بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است.
فرارو- رییس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه روش تازه‌ای را برای پرداخت مطالبات این قرار گاه از دولت پیشنهاد کرده است.
سعید محمد امروز در سخنانی به بودجه قرار گاه خاتم الانبیا اشاره کرد و گفت: "سالانه 10 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت پول دریافت می‌کنیم که البته همه آن به شکل نقد نیست از این عدد 3 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص دارد و حدود 7 هزار میلیارد تومان هم متعلق به پروژه‌های غیرعمرانی و شهرداری‌ها است."
او در پاسخ به این سوال که آیا اموال دولت با طلب های قرارگاه تهاتر می‌شود، گفت: "استفاده از اموال دولتی در بودجه سال 99 ذکر شد اما نه اینکه به عنوان تهاتر با مطالبات قرارگاه باشد. قرار بر اینکه دولت اموال خود را بفروشد و با درآمد حاصل از آن بدهی خود را تسویه کند."
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه تاکید کرد: "برای سال 1400 پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند. در دو دولت قبل سابقه این نوع همکاری‌ها وجود دارد و دولت در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم."
او گفت: «قرار بر این شد که با توجه به اینکه چه واگذاری‌هایی در سال آینده انجام می شود، قرارگاه لیستی را تهیه کند که بر اساس نیازهای خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم.»
یکی از روش‌های دولت برای تامین بودجه و رفع کسری بودجه در دوران تحریم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها است.
یکی از انتقادات جدی این است که دولت شرکت ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمی‌کند و با قیمت های پایین به نهادهای شبه دولتی و افراد پرحاشیه واگذار می نماید.
به این ترتیب پیشنهاد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به دولت می‌تواند بحث برانگیز شود.
در همین راستا منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت.
افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشترین تأثیر را در افزایش سهم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۸۲ شرکت به‌عنوان شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت شناسایی شده‌اند. دو ردیف فرعی بودجه نیز برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در نظر گرفته شده است.
این شرکت‌ها شامل ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت هستند. در مجموعه ۳۲۳ شرکت سودده یا در نقطه سربه‌سر هستند و ۵۹ شرکت نیز به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناسایی شده‌اند.
بخش عمده شرکت‌های زیان‌ده را شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای تشکیل می‌دهند؛ با این حال، سازمان‌های اقتصادی دیگری مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در این فهرست قرار دارند.
علاوه بر این، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز از جمله شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک سپه از دیگر مؤسسه‌های زیان‌دهی هستند که در پیوست سوم بودجه سال ۱۴۰۰ از آنها نام برده شده است.
اینکه کدام یک از شرکت‌ها قابل واگذاری هستند از سوی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص می‌شود.
۱۷۵ شرکت دولتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از آنها نام برده شده براساس قانون، امکان واگذاری آنها وجود ندارد.
۱۰۶ شرکت، دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهام هر یک از آنها را در اختیار داشته باشد و ۲۵ شرکت نیز با قرار گرفتن باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
در بین ۷۲ شرکت باقی‌مانده، ۱۲ شرکت مادر تخصصی وجود دارد که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آنها، در خصوص واگذاری‌شان تصمیم‌گیری شود. ۶۴ شرکت دولتی نیز در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از گروه‌های یک و دو خارج شده‌اند و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند.
