فردی که قاچاق می‌کند، حاضر است رشوه به مأموران رسمی و عوارض به گروهک بدهد و خطرات بهمن، شلیک گلوله و مرگ را به جان بخرد تا به سودی چهار‌برابری برسد. چرا؟ چون از یک سو برای اشتغال پایدار آنها برنامه‌ای دیده نشده و از سوی دیگر شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، زمینه ایجاد این سود را برای آنها فراهم کرده است.
در روز سه‌شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۹، یکی از روز‌های سرد سال و در سردترین بازتاب خبری، پنج نفر از مرزنشینان کشور به خاک سپرده شدند. متین اصلانی فرزند عثمان، یاور اصلانی فرزند لقمان، بیلنا حمدی فرزند صادق، اولایی خدایی فرزند حاتم و فرات خدایی فرزند خورشید، همان پنج نفر از اهالی روستای کوران هستند که جانشان را کف دستشان گرفتند تا نانی برای خانواده‌شان مهیا کنند؛ اما این بار با سُر‌خوردن لباس سفید کوه بر سرشان، نانی بر سفره‌شان نیامد و داغی بر دل خانواده‌شان نشانده شد.
این‌بار مرزنشینان منطقه کوهستانی صومای برادوست شهرستان ارومیه گرفتار مصیبت شدند؛ مرزنشینانی که به گفته یکی از مطلعان منطقه، کولبر نبودند. این مقام مطلع به «شرق» گفت: «در آذربایجان کولبری به معنای رسمی آن وجود ندارد و برخی مرزنشینان برای عبور غیررسمی دل به کوه می‌زنند».
عبور رسمی یا غیررسمی برای مرزنشینان همیشه با تهدید بزرگ جان همراه بوده است. آوار‌شدن بهمن بر سر کاسب‌کاران مرزی، فقط یکی از مخاطراتی است که مرزنشینان برای کسب‌و‌کارشان می‌پردازند. اگر خطر شلیک گلوله و جراحت‌هایی را که مسیر بر تن آنها می‌نشاند نیز نادیده بگیریم، مواجهه با گروهک مسلح مستقر در آن سوی مرزها، مثل پ‌ک‌ک، پژاک، کومله و دموکرات را نمی‌توان نادیده گرفت.
جریان‌هایی که به گفته احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، از این کاسب‌کاران مرزی مالیات می‌گیرند و خرج فعالیت‌هایشان می‌کنند. یعنی این گروهک مسلح تجزیه‌طلب در نزدیکی مرز مستقر هستند و از کاسب‌کارانی که کالا حمل می‌کنند، عوارض می‌گیرند و با آن پول اسلحه می‌خرند و به مرزبانان حمله می‌کنند.
بهای اندک جان
احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، در گفتگو با «شرق» تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار مرزها یکی از وظایف و مسئولیت‌های ملی دولت است و باید از سوی جامعه مدنی به یک مطالبه ملی مبدل شود. باید برنامه ویژه‌ای برای کاهش شکاف توسعه‌ای در استان‌های مرزی و محروم تدوین و اجرائی شود و نباید در برابر مرگ گروهی از جوانان مرزنشین که به کار تجارت مرزی می‌پردازند، با بی‌مسئولیتی برخورد کرد. ریاست‌جمهوری باید معاون‌اول رئیس‌جمهوری را مأمور حل‌وفصل موضوع در دوره‌ای چند‌ماهه کند.
او با بیان اینکه مسئله ما نوع بار این افراد نیست، گفت: موضوع مورد پرسش ما این است که کجای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت اشتباه بوده که عده‌ای خود را به آب و آتش می‌زنند و در مرز تردد می‌کنند.
حتی اگر کالای آنها قاچاق هم باشد، باید پرسید چرا عده‌ای برای گذران زندگی خود حاضر هستند تمام مخاطرات مرز را به جان بخرند و کالای قاچاق حمل کنند؟ یعنی با جانشان بازی کنند و از میان کوه‌ها و قله‌ها، سرما و بوران و بهمن، مین و برخورد‌های احتمالی در مرزبانی‌ها بگذرند تا نانی به دست آورند؟ او اظهار کرد: آیا برای مرزنشینان اشتغال ایجاد کرده‌ایم که امروز از آنها توقع داشته باشیم دست به چنین مخاطراتی نزنند؟ چقدر سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی انجام شده است؟ چقدر روی صنعت توریسم در این مناطق کار کرده‌ایم؟ این موضوع که مرز مسئله مسئولان کشوری نیست، کاملا در سیاست‌های جاری کشور دیده می‌شود.
هوشمند توضیح داد: مرزنشینان وقتی کالا از کشور‌های همسایه وارد می‌کنند، در خطوط مرزی عوارضی را باید به پ‌ک‌ک، پژاک، کومله و دموکرات بدهند؛ چون گروهک‌ها در مناطق مرزی مستقر هستند و از کاسب‌کاران مرزی عوارض یا به قول خودشان مالیات می‌گیرند. بعد با آن پول اسلحه می‌خرند و قوی‌تر می‌شوند و مرزبانان ما را می‌کشند. یعنی یک گردش مالی در مرز‌های کشور اتفاق می‌افتد که به دنبال آن نیز پول از کشور خارج می‌شود. هم کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و هم منافعی به گروهک‌های کومله، پژاک و پ‌ک‌ک می‌رسد که با آن منابع مالی، کار‌های خطرناک علیه امنیت کشور انجام می‌دهند و حتی با همین پول ممکن است دست به اقدامات خطرناک در سایر نقاط بزنند. او تأکید کرد: ابعاد این ماجرا به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد لازم است رسیدگی به آن، اولویت اول دولت و کشور باشد.
این پژوهشگر مطالعات قومی یادآور شد: به‌جز مسائل امنیتی، اتفاقاتی که در مرزها می‌افتد، اقتصاد کشور و نیرو‌های مولد اقتصاد را نیز دچار مشکل می‌کند. کالا‌های تولید داخل به دلیل رشد درخور توجه نرخ ارز، به تدریج برای کشور‌های همسایه هر روز ارزان و ارزان‌تر شده است.
او اضافه کرد: این مثال را می‌توان به بسیاری از کالا‌های ما تعمیم داد. حتی درباره کالا‌هایی اساسی مانند دارو که برای آنها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌ایم نیز این معضل به مراتب پررنگ‌تر است. داروی ارزانی که برای کشور‌های همسایه بسیار بسیار ارزان‌تر از کشور ما تمام می‌شود و امروز می‌بینیم دارو به‌شدت از ایران به عراق و افغانستان قاچاق می‌شود.
هوشمند اظهار کرد: قاچاق دام نیز بسیار شایان توجه است. هر کیلو گوشت گوسفند زنده حدود ۵۵ هزار تومان است؛ یعنی فقط باید حدود دو دلار پرداخت شود. همین گوشت در کشور‌های همسایه ۱۰ دلار مشتری دارد و برای دلالان این رقم، عدد بالایی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین دامدار، دام خود را با مخاطرات بسیار قاچاق می‌کند. دام هم چیزی نیست که پنهانی بتوان قاچاق کرد، بنابراین برای انتقال دام به کشور‌های همسایه زد‌و‌بند‌هایی هم ممکن است روی دهد.
او ادامه داد: اگر بخواهم ساده‌تر بگویم، فردی که قاچاق می‌کند، حاضر است رشوه به مأموران رسمی و عوارض به گروهک بدهد و خطرات بهمن، شلیک گلوله و مرگ را به جان بخرد تا به سودی چهار‌برابری برسد. چرا؟ چون از یک سو برای اشتغال پایدار آنها برنامه‌ای دیده نشده و از سوی دیگر شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، زمینه ایجاد این سود را برای آنها فراهم کرده است.
هوشمند متذکر شد: امسال در کشور دیدیم که قیمت گوجه‌فرنگی یا تخم‌مرغ با نوسانات زیادی مواجه شد و افزایش‌های ناگهانی قیمت داشت. بخش مهمی از این نوسانات، به دلیل وجود مشتریان دست‌به‌دلارِ عراقی و... بود. آنها حاضر بودند چند برابر قیمت به دلار پول به فروشندگان این محصولات بدهند.
نکته دردناک دیگر قضیه هم این است که این پول به دست کشاورز و دامدار یا تولیدکننده واقعی و کاسب‌کاران مرزی خرده‌پا نمی‌رسد و عده‌ای واسطه این سود را می‌برند. او عنوان کرد: از سوی دیگر، قاچاق کالای ایرانی به کشور‌های همسایه تنها یکی از وجوه نامطلوب کسب‌وکار‌ها در این مناطق است. وجه دیگر زیانی که این کسب‌وکار‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، زمانی است که کالا به کشور وارد می‌شود. در کشوری مثل ترکیه، برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حمایت‌های ویژه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی کالایی از ترکیه خریداری شود، در همان فرودگاه ۲۵ درصد قیمت محصول به خریدار پس داده می‌شود. این‌ها تخفیف‌های صادراتی است. به همین دلیل می‌بینید که یک کالا در بانه از خود ترکیه ارزان‌تر است. دولت ترکیه می‌خواهد از صادرات حمایت کند تا ارز بیشتری وارد کشورش شود؛ به همین دلیل مالیات و عوارض از کالای صادراتی نمی‌گیرد تا محصول بیشتری بفروشد.
کم‌توجهی ملی به مرگ ۵ نفر
هوشمند به اتفاقی که در مرز ایران و ترکیه برای پنج نفر از مرزنشینان کشور افتاد، اشاره کرد و گفت: به شکل دردناکی به موضوع این پنج نفر بی‌توجهی ملی صورت گرفت و آن‌طورکه باید در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکرد. پنج نفر از اهالی روستای کوران شش روز زیر برف ماندند، اما به اندازه وزن این اتفاق در رسانه‌ها به آن پرداخته نشد؛ چون مرزها و مسائل اقتصادی و توسعه‌ای و فقر، محرومیت هم‌وطنان مرزنشین به مسئله ملی مبدل نشده است.
او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل ما در مرز، عدم ساماندهی است، غفلت واقع‌شده، کاسب‌کار مرزی است. صد‌ها هزار نفر مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کاسب‌کار مرزی ارتزاق می‌کنند؛ حتی گروهی از پیران، کودکان و زنان سرپرست خانوار نیز به کولبری یا کاسب‌کاری مرزی روی آورده‌اند. البته متأسفانه هنوز آمار دقیقی از میزان اشتغال مرزنشینان به کار کاسب‌کاری و کولبری در کشور تولید نشده است! و دقیقا کمتر کسی می‌داند چه تعداد از هم‌وطنان شریفمان به کار تجارت در دل کوهستان‌ها، قله‌ها، در برف، جنگل، دشت و سنگلاخ‌های غرب و شرق کشور مشغول هستند؟
هوشمند بیان کرد: بخشی از آن ناشی از مسائل ساختاری کشور است. اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که اگر کالا را به صورت غیررسمی وارد کشور کنیم، قیمت آن پایین‌تر از مبادی رسمی خواهد بود؛ چرا‌که مشمول عوارض و تعرفه‌های داخلی نمی‌شود. آن انحصاری هم که در مرکز در دست وارد‌کنندگان یا رانت‌خواران است، در اینجا شکل دیگری دارد و از سوی دیگر حضورنداشتن ایران در اقتصاد جهانی به معنای واقعی، واردات محصولات را به کشور دچار مشکل کرده است؛ بنابراین بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور، عده‌ای را به سمت تجارت‌های مرزی می‌کشاند. این مشکل حاد اقتصاد وقتی با بی‌کاری گسترده در مناطق مرزی و فقر و محرومیت توأم می‌شود، کسب‌وکار‌های مرزی را که گاه سود بالایی دارند، بسیار قابل توجیه و وسوسه‌انگیز می‌کند.
به این ترتیب، وقتی می‌خواهیم مرگ مرزنشینان بر اثر حادثه حین عبور رسمی یا غیررسمی آنها از مرز را بررسی کنیم، باید تمام عواملی را که آنها را وادار به انجام این مخاطره بزرگ کرده، در نظر بگیریم. نباید تنها روی یک بُعد از این قضیه متمرکز شد. امروز مطالعات مرز یکی از نیاز‌های اساسی کشور است.
برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار مرزها یکی از وظایف و مسئولیت‌های ملی دولت است و باید از سوی جامعه مدنی به یک مطالبه ملی مبدل شود. باید برنامه ویژه‌ای برای کاهش شکاف توسعه‌ای در استان‌های مرزی و محروم تدوین و اجرائی شود و نباید در برابر مرگ گروهی از جوانان مرزنشین که به کار تجارت مرزی می‌پردازند با بی‌مسئولیتی برخورد کرد. ریاست‌جمهوری باید معاون‌اول رئیس‌جمهوری را مأمور حل‌وفصل موضوع در دوره‌ای چند‌ماهه کند.
