کنار رفتن روحانیون از صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به معنای واگذار کردن آن به نظامیان نیست. نظامیان نیز تخصص دیگری دارند که تناسبی با مدیریت سیاسی – اجرائی کشور ندارد. همین حالا که مجلس یازدهم بیش از ۴۰ عضو نظامی دارد و مدیریت آن نیز برعهده یک نظامی است، می‌بینیم که نه‌تنها توفیقی در پیشبرد اهداف نظام متناسب با نیاز کشور ندارد، بلکه در مواردی با برخورد‌های تهدیدآمیز، شاکله قانونگذاری را از مسیر طبیعی خارج کرده است.
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: امتناع آقای رئیسی از حضور در جلسه جمعی از اعضاء مجلس خبرگان رهبری که طبق آنچه در خبر‌ها آمده درصدد بودند از ایشان برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دعوت نمایند، حرکت شایسته‌ای است.
براساس خبری که منتشر شد، رئیس قوه قضائیه بعد از آنکه مطلع شد دعوت‌کنندگان قصد دارند از ایشان بخواهند در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان کاندیدا ثبت‌نام کند حاضر نشد در جمع آنان شرکت کند و با این امتناع، عزم خود را برای ادامه حضور در قوه قضائیه نشان داد.
هرچند نمی‌دانیم دلیل ایشان برای این امتناع چیست، ولی این واقعیت برای همگان قابل فهم است که ناتمام گذاشتن کاری که در قوه قضائیه شروع شده، جایز نیست و دستگاه قضا به استمرار این تلاش‌ها نیازمند است.
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که قوه قضائیه با حضور آقای رئیسی در رأس این قوه وارد مرحله‌ای از تحول شده که بشدت موردنیاز کشور است. قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه است که حل آن‌ها به تلاش و زمان زیادی نیاز دارد. بطوری که قطعاً حتی در یک دوره ۵ ساله هم نمی‌توان بر این مشکلات فائق آمد. می‌دانیم که اصلاح قوه قضائیه، تأثیری اساسی بر اصلاح کشور دارد و به همین دلیل رها کردن برنامه‌های جدید در نیمه راه به صلاح این قوه نیست و ممکن است علت امتناع آقای رئیسی از ورود به انتخابات ریاست جمهوری نیز همین باشد.
علاوه بر این، شرایط کشور اکنون بگونه‌ایست که استمرار حضور افراد معمم در رأس قوه مجریه به صلاح نیست. در حال حاضر، مسئولیت‌های حساسی همچون تأمین نان و آب و امنیت و اطلاعات کشور که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سروکار دارند برعهده افراد معمم است. حتی اگر کسانی معتقد باشند که روحانیت باید چنین مسئولیت‌هائی را برعهده داشته باشد، خوبست بپذیرند برای مدتی این مسئولیت‌ها به افراد غیرروحانی واگذار شوند تا آن‌ها نیز ظرفیت‌ها و توانائی‌های خود را نشان بدهند. بدین‌ترتیب، سید معمم دیگری که زمزمه ورود او به این انتخابات به گوش می‌رسد نیز بهتر است وارد این عرصه نشود.
کنار رفتن روحانیون از صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به معنای واگذار کردن آن به نظامیان نیست. نظامیان نیز تخصص دیگری دارند که تناسبی با مدیریت سیاسی – اجرائی کشور ندارد. همین حالا که مجلس یازدهم بیش از ۴۰ عضو نظامی دارد و مدیریت آن نیز برعهده یک نظامی است، می‌بینیم که نه‌تنها توفیقی در پیشبرد اهداف نظام متناسب با نیاز کشور ندارد، بلکه در مواردی با برخورد‌های تهدیدآمیز، شاکله قانونگذاری را از مسیر طبیعی خارج کرده است.
تفسیرهائی که طرفداران حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری از نهی امام خمینی در زمینه دخالت نظامیان در سیاست ارائه می‌کنند، توجیهات غیرموجهی هستند که مشکلی را حل نمی‌کنند.
اولاً امام، نظامیان را به صورت مطلق از ورود به سیاست و انتخابات منع کردند و این منع، محدود به زمان و مکان و شرایط خاصی نیست. ثانیاً حتی اگر ایشان هم منع نفرموده بودند، اصولاً روحیه نظامی‌گری با مسئولیت و مدیریت سیاسی و اجرائی سازگاری ندارد. در این زمینه، تفاوتی میان نظامیان فعلی و کسانی که برای رئیس‌جمهور شدن، شغل نظامی‌گری را کنار بگذارند و وانمود کنند که نظامی نیستند نیز وجود ندارد. مهم‌تر اینکه نظامیان اگر قدرت سیاسی را در دست بگیرند، آن را رها نخواهند کرد و حاکمیت کشور بدون آنکه اسماً نظامی باشد، رسماً در اختیار نظامیان خواهد بود.
از این دو طایفه محترم که بگذریم، کشور ما اکنون به یک مدیر توانمند صاحبنظر در اقتصاد و البته مستقل نیازمند است تا از شرایط کنونی خارج شود. شرط موفقیت چنین فردی نیز اینست که تمام ارکان نظام هماهنگ و منسجم عمل کنند نه مثل این سال‌ها که هرکس ساز خود را می‌زند!
