با اين همه اما اينكه چرا نمايندگان سبزوار در مجلس يازدهم به‌جاي حمايت از افكار عمومي اين شهرستان كه به صراحت اقدام عنابستاني را محكوم كرده، به ايستادگي مقابل پايگاه راي خود مي‌پردازند و بر يك اشتباه، اصرار مي‌ورزند؛ پرسشي است بي‌پاسخ ولي آنچه عيان است، تلاش اصولگرايان براي دوگانه‌سازي در ماجراهايي از اين قبيل است، براي عبور سلامت ياران‌شان از ميان انتقادات افكار عمومي.
آن روزها كه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تركيبي از نمايندگان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي فعال در ايران روي كار بود، اصولگرايان و رسانه‌هاي پرتعدادشان يكي پس از ديگري به نقد پارلمان مي‌پرداختند.
به گزارش اعتماد، روزي از عملكرد نمايندگان به تندي گلايه كرده و آنان را به طعنه «وكيل‌الدوله» خطاب مي‌كردند و روز ديگر به بهانه رفتار ناخوشايند محمدباسط درزاهي، نماينده سراوان در پارلمان دهم با كارمند گمرك، مجلس را يكپارچه با چنان ادبيات و انتقاداتي مواجه كردند كه گويي با ردصلاحيت حداكثري و مشاركت حداقلي و تقديم مجلس يازدهم به اصولگرايان، مي‌توان پارلماني در شأن ملت ايران تشكيل داد.
مجلسي كه در آن نه خبري از پيغام‌پسغام‌هاي اين نهاد و آن مقام خواهد بود و نه تضييع حق و حقوق مردم اما خيلي زود مشخص شد كه اصولگرايان نه‌تنها در وعده‌هاي‌شان صداقت لازم را نداشتند، بلكه نوع مواجه‌شان با اتفاقات مشابه رخ داده در پارلمان دهم و يازدهم سبب شد تا بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و ناظران و فعالان سياسي به انتقاد از آنان و رسانه‌هاي‌شان روي آورند. انتقاداتي كه از قرار معلوم تاثيري هم بر مسير اصولگرايان نداشته و ندارد كه اگر غير از اين بود، مجلس‌يازدهمي‌ها به جاي «شعبان بي‌مخ» خواندن روزنامه‌نگاران منتقد و اهالي مطبوعات و رسانه‌هاي غيرهمسو و البته بازخواست ناجا و مامورانش، راه بر تكرار خطا مي‌بستند.
چندان نگذشته از روزي كه خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي منتسب به جريان اصولگرا، از خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم گرفته تا روزنامه‌هاي جوان و كيهان، اقدامات نماينده پيشين سراوان در مجلس را به كل مجلس دهم ارتباط مي‌دادند و از علي لاريجاني به عنوان رييس گرفته تا روساي دو فراكسيون «اميد» و «مستقلين ولايي» انتقاد كرده و اصطلاحا آنان را از دم تيغ مي‌گذراندند اما از قرار معلوم مشكل آنان نه با اقدامات درازهي، بلكه با پارلمان دهم و جريان‌هاي حاكم بر آن بود؛ وگرنه نوع واكنش مجلس يازدهم به ماجراي سيلي علي‌اصغر عنابستاني، نماينده اصولگراي سبزوار به سرباز وظيفه ناجا نه‌تنها دست كمي از پارلمان دهم ندارد، بلكه به مراتب شديدتر از آن هم شده است.
ماجرا از آن قرار است كه پس از اظهارات محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انتظار مي‌رفت مجلس موضوع عنابستاني را باتوجه به انتقادات گسترده رسانه‌ها و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در اولويت بررسي قرار دهد اما نه‌تنها چنين نشده، بلكه خبرگزاري برنا به نقل از سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نوشته كه اين مساله در اولويت بررسي قرار ندارد.
موسي غضنفرآبادي گفته است: «هنوز به اين موضوع ورود نكرده‌ايم، اگر طرح شكايتي شود، بررسي مي‌كنيم. هيات نظارت اين موضوع را بررسي مي‌كند اما جزو اولويت ما نيست و موضوعات ديگري در دستور داريم.» واقعيت آن است كه واكنش سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم به درخواست‌ها براي رسيدگي به اقدامات عنابستاني تفاوت چنداني با ماجراي درازهي ندارد اما آنچه به كل متفاوت است، واكنش اصولگرايان است.
حال آنكه براي حل اين قبيل معضلات و جلوگيري از تكرار چنين خطاهايي، پارلمان نيازمند اصلاح آيين‌نامه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است ولي نه در مجالس گذشته و نه در پارلمان يازدهم، عزمي براي تحقق اين مساله وجود ندارد. ماجراهاي اصولگرايان و نوع واكنش‌شان به ماجراي عنابستاني به همين‌جا ختم نشد. اوضاع زماني جالب‌تر شد كه يكي از اعضاي هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و از چهره‌هاي مورد وثوق جبهه پايداري در پارلمان كه گاه و بي‌گاه با اظهاراتش عليه حسن روحاني و دولتش تيتر يك رسانه‌هاي اصولگرا را به خود اختصاص مي‌دهد، در صحن علني مجلس به جاي حمايت از سرباز وظيفه ناجا بابت انجام وظيفه و انتقاد از واكنش در نوع خود بي‌سابقه نماينده مجلس يازدهم، انگشت اتهام را به سوي ناجا بلند كرد و خواستار عذرخواهي اين نهاد نظامي شد.
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در جريان نطق ميان‌دستور خود رسما به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي هشدار داد و اظهار كرد: «ضمن تحسين نماينده‌اي كه يك سيلي به نفس اماره خودش و يكي سيلي به دشمنان نظام و مجلس زد به نيروي انتظامي هشدار مي‌دهم كه از عذرخواهي اين نماينده عبرت بگيرد و اجازه ندهد كه مامورانش هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز كنند.» اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در بخش ديگري از اظهارات خود كه در ايسنا منتشر شده، با بيان اينكه «نظام اسلامي مردم و قانون برايش فرقي نمي‌كند»، از نيروي انتظامي خواست تا نسبت به ادبيات مامور راهور از مجلس عذرخواهي كند! اظهارات حاجي دليگاني نه فقط با انتقاد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد، بلكه برخي از كانال‌هاي تلگرامي متعلق به اصولگرايان نيز به انتقاد از اين اظهارات پرداختند ولي خبرگزاري‌هايي كه در خط مقدم حمايت از پارلمان و فضاسازي به سود اصولگرايان قرار دارند، ترجيح دادند اين بخش از اظهارات اين نماينده مجلس را نديد بگيرند و با بي‌توجهي نسبي به آن، تيتر خبر مربوط به نطق او را به موضوع شفافيت اختصاص دهند. جالب آنكه حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري در شرايطي خواستار عبرت گرفتن ماموران نيروي انتظامي شده كه حداقل در اين مورد خاص، كسي كه به وظيفه قانوني‌اش عمل كرده، مامور ناجا است و فرد خاطي، نماينده مجلس!
شكايت به دادستان
در سوي ديگر ميدان نيروي انتظامي و پليس راهور قرار دارد و مطالبه عمومي براي پيگيري حق و حقوق سرباز وظيفه خود. مطالبه‌اي كه در دوره‌هاي گذشته چندان راه به جايي نبرده ولي از قرار معلوم اين‌بار و براساس اظهارات رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، اين نهاد نظامي قصد پيگيري اقدام عنابستاني در دادستاني را دارد.
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در همين راستا در اظهاراتي كه خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر كرد، گفت: «راهور ناجا مستقيم به مجلس شكايت نكرده و در دادستاني طرح شكايت كرده‌اند. اميدوارم نظريه دادرسي و گزارش ناجا براي بررسي در مجلس سريع‌تر به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارسال شود.»
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه نمي‌توان به لحاظ قانوني شكايت راهور ناجا به دادستاني را تحديد پارلمان و نمايندگان دانست؛ چرا‌كه مصونيت نمايندگان فقط بابت اظهارات و اقدامات آنان در راستاي ايفاي وظيفه نمايندگي است و عبور بدون مجوز از خط ويژه و تعدي به مامور قانون حين انجام وظيفه، طبيعتا در چارچوب وظايف نمايندگي تعريف نمي‌شود.
اشتباه بزرگ‌تر
اقدامات عنابستاني به عنوان نماينده اصولگراي سبزوار در مجلس يازدهم اما از قرار معلوم پايان اشتباهات نيست. بارها و بارها ناظران و بزرگان اصرار بر اشتباه را اشتباهي بزرگ‌تر خوانده‌اند اما از قرار معلوم ديگر نماينده سبزوار و به طور كلي اصولگرايان پارلمان چندان گوش‌شان بدهكار اين اظهارات نيست كه اگر بود، رسانه‌هاي ارتباط جمعي را با الفاظي در نوع خود بي‌سابقه توصيف نمي‌كردند.
«شعبان بي‌مخ»، كليدواژه‌اي است كه ديگر نماينده سبزوار در اظهارات خود كه خبرگزاري برنا اقدام به انتشار آن كرده، در وصف رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد سيلي عنابستاني به سرباز وظيفه به كار برده و گفته است: «عده‌اي در كشور هزينه درست‌كاري را بالا بردند و هرچه شفاف باشي عليه تو گارد مي‌گيرند. فضاي رسانه‌اي تبديل شده به عده‌اي شعبان بي‌مخ كه از كاه كوه مي‌سازند!» او همچنين در ادامه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را مخاطب اظهارات خود معرفي كرده و در شرايطي گفته «منظورم با عده‌اي است كه در ماجراي نجفي واقعيت را وارونه نشان دادند ولي در ماجراي عنابستاني بزرگنمايي كردند» كه اساسا قياس اين دو موضوع با يكديگر، قياسي است مع‌الفارق. شهردار اسبق تهران پرونده‌اش در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گرفت و هم‌اكنون در حال گذراندن دوران حبس خود است اما نماينده سبزوار نه‌تنها مجازات نشد، بلكه حالا پارلمان خواستار عذرخواهي ناجا شده است.
ضمن آنكه پرونده نجفي، اگرچه باتوجه به جايگاه او به عنوان يك چهره شاخص سياسي به سطح رسانه‌ها و افكار عمومي نيز راه يافت اما به هر حال، موضوعي خصوصي بود، با شاكي خصوصي. حال آنكه اقدام آقاي نماينده در سيلي زدن به يك سرباز وظيفه، به جز ابعاد شخصي و خصوصي و حقوق حامد اكبري، سرباز وظيفه‌اي كه در مقام يكي از ميليون‌ها شهروند ايراني، مي‌تواند از حق قانوني خود براي پيگيري قضايي تعدي صورت گرفته عليه خود استفاده كند، باتوجه به آنكه هنگام انجام وظيفه او و با لباس نيروي انتظامي رقم خورده و آقاي نماينده نيز بدون شناخت قبلي، او را به‌دليل اصرارش بر اجراي قانون در چارچوب وظيفه‌اش، مورد تعدي قرار داده، مي‌تواند از جوانبي ديگر نيز محل تامل باشد؛ جوانبي كه اين پرونده را از يك پرونده خصوصي به موضوع عام و موردتوجه افكار عمومي تبديل مي‌كند.
با اين همه اما اينكه چرا نمايندگان سبزوار در مجلس يازدهم به‌جاي حمايت از افكار عمومي اين شهرستان كه به صراحت اقدام عنابستاني را محكوم كرده، به ايستادگي مقابل پايگاه راي خود مي‌پردازند و بر يك اشتباه، اصرار مي‌ورزند؛ پرسشي است بي‌پاسخ ولي آنچه عيان است، تلاش اصولگرايان براي دوگانه‌سازي در ماجراهايي از اين قبيل است، براي عبور سلامت ياران‌شان از ميان انتقادات افكار عمومي.
جرات داری منتشر کن