آشکار است که، براساس ماده۱۱قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب آن دسته از رفتارهای مجرمانه که جنبه عمومی دارند، برعهده دادستان گذاشته شده است. در هر دو فرض، ضابطان دادگستری نیز وظیفه دارند که در آغاز رسیدگی کیفری گزارش این وقایع را به مراجع صالح قضایی بدهند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد که توهین به رئیس جمهوری به عنوان یکی از بارزترین نمادهای جمهوریت که از عوارض تنزل اخلاق و فقدان بلوغ سیاسی و در عین حال از موجبات تضعیف جمهوریت هم هست، در همه حال مذموم است.
به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری، جنیدی در تشریح ابعاد حقوقی توهین به رئیس جمهوری اظهار کرد: این رفتار ها علاوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه فرهنگ سیاسی نیز دارند که به مراتب مهمتر است.
این حقوقدان تصریح کرد: توهین به این نماد (رئیس جمهوری نماد جمهوریت) در روزی که به طور نمادین به عنوان روز حاکمیت اراده جمهور، پاس داشته می شود علاوه بر این که به طور مضاعف نکوهیده و مذموم است هشدار آمیز و تامل برانگیز هم هست.
وی گفت: به هر رو، جمهوریت از اساسی ترین آرمان های انقلاب بزرگ و حرکت مهم اجتماعی سال ۱۳۵۷بوده و نیازمند مراقبت و تقویت مستمر و پرهیز از هر عمل، رفتار و تصمیم در هر سطح است که اسباب تضعیف این اصل بنیادین را فراهم آورد.
جنیدی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت که رفتارهای مورد ارتکاب براساس مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۱۸ جرم و در خور مجازاتند. مطابق این مواد و باتوجه به نوع رفتار شکل گرفته از سوی آن افراد، جرم های توهین، تهدید و هیاهو و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی به وقوع پیوسته که شماری از آن ها نیازمند شکایت و شماری دیگر به موجب قوانین کیفری گذشت ناپذیر و دارای جنبه غالب عمومی است.
او ادامه داد: آشکار است که، براساس ماده۱۱قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب آن دسته از رفتارهای مجرمانه که جنبه عمومی دارند، برعهده دادستان گذاشته شده است. در هر دو فرض، ضابطان دادگستری نیز وظیفه دارند که در آغاز رسیدگی کیفری گزارش این وقایع را به مراجع صالح قضایی بدهند.
