او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راهپله پایش لیز خورد و روی پلهها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.
دیوان عالی کشور حکم قصاص آرمان، پسری که متهم است دختر مورد علاقهاش به نام غزاله را به قتل رسانده تأیید کرد.
آرمان در سال ۹۲ بعد از دستگیری در بازجوییها به قتل غزاله اعتراف کرد و گفت بعد از درگیری با این دختر او را کشته و جسدش را در سطل زباله رها کرده است. بعد از اعترافات آرمان تلاش برای پیداکردن جسد آغاز شد، اما این جستوجوها راه به جایی نبرد و جسد دختر جوان هنوز هم پیدا نشده است.
مدتی بعد آرمان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد قتلی مرتکب نشده است.
او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راهپله پایش لیز خورد و روی پلهها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.
انکارهای آرمان فایدهای برای او نداشت، با اینکه او در زمان قتل چند روز تا ۱۸ سالگی زمان داشت و هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده بود، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی صادرشده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم آماده شد.
چند روز قبل از اجرای حکم، وکیل آرمان متوجه شد بعد از تاریخ تشکیل پرونده برای غزاله در دانشگاه برگه مرخصی به نام او صادر و دفترچه بیمهاش هم تمدید شده است، به این ترتیب با اسناد بهدستآمده درخواست اعاده دادرسی کرد. دو نفر از قضاتی که قبلا رأی بر قصاص داده بودند اعلام کردند با توجه به نامهای که دانشگاه صادر کرده و تاریخ آن مربوط به بعد از گمشدن غزاله است، باید در این زمینه تحقیقات بیشتری شود.
این در حالی بود که خانواده غزاله نیز تصمیم گرفتند یک بار دیگر به آرمان مهلت دهند تا جای جسد را به آنها بگوید. مادر غزاله اعلام کرد در صورتی گذشت میکند که آرمان محل دفن جسد را بگوید. با توجه به مدارک بهدستآمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه ۵ مورد محاکمه قرار گرفت.
او که حالا در مقطع فوقلیسانس در دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعلام کرد قتل کار او نیست و نمیداند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد.
در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند و او را به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.