برخی ناظران معتقدند که مشکل نه لزوما در تعدد دستگاه‌های امنیتی، بلکه عدم هماهنگی و نبود نهادی بالادستی جهت انجام این هماهنگی‌هاست. بماند که شورای عالی امنیت ملی به‌موجب قانون، چنین نقشی را ایفا می‌کند و مسوول همین هماهنگی‌های بالادستی میان نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی است.
کمتر اهل سخنرانی و گفت‌وگوی مطبوعاتی است و در صداوسیمایی که درهایش به ندرت رو به دولتمردان و به خصوص حامیان دولت باز می‌شود، مسیر او کمتر از دیگر وزرای کابینه حسن روحانی به جام‌جم می‌افتد. این، اما نه به‌واسطه مواضع و گرایش جناحی و سیاسی اوست که ازقضا چندان هم به اصلاح‌طلبان و حامیان کلاسیک دولت نزدیک نبوده و به تعبیری یکی از اصولگرایان میانه‌روی پرتعداد دولت تدبیر و امید است. بلکه این حضور کمرنگ رسانه‌ای نه فقط در صداوسیما، که همچنین در دیگر مطبوعات و رسانه‌ها، ناشی از مسوولیت خاصی است که در مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی دارد؛ وزیر اطلاعات دولت یازدهم و دوازهم جمهوری اسلامی.
اعتماد در ادامه نوشت: سیدمحمود علوی، اما به تازگی خلاف این سنت و عرف نانوشته، میهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بود. نشستی که ۲ روز مانده به سالگرد پیروزی انقلاب و درواقع در راستای ویژه‌برنامه‌های سیما به مناسبت فرارسیدن دهه فجر برگزار شد، اما آنچه طول صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و مجری شبکه دوم سیما گذشت، از ابعادی مختلف جنجالی و پرحاشیه شد. ابعادی که شاید بتوان به طور خلاصه آن را ذیل ۳ دسته خلاصه کرد؛ نخست اظهارات علوی درباره حمایت وزارت اطلاعات از برخی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی که فارغ از واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، ازسوی برخی تهیه‌کنندگان سینما نیز به چالش کشیده شد.
دوم سخنان وزیر اطلاعات درباره ماجرای ترور شهید فخری‌زاده که علوی با تاکید بر پیش‌بینی دقیق مکان این حمله تروریستی ۵ روز پیش از انجام عملیات، تلویحا از اینکه این وزارتخانه مجاز به ورود و کار اطلاعاتی و امنیتی در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها نیست، گلایه کرد و سوم، به نحوی در ادامه همین نگاه به نسبت انتقادی، درباره پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه آنجا که وزیر اطلاعات در اظهاراتی دور از انتظار، برای نخستین‌بار مسائلی را مطرح کرد که در ادامه بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، آن را یکسر مخالف فتوای صریح رهبر انقلاب در حرمت ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای تحلیل کردند.
علوی گفته بود: «مقام معظم رهبری در فتوای‌شان فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای حرام و خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود، اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتارش با گربه آزاد فرق کند؛ اگر ایران را به آن سمت هل دهند آن‌وقت تقصیر ایران نیست.»
اظهاراتی که واکنش‌هایی گسترده را برانگیخت و بر پایه آن، بخشی از ناظران و تحلیلگران به وزیر اطلاعات تاختند و ازجمله برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های داخل کشور، به‌خصوص فعالان محافظه‌کار و منتسب به جناح راست گفته و نوشتند که چرا وزیر اطلاعات چنین «شتابزده» و «غیرقابل دفاع» درباره این موضوع حساس اظهارنظر کرده و همزمان طیفی دیگر از ناظران و تحلیلگران که عمدتا مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی آن سوی مرز‌ها بودند، درصدد بهره‌برداری از این گفته‌ها برآمده و تلاش کردند این‌طور نشان دهند که آنچه تاکنون به صراحت در حرمت و منع استفاده از سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی گفته شده، ناصحیح بوده و اظهارات محمود علوی که البته هرگز صحبتی درباره رفع حرمت این سلاح‌ها نکرد و صرفا گفته بود در صورت تداوم فشار‌ها علیه جمهوری اسلامی، احتمال تغییراتی در سیاست‌ها و راهبرد‌های هسته‌ای وجود دارد، روایت اصلی و صحیح از آن است که در عرصه عملیاتی پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد.
این حواشی و جنجال‌ها طی روز‌های گذشته نیز اگرچه تاحدودی با گذر زمان فروکش کرد، اما یکسر خاتمه نیافت و دیروز در پی برگزاری نشست علنی مجلس، با انتشار خبری تازه، دوباره صدر اخبار قرار گرفت. خبری به نقل از یک عضو جبهه پایداری در مجلس که از کلید خوردن سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات حکایت داشت.
آنجا که علی خضریان ضمن اعلام خبر طرح سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات اعلام کرد: «امروز نمایندگان مجلس سوالی را ثبت کرده و به امضا رسانده و از وزیر اطلاعات خواسته‌اند که علت مواضع خلاف دیدگاه‌های کلان جمهوری اسلامی را جویا شده‌اند و مقرر شد این سوال در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیدگی شده و مشخص شود علت اظهارات وزیر اطلاعات در این باره چه بوده و چرا او درصدد جبران اظهارات برنیامده است.»
این عضو جبهه پایداری در مجلس یازدهم همچنین از ماموریت هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی این کمیسیون خبر داد و درحالی گفته قرار است این کمیته نسبت به طرز کار این موضوع بررسی‌های لازم را صورت دهد که اگر این اظهارات از منظر این کمیسیون امکان بررسی داشته باشد و خسارت‌بار بودن اظهارات وزیر اطلاعات محرز شود، موضوع بررسی شده و پس از طی مراحل لازم از وزیر اطلاعات توضیحاتی پیرامون این موضوع خواسته شود تا رسیدگی‌های لازم به این پرونده انجام شود که ظاهرا ریاست این کمیته برعهده خود اوست و درواقع این عضو جبهه پایداری است که حالا باید پیگیر این طرح سوال از وزیر اطلاعات باشد.
آنچه، اما ورای این مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و البته برخی اختلافات بعضا جناحی محل تامل است، گفته‌های وزیر اطلاعات است درباره آنچه در پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفته است. علوی گفته بود: «متاسفانه بیشترین هجمه‌ها در این مدت از خودی‌ها به وزارت اطلاعات بوده و تنها ۲ ساعت پس از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کردند به تخریب وزارت اطلاعات، اما بعد از اینکه ما اطلاعات‌مان را اعلام کردیم که ۲ ماه قبل به آنها گفته بودیم که دشمنان در این منطقه کار اطلاعاتی انجام داده‌اند و می‌خواهند عملیات انجام دهند، اما باز برخی شروع به انتقاد کردند که چرا وزارت اطلاعات که محل و زمان اقدام تروریستی را می‌دانست، جلوی این حرکت را نگرفت.»
او همچنین با تاکید بر اینکه هرگز صحبتی درباره زمان انجام عملیات نداشته و صرفا به مکان آن اشاره کرده، ادامه داد: «۵ روز پیش از ترور شهید فخری‌زاده مکان ترور را می‌دانستیم. فردی که امکانات ترور را فراهم کرده بود از اعضای نیروهای مسلح بود و ما در این حوزه نمی‌توانیم کار اطلاعاتی انجام دهیم.» همین جمله پایانی، اما خود به سوژه بحثی دیگر تبدیل شد.
بحثی البته دامنه‌دار که با اشاره به تعدد نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی، نسبت به آنچه همپوشانی حوزه فعالیت‌ها عنوان می‌شود، هشدار می‌داد. آن‌هم درحالی این تنها نظام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیست که چنین ساختاری در بخش امنیتی دارد و فعالیت چند نهاد امنیتی و اطلاعاتی در بسیاری از کشور‌های جهان مورد استفاده است.
با این همه، اما برخی ناظران معتقدند که مشکل نه لزوما در تعدد دستگاه‌های امنیتی، بلکه عدم هماهنگی و نبود نهادی بالادستی جهت انجام این هماهنگی‌هاست. بماند که شورای عالی امنیت ملی به‌موجب قانون، چنین نقشی را ایفا می‌کند و مسوول همین هماهنگی‌های بالادستی میان نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی است.
آنچه، اما در عرصه عمل تجربه شده به نحوی نشان‌دهنده آن است که دست‌کم این هماهنگی‌ها آن‌طور که باید و شاید انجام نمی‌شود و در مواردی، همین ناهماهنگی‌های بعضا موردی و ظاهرا کوچک است که می‌تواند خسارتی سنگین به‌جا گذاشته و یک روز منجر به آن شود که دستگاه‌های متعدد امنیتی و اطلاعاتی با وجود اطلاع از مکان ترور یکی از مهم‌ترین نیرو‌ها و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی، قادر به دفع این حمله تروریستی نباشند و روز دیگر باز به‌دلیل شکلی دیگر از این ناهماهنگی‌ها، چند انسان بی‌گناه به خاطر ترور تعدادی دیگر از دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده و به دردسری امنیتی تبدیل شوند.
مجموعه این موارد است که ناظران را به این نتیجه رسانده که اگر احیانا نمایندگان مجلس دنبال حل این دست مشکلات امنیتی هستند، باید مشکلات اساسی و ساختاری را هدف قرار داده و دست‌کم در این فقره نیز اقدام به طرح سوال از مسوولان کنند.
