پرونده قاضی منصوری و مرگ او دوباره چند روزی است که به صدر اخبار آمده؛ مصاحبه روز‌های اخیر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی به عنوان وکیل خانواده منصوری و صحبت از همراهی زنی در روز‌های پایانی زندگی آقای قاضی و البته اظهارات تازه‌تر برادر قاضی درگذشته، بار دیگر ابهاماتی را درباره چگونگی مرگ منصوری زنده کرده است.
اعتماد در ادامه نوشت: قاضی منصوری که تا همین چند ماه آخر عمر، بیشتر به دلیل توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسوول این روزنامه اصلاح‌طلب در مهرماه ۹۱، بازداشت نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار در بهمن‌ماه همان سال و البته این اواخر در پی به جریان افتادن پرونده دختران انقلاب شناخته می‌شد، هجدهم خردادماه امسال، وقتی نامش در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اکبر طبری و ۲۱ همدستش»، در فهرست متهمان این پرونده و البته به گفته نماینده دادستان به عنوان «متهم متواری» به چشم خورد، بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بود که قاضی منصوری در پیامی ویدیویی خطاب به مردم اعلام کرد که فرار نکرده و با مراجعه به سفارت ایران، به کشور برمی‌گردد و دردادگاه از خود دفاع می‌کند.
ادامه ماجرا اگرچه با مراجعه منصوری به سفارت و بازداشت او توسط پلیس اینترپل همراه شد، اما رومانی او را تا زمان بازگشت به ایران آزاد کرد. در حالی که همه منتظر بازگشت منصوری به ایران و شنیدن دفاعیاتی بودند که می‌توانست بر روند پرونده اکبر طبری تاثیر چشمگیر بگذارد، سی‌ام خردادماه خبر آمد که غلامرضا منصوری از پنجره هتل دوک در بخارست، پایتخت رومانی پایین افتاده و جان باخته است.
علت مرگ بلافاصله خودکشی اعلام شد؛ موضوعی که بعد‌ها با ابهام مواجه و «قتل» منصوری هم دست‌کم به عنوان یکی از فرضیات در معمای مرگ قاضی متواری مطرح شد. فرضیاتی که حالا با وجود گذشت نزدیک به ۷ ماه از مرگ قاضی منصوری هنوز در همان حد فرضیه باقی است واگرچه دادستانی رومانی در گزارشی تاکید کرده که غلامرضا منصوری «خودکشی» کرده، اما گزارش کالبد شکافی همین کشور، «مرگ منصوری» را توام با «خشونت» و «شتابزدگی» توصیف و همزمان دفتردادستانی رومانی هم اعلام کرده که بر پیکر او آثار «جراحات ناشی از ضربه»، آن هم بر اثر «یک جسم سخت» دیده شده است.
در نهایت، اما با وجود بازگشت جسد قاضی منصوری به ایران و بررسی‌های پزشکی‌قانونی جمهوری اسلامی، این نهاد از ارایه اطلاعات بیشتر خودداری کرده است. مدتی بعد در نیمه مرداد خبر آمد که جسد منصوری به خانواده تحویل و در مشهد به خاک سپرده شده است.
حال با گذشت بیش از ۵ ماه از خاکسپاری قاضی متواری متوفی در مشهد، هنوز خبر دقیقی از علت و چگونگی مرگ او در دست نیست و آنچه در دست است، پرونده‌ای است پر از ابهام. به خصوص آنکه علاوه بر این‌ها و بنا بر مصاحبه اخیر وکیل خانواده منصوری، پای زنی هم به ماجرا باز شده که از زمان معاونت منصوری در دادستانی، به عنوان رییس‌دفتر، همراهی‌اش کرده و تا واپسین روز‌های زندگی آقای قاضی، او را در سفر به آلمان و حتی تا زمان اقامت در هتلی در بخارست رومانی همراهی می‌کرده و می‌تواند جزییات مهم و روشنگری از معمای مرگ آقای قاضی در اختیار مسوولان قرار دهد.
با همه این‌ها همچنان حرف خانواده منصوری همان است که از روز اول شنیده‌ایم؛ «امکان خودکشی صفر (درصد) است!»
برادر غلامرضا منصوری روز گذشته و در آخرین مصاحبه‌اش از برطرف نشدن ابهامات پرونده برادرش گفته و در حالی که بر «قتل» تاکید دارد، مدعی است که «جنایت رسانه‌ای» علیه قاضی منصوری رخ داده است.
برادر بازپرس منصوری همچنین مدعی شده که تماس‌های دو-سه روز آخر زندگی برادرش به‌صورتی بود که به نظر می‌رسید در اختیار خودش نیست و مثل اینکه گروگان افرادی باشد، عمل می‌کرد و مانند کسانی بود که محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند.
او از علت چنین تصوری به ایلنا گفته و چنین توضیح داده است: «چون در مکالمات و سوالاتی که اینجانب یا بستگان داشتم، (آقای منصوری) در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معنی اینکه محدودیت دارند و ادامه ندهید، مقابل دهان‌شان می‌گذاشتند و بسیار محدود صحبت می‌کردند و در حین صحبت، صورت‌شان را مقابل دوربین موبایلش می‌آوردند که اطراف‌شان دیده نشود و در نیمه‌های شب در چند تکه کاغذپاره کوچک وصیتنامه خودشان را نوشته و برای چند نفر از بستگان از طریق واتس‌آپ فرستادند.»
وصیتنامه‌ای که شاید سرنخی از این معما به دست دهد؛ معمایی که حالا هر چه از زمان مرگ آقای قاضی می‌گذرد، پیچیده‌تر هم می‌شود!
به هر حال، اما برادر غلامرضا منصوری دیروز در اظهاراتی تازه و بی‌سابقه، گفته که در ۲ روز آخر که وضعیت ارتباطی منصوری احتمالا به خاطر افرادی که تهدیدش می‌کردند، اضطراری شده بود، حتی در حین صحبت صورت خودشان را جلو می‌گرفتند که اطراف‌شان دیده نشود، در حالی که پیش از آن، هر لحظه تماس داشتند، راحت صحبت می‌کردند و اطراف‌شان را نشان می‌دادند.
برادر قاضی منصوری، گزارش رسیده از رومانی را «بسیار ناقص» توصیف و نسبت به برطرف نشدن ابهامات و عدم پیشرفت در پرونده انتقاد کرده است. به گفته او، هیچ ویدیویی که مربوط به خودکشی باشد، ارسال نشده حتی گفته شده دوربین مداربسته طبقه‌ای که حادثه در آن اتفاق افتاده، آن روز سالم نبوده که منطقی به نظر نمی‌رسد. برادر قاضی منصوری همچنین تاکید کرده که اگر رییس قوه قضاییه شخصا دستوری جدی برای روشن شدن زوایای پنهان «قتل» غریبانه و ناجوانمردانه قاضی منصوری صادر نکند، امید چندانی به نتیجه‌بخش بودن این پرونده نخواهند داشت.
