از جمعیت کثیری از سارقان را ندارند که رفع این معضل هم نیازمند تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل امکانات و توسعه فضاها در این بخش است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه باید حکم قطع ید برای سارقان صادر شود، یادآور شد: استکبار جهانی در این زمینه، ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیرسوال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.
