در قرارداد اولیه باشگاه پرسپولیس و کارگزارش بندی وجود داشت که به این باشگاه اجازه می‌داد در صورت عدم کفایت کارگزارش در درآمدزایی، قرارداد را یک طرفه فسخ کند که این بند در الحاقیه محدود شد.
در شرایطی باشگاه پرسپولیس روز‌های سختی را از نظر مالی سپری می‌کند، ۸ دی طی نامه رسمی به مدیر کل حقوقی وزارت ورزش، خواست که قرارداد خود را با گارگزارش یک طرفه قسخ کند. در همین باره هم جلسه‌های مختلفی میان مدیران پرسپولیس و کارگزار برگزار شد که در نهایت با وجود اصرار‌های مدیران پرسپولیس، این باشگاه عملا نتوانست قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند. اما چرا پرسپولیس نتوانست قرارداد کارگزار خود را به صورت یکطرفه فسخ کند؟
بر اساس اطلاعاتی مقام‌های آگاه در این زمینه در اختیار ایسنا قراردادند، در قرارداد اولیه که میان باشگاه پرسپولیس و شرکت کارگزار در آبان ۹۸ منعقد شد، با اصرار مدیر کل حقوقی وقت وزارت ورزش و جوانان، بندی در قرارداد گنجانده شد که صراحتا به ناظر اجرای قرارداد (که از سوی باشگاه تعیین می‌شود) اجازه می‌داد در صورت تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز باشگاه، با استناد به گزارش حسابداری باشگاه، به خاطر عدم توانایی کارگزار در تامین منابع مالی، قرارداد را یکطرفه فسخ کند، اما این بند در الحاقیه به امضا رسیده در اردیبهشت محدود شد تا عملا ناظر هم نتواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
در بند ۱۷/۲ این الحاقیه که در تاریخ ۲۲/۰/۹۹ به امضا رسیده آمده است: حسب توافق، اختیارات ناظر در قرارداد، به اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قرارداد یا عدول کارگزار از شان و جایگاه باشگاه محدود می‌گردد و ناظر حق اعلام نظر قطعی در خصوص توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار نخواهد داشت.
تغییر این بند و محدود کردن ناظر قرارداد باعث شد پرسپولیس که منابع مالی مورد نیاز خود را از سوی کارگزار تامین نکرده، عملا "نتواند" قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
