نمایندگان مجلس امروز (سه شنبه) پاسخ‌های وزیر علوم به سوال نماینده علی آباد را قانع کننده تشخیص نداده و بر همین اساس به این عضو کابینه کارت زرد دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 23 دی ماه 99) و پس از پاسخ‌های منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سؤال رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس پاسخ‌های این عضو کابینه را قانع کننده تشخیص ندادند و به وزیر علوم کارت زرد نشان دادند.
از 248 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس فقط 69 نماینده پاسخ‌های زویر علوم را قانع کننده دانسته و 146 نماینده این پاسخ‌ها را قانع‌کننده ندانستند، ضمن این که 18 رأی هم ممتنع بود.
سؤال رحمت الله نوروزی نماینده مردم ععلی آباد کتول درباره علت عدم افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزد کارشناسان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور بود.
منصور غلامی در توضیحات خود گفت: "با توجه به آنکه کارشناسان دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه پیام نور ذیل ماده قانون یک احکام دائمی و تابع ضوابط و مصوبات هیأت امنا هستند و برای آنکه در مورد افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزد آنان تعیین تکلیف صورت گیرد، استعلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور صورت گرفت."
وزیر علوم تصریح کرد: «پاسخ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن بود که وی ضمن تأکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری اعلام کردند چنانچه حقوق مزایای قانون احکام دائمی قابل اجرا باشد، بایستی این رقم طبق نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها هم مورد تأیید باشد.»
او اظهار کرد: «بعد از بررسی نتیجه استعلامات، مصوبه ای صادر شد مبنی بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان آموزش عالی معادل افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان خدمات کشوری خواهد بود و به همین دلیل ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق احکام آن صادر و عملیاتی شد و بر این اساس برابری افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی با کارکنان خدمات کشوری انجام شده است.»
به گفته وزیر علوم " با توجه به اینکه مجموعه وزارت بهداشت افزایش بیشتری انجام داد و هم‌گروهی این 2 وزارتخانه در قانون احکام دائمی وجود داشت، همکارانم در وزارت علوم تقاضای افزایش حقوق دیگری داشتند که طبعاً بالاتر از حقوق کارکنان خدمات کشوری قرار می‌گیرد."
غلامی با بیان اینکه "درخواست افزایش حقوق بعد از تصویب بودجه سالانه بود،" افزود: «مکاتبه‌ای در تاریخ 5 آبان ماه سال جاری با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا منابع لازم اختصاص یابد، همچنین در تاریخ 11 آبان سال 99 نیز نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا کارگروهی بین 2 وزارتخانه به عنوان مسئول همسان‌سازی حقوق کارکنان تشکیل شود.»
او گفت: «بر این اساس در تاریخ 10 آذر ماه سال جاری به هیأت‌های امنا ابلاغ شد، آیین‌نامه مربوط به افزایش دوم نیز تهیه شود تا در صورت تأمین منابع اجرایی شود؛ طی چند ماه 3 جلسه با رئیس سازمان بودجه و معاونین این مجموعه برگزار شد تا تأمین مالی صورت گیرد اما آنها تأمین منابع را اهاله به قانون بودجه کردند.»
وزیر علوم گفت: "بر این اساس درخواست شد تخصیص 110 درصدی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا مشکلات کمتری ایجاد شود؛ همچنین در تاریخ 16 دی ماه سال جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه دیگری صورت گرفت تا فرمول حاصله از سوی هیأت امنا نیز بررسی شود که از سوی این سازمان مورد موافقت قرار گرفت و تأمین اعتبار نیز موظف به بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شد لذا دانشگاه‌ها در حال بررسی تأمین منابع مالی خود هستند."
