فرارو- سه‌شنبه نهم دی ماه بود که نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، جلسه‌ای که در آن با ارائه گزارش ۷۵ صفحه‌ای از اقلام سبد معیشت کارگران، پیشنهاد مزد منطقه‌ای کارفرمایان رد شد و با درخواست گروه کارگری از نماینده مرکز آمار به منظور ارائه گزارشی از اقلام مصرفی سبد معیشت خانوار‌های کارگری دعوت به عمل آمد.
به گزارش فرارو، کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف بررسی هزینه‌های زندگی و تعیین رقم سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه می‌دهد و رقمی که به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت تصویب می‌شود مبنای مذاکرات دستمزد در سال بعد قرار می‌گیرد.
طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی خط معیشت را در حالی ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد که سال گذشته اعضای کمیته دستمزد، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند.
پیش از این معاون روابط کار وزیر کار گفته بود به دلیل ناتوانی و عدم آمادگی واحد‌های تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، در هیچ سالی نتوانستیم رقمی که کمیته مزد به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران محاسبه می‌کند را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم.این در حالیست که به نظر می‌رسد در سال آینده حداقل دستمزد بیش از ۲۰ درصد افزایش نخواهد یافت.
امسال نیز تغییر رویه‌ای در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد نمی شودحمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد امسال نیز تغییر رویه‌ای در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد شود، اظهار داشت: قول‌هایی که نمایندگان کارگری برای پیگیری ترمیم مزد ۹۹ و اعمال افزایش آن بر روی حداقل دستمزد سال آینده داده اند، به نظر بنده به هیچ عنوان جنبه اجرایی نخواهد داشت، زیرا مدلی که بر اساس آن مذاکرات تعیین دستمزد صورت می‌گیرد، به هیج عنوان شبیه آن چیزی که به صورت استاندارد در کشور‌های دیگر اجرایی می‌شود نیست و برای همین نمی‌توان انتظار داشت که بهبود در این زمینه حاصل شود.
وی افزود: این صحبت‌هایی که نمایندگان کارگری انجام داده اند، در مورد افزایش بیشتر میزان دستمزد سال آینده بیشتر خوارک رسانه‌ای است و نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد، در این رابطه باید بر اساس قانون کار مذاکرات تعیین دستمزد به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به صورت چانه زنی انجام شود و با تفاهم، اما شاهد هستیم که همیشه طی این سال‌ها نمایندگان کارگری نتوانسته اند، کاری را از پیش ببرند.
حاجی اسماعیلی گفت: درستش این است که دولت در ابتدا دخالتی در چانه زنی‌ها نداشته باشد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به چانه زنی‌ها و مذاکرات خود به بپردازند، تا شکل کار در آید و صحبت‌ها به نتیجه‌ای برسد، زمانیکه این مذاکرات مقدماتی تمام شد، دولت بیاید وسط و خواسته‌های کارگران و کارفرمایان را به هم نزدیک کند، این مدل قابل قبولی است که می‌تواند اجرایی شود، اما الان درست برعکس است.
وی خاطرنشان ساخت: تمامی این جلسات مقدماتی که تا قبل از اسفندماه برگزار می‌شود، به نوعی فرمالیته است، در پایان سال دولت می‌آید یک نرخی را به عنوان پایه در نظر می‌گیرد و بعد از آن نمایندگان کارگری تازه شروع می‌کنند، به چانه زنی برای افزایش آن که در عمل نیز دولت هرکاری را که بخواهد انجام می‌دهد و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند.
کارگران اتحادیه‌های قوی صنفی ندارند
این فعال کارگری بیان داشت: تا زمانیکه این رویکرد تغییر پیدا نکند، از سوی دولت نمی‌توان شاهد تحولی در رابطه با افزایش حداقل دستمزد بود، این در حالی است که در کشور‌های اروپایی، حداقل دستمزد در دو سطح کلان و خرد پیگیری می‌شود، در سطح خرد، فعالین یک صنف خودشان مزد خود را تعیین می‌کنند و کارگران و کارفرمایان رودررو این کار را انجام می‌دهند، اما در برخی از موارد دیگر نیز اتحادیه‌های سراسری کارگری در مذاکراتی که با سندیکای کارفرمایی انجام می‌دهد، به یک توافقاتی دست پیدا می‌کنند و در این جا است که دولت وارد می‌شود و با تعدیل پیشنهادات دو طرف به یک نقطه مشترک دست پیدا می‌کنند.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه کارگران به خوبی نمی‌توانند از منافع صفی خود دفاع کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر بر اساس قانون کارگاه‌های زیر ده نفر نمی‌توانند شواری اسلامی کار تشکیل دهند و بنگاه‌های بزرگی مانند ایران خودرو و همچنین زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌های نیرو و نفت نیز به هیچ عنوان تشکل‌های کارگری ندارند، بنابراین در این حوزه با کمبود‌ها و کاستی‌ها بسیار زیادی روبرو هستیم و تا زمانیکه کارگران اتحادیه‌های قوی نداشته باشند، نمی‌توانند برای منافع خود چانه زنی کنند.
وی با اشاره به اینکه نمانیدگان کارگری نیز از توانایی لازم برای چانه زنی بر سر حداقل مزد برخوردار نیستند، گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید، بر تمامی مسایل این حوزه اشراف داشته باشند و با فراگیری تمام مهارت‌ها بتوانند، از پس برآورده ساختن منافع جامعه کارگری بر آیند، اما متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد و آنها تحت تاثیر نمایندگان دولت، نمی‌توانند قدم موثری را در این رابطه بردارند.
امسال نیز تغییر رویه‌ای در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد نمی شود
