جریان تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز کانتینر‌های لوازم خانگی بوش در شرایطی پیش رفته که بعد از آنکه گمرک ایران با توجه به ادله‌های خود از جمله ممنوع بودن واردات و ترخیص کالا‌های گروه (۴) و تبعاتی که می‌تواند در داخل داشته باشد درخواست تجدیدنظرخواهی را در زمان مقرر به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند، رای به نفع این سازمان صادر و مکلف به توقف ترخیص می‌شود.
گرچه در جریان حواشی واردات ممنوعه لوازم خانگی «بوش» با میلیون‌ها دلار ارز بری، دستگاه‌های مربوطه نسبت به شفاف سازی درباره منشأ ارز آن اقدامی نکردند، ولی مستندات از واردات این کالا از محل ارز اشخاص و از کانال یک بانک ایرانی در خارج از کشور حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در کنار تمامی ابهامات مربوط به جریان واردات لوازم خانگی ممنوعه بوش، موضوع تامین ارز آن مطرح بود و حتی گمرک ایران نسبت به منشأ ارز آن که از سوی بانک مرکزی تائید شده ابراز بی اطلاعی کرد.
ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در این باره اعلام کرده بود که منشأ ارز واردات این کالا‌ها تائید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است، ولی منشأ ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند.
وی این را هم گفته بود که ارزش لوازم خانگی بوش اظهار شده و موجود در بنادر حدود ۱۳.۴ میلیون یورو است که با توجه به بررسی‌های گمرک براساس ماده (۱۴) و (۱۵) قانون امور گمرکی، ارزش این کالا‌ها بیشتر خواهد بود.
در شرایطی بحث بسیاری در مورد منشأ ارز کانتینر‌های بوش مطرح بود و هیچ گاه بانک مرکزی به این ابهامات پاسخ نداد و اطلاع رسانی نکرد که پیگیری‌های ایسنا و بررسی مستندات مربوطه از این حکایت دارد که مذاکرات برای تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز و صدور کد رهگیری برای واردات این کالا از تابستان سال گذشته به جریان افتاده است؛ یعنی زمانی که شرکت کاسپین کالا دریا (صاحب کانتینر‌های بوش) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان نیز با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای واردکننده قائل شده صدور رای کرده است و طی آن بانک مرکزی تبرئه، وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص کالا می‌شود. در این شرایط گمرک درخواست تجدید نظرخواهی داده، ولی صمت دیرتر از زمان ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی اقدام کرده و پذیرفته نشده و باید تمدید ثبت سفارش را انجام می‌داده است.
بر این اساس از همان زمان مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی برای تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز و صدور کد ساتا جهت ترخیص کالا آغاز می‌شود. در این مذاکرات ارزش کل ثبت سفارش کالا‌های بوش بیش از ۲۰ میلیون یورو و بلامانع بودن ویرایش تمدید ثبت سفارش اعلام می‌شود.
در ادامه نیز با توجه به تمدید ثبت سفارش، درخواست بررسی و تائید مجوز‌های فنی و ارزی ثبت سفارش در اردیبهشت ماه سال جاری مطرح شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریورماه امسال نیز وزارت صمت از بانک مرکزی می‌خواهد که با توجه به بلامانع بودن کالای ثبت سفارش شده و رای مرجع قضائی، نسبت به رفع مشکل امکان ثبت منشأ ارز از طریق صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا اقدام کند.
بر این اساس، در اوایل مهرماه بانک مرکزی نیز به استناد دادنامه دیوان عدالت اداری و اعلام وزارت صمت مبنی بر بلامانع بودن تمدید ثبت سفارش و مصوبه کارگروه نظارت و تخصیص ارز، گواهی ثبت آماری مربوط به مانده ثبت سفارش شرکت کاسپین کالا دریا به مبلغ ۲۰ میلیون یورو با نرخ ارز اشخاص و از محل سپرده ارزی واردکننده را در سامانه جامع ارزی تائید می‌کند.
بعد از آن از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌ها اعلام می‌شود که با توجه به مستندات مربوطه از جمله رای دیوان عدالت اداری، نامه‌های وزارت صمت و مصوبه کارگروه نظارت و تخصیص ارز و تائید گواهی ثبت آماری بابت ثبت آماری بابت مانده ثبت سفارش به مبلغ بیش از ۲۰ میلیون یورو از محل حساب ارزی واردکننده، اقدام کند؛ به نحوی که اعلام می‌شود تمدید سررسید برات اسنادی ثبت شده از محل این ثبت سفارش منوط به قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه توسط خریدار و صرفا تامین ارز از محل حساب ارزی واردکننده با رعایت سایر ضوابط و مقررات تا تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ بلامانع است.
جریان تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز کانتینر‌های لوازم خانگی بوش در شرایطی پیش رفته که بعد از آنکه گمرک ایران با توجه به ادله‌های خود از جمله ممنوع بودن واردات و ترخیص کالا‌های گروه (۴) و تبعاتی که می‌تواند در داخل داشته باشد درخواست تجدیدنظرخواهی را در زمان مقرر به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند، رای به نفع این سازمان صادر و مکلف به توقف ترخیص می‌شود.
از این رو؛ با وجود اینکه صاحب لوازم خانگی بوش تمدید ثبت سفارش و کد ساتا را دریافت کرده بود، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نکرده و در آبان ماه سال جاری این روند متوقف می‌شود و باید کالا مرجوع شده یا در صورت عدم اقدام شرکت مربوطه بعد از دوماه این کالا‌ها در مسیر تعیین تکلیف قرار گیرد که متروکه یا با توجه به ممنوعه بودن به ضبط قطعی دولت درآیند.
با این حال، اخیرا شرکت کاسپین کالا دریا علیه گمرک ایران در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کرده و خواسته به دلیل خسارتی که در نتیجه عدم واردات به آن وارد می‌شود، جلوی متروکه یا ضبط کالا گرفته شود که رای دیوان نیز فعلا از توقف این فرایند تا تعیین تکلیف کالا‌ها حکایت دارد.
گفتنی است؛ اعلام توقف ترخیص ۴۲۰ کانتیر لوازم خانگی بوش در اواخر آبان ماه امسال صورت گرفت؛ یعنی زمانی که صاحب کالا مطمئن از تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز و صدور کد رهگیری برای اظهار آن به گمرک و طی فرایند ترخیص اقدام کرده بود.
این فرایند در زمانی صورت گرفته که واردات کالا‌های گروه (۴) که لوازم خانگی جزئی از آن است از سال ۱۳۹۷ در راستای ممانت از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی ممنوع شده بود و حتی مهلت تعیین شده و مشروط برای ترخیص کالا‌های گروه (۴) مانده در گمرک در فاصله ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۶ شهریورماه سال جاری و در دو مهلت زمانی بر اساس مصوبه هیات وزیران به پایان رسیده بود.
