به غیر استعفای دولت که نتیجه مستقیم این رسوایی اعلام شده، چندین تن از مقامات رسمی هلند نیز با این اتهام روبرو هستند که از این اقدام خلاف دولت خبر داشته، اما برای رفع آن اقدامی نکرده و اطلاع نداده‌اند.
دولت هلند به دلیل یک پرونده رسوایی اداری و اتهام تقلب به اشتباه به هزاران خانوار، مجبور به استعفا شد.
به گزارش یورونیوز، در اوج بحران کرونا و در حالی که تنها دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در هلند باقی مانده است، مارک روته، نخست وزیر این کشور بعد از ظهر جمعه ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) خبر استعفای کابینه‌اش را در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد.
پرونده رسوایی دولت هلند در پیوند با لغو کمک هزینه هزاران خانوار هلندی است. در ماه سپتامبر گذشته یک هیئت پارلمانی مأموریت یافت تا درباره لغو کمک هزینه دولتی این خانوارها تحقیق کند.
بر پایه گزارش هیئت بازرسی، دولت این خانواده‌ها را به تقلب و کلاهبرداری در اعلام وضعیت مالی خود در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ متهم و آنها را وادار کرده بود که کمک هزینه‌های دریافتی را برگردانند.
دولت همچنین پرداخت کمک‌هزینه به این خانواده‌ها را که بخشی از آن مربوط به کمک مالی به فرزندان آنهاست، متوقف کرد. بسیاری از این خانواده‌ها، اتباع خارجی و مهاجر هستند.
این موضوع باعث شد که بسیاری از این خانواده‌ها با مشکل شدید مالی روبرو شوند زیرا بسیاری از آنها مجبور شدند تا ده‌ها هزار یورو از مبالغی را که در سال‌های پیش دریافت کرده بودند، پس بدهند. بر اساس تخمین رسانه‌های هلند شمار خانواده‌هایی که کمک هزینه دولتی آنها به این ترتیب لغو شده، به حدود ۲۶ هزار نفر می‌رسد.
به غیر استعفای دولت که نتیجه مستقیم این رسوایی اعلام شده، چندین تن از مقامات رسمی هلند نیز با این اتهام روبرو هستند که از این اقدام خلاف دولت خبر داشته، اما برای رفع آن اقدامی نکرده و اطلاع نداده‌اند.
چندین نفر از اعضای خانواده‌هایی که قربانی تصمیم اشتباه دولت شده‌اند، از مدت‌ها پیش با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی خواستار استعفای مارک روته شده بودند.
اتهام دیگری که متوجه دولت روته شد آن بود که مأموران اداره مالیات، حدود ۱۱ هزار خانوار را که شماری از آنها جزو همان گروه ۲۶ هزار قربانی گروه اول بودند، به دلیل دو ملیتی بودن‌شان مورد «تبعیض قومیتی» قرار داده‌اند.
در پی فشارها، دولت در ماه دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۳۰ هزار یورو به خانواده‌های آسیب‌دیده از این تصمیم اشتباه پرداخت می‌کند، اما این تصمیم نه تنها آتش خشم معترضان را فرو ننشاند، بلکه به بزرگ‌ترین بحران سیاسی در کشور انجامید.
فشار واقعی بر دولت در روز پنجشنبه از هنگامی شدت گرفت که «لودویک آسکر»، رهبر حزب کارگر از جناح اپوزیسیون حزب استعفا داد. آقای آسکر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در دولت ائتلافی مارک روته وزیر امور اجتماعی بود.
چهار حزب میانه‌رو و دست راستی حاضر در ترکیب دولت پیش از اعلام استعفا با هم جلسه‌ای برگزار کردند. استعفای دولت در حالی اعلام شد که مارک روته به عنوان یکی از باسابقه‌ترین رهبران اروپایی از سال ۲۰۱۰ تا کنون هدایت آن را بر عهده داشت و حتی گفته بود که قصد دارد چهارمین بار نیز بخت خود را برای کسب این پست بیازماید.
مارک روته پیش از این گفته بود که ائتلاف حاکم استعفا نمی‌کند زیرا کشور برای مبارزه با کرونا به دولت «تصمیم‌گیرنده» او نیاز دارد. او همچنین گفته بود دولت او حتی در صورت استعفا به کار مدیریت بحران کرونا ادامه خواهد داد.
بر پایه قانون هلند، در صورت استعفای دولت و تا زمانی که دولت جدید سر کار بیاید یا انتخابات زودهنگام برگزار شود، همان «دولت مستعفی» اداره امور جاری کشور را بر عهده خواهد داشت.
هلند اکنون شدیدترین قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی از زمان آغاز همه‌گیری تا کنون را تجربه می‌کند و انتخابات سراسری در این کشور نیز در تاریخ ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) برگزار خواهد شد.
