رفع تحریم و راهبرد‌های اقتصادی

دکتر امین عربی*؛ تحریم آمریکا علیه ایران با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ از طریق مصادره دارایی‌های ایران نزد بانک‌های آمریکا و ممناعت از معامله با ایران شروع شد. تمام تجهیزات نظامی خریداری شده و سفارش داده شده توسط دولت ایران متوقف شد و در هشت سال جنگ نابرابر کنترل‌های سختگیرانه تری صورت گرفت.

صادرات تجهیرات نظامی، تصویب ممنوعیت صدور کالا‌های آمریکایی توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایه گذاری متقابل ایران و آمریکا، تصویب قانون داماتو از این جمله هستند.

در سال ۱۳۷۵ قانون تحریم‌های ایران ولیبی تصویب شد و بانک‌های ایرانی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها قرار گرفت و در سال ۱۳۸۹ تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی و اجرا شد.

هدف این تحریم‌ها فشار بر سرمایه گذاری، خروج اجباری شرکت‌های بین المللی، افت تولید نفت، محدودیت شدید مالی و ممانت از صدور پوشش بیمه‌ای به منظور تامین خواسته‌های آمریکا و تامین منافع آن کشور بود. در واقع تحریم‌های اقتصادی یا مستقیم از سوی دولت آمریکا یا از طریق فشار بر سازمان‌های بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل بر کشور ایران تحمیل شد و در سال ۱۳۹۷ تحریم‌هایی با هدف فشار بر مردم ایران و فلج کردن اقتصاد کشور تشدید شد.

این تحریم‌ها اگرچه با فراز و فرود‌های همراه بود، اما بدون تردید می‌تواند کانون تحولی عظیم در برنامه‌ریزی اقتصادی تلقی شود و مبنایی برای اتخاذ سیاست‌های بی نقص گردد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از طریق تحریم و حوادث طبیعی مانند زلزله، خشکسالی‌های پی در پی و همه گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا، آسیب‌های جدی دیده است. خسارات ناشی از بی ثباتی بازار‌های مالی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، از دست دادن سهم بازار‌ها و مشکلات مربوط به تهیه کالا‌های سرمایه‌ای بسیار زیاد بوده است و کمتر از خساراتی که کشور‌های ژاپن و آلمان از جنگ‌های جهانی متحمل شدند نیست در صورتی که این کشور‌ها خود آغازگر جنگ بودند.

برای این منظور با نگاهی به سیاست‌های ژاپن و آلمان در توسعه اقتصادی پس از جنگ دو راهبر اساس برای پیشرفت اقتصاد را بررسی می‌کنیم:

۱- توجه برنامه ریزان ژاپن و آلمان در مورد سرمایه‌گذاری کلان در نظام آموزسی از دید صاحبنظران توسعه بسیار حایز اهمیت است. سیاستگذاری درست و سرمایه گذاری کلان در سیستم آموزش و پرورش، زمینه ساز رشد و پیشرفت خواهد بود و نتایج شگفت انگیزی در بلند مدت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پی دارد.

براساس آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) آلمان ۲/۴ و ژاپن ۴ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی و ایران در سال‌های اخیر ۷/۲ تا ۷/۳ از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص داده است. آنچه در مورد سیاستگذاری سیستم آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است اینکه در کشور‌های آلمان و ژاپن تحصیلات عالی هزینه کمتری از هزینه‌های آموزش در مقایسه با تحصیلات ابتدای، متوسطه و آموزش عالی را به خود اختصاص می‌دهد.

نکته منفی در ایران این است که هزینه‌هایی که بسیاری از خانواده‌ها ایرانی از طریق کلاس‌های کنکور تحمیل می‌کنند، بسیار بیشتر از هزینه‌های بخش عمومی است. هزینه‌های که از این طریق صرف می‌شود تنها رقابت بین دانش آموزان برای رسیدن به برخی از رشته‌های دانشگاهی را سخت‌تر می‌کند و بصورت کلی دستاوردی منطقی و قابل دفاعی برای رشد و توسعه کشور به دنبال ندارد.

از نکات بسیار مهم و برجسته نظام سیاست‌گذاری صرف هزینه‌های کلان در نظام آموزشی مستقل از نیاز‌های بازار به تخصص و فن افراد است. انبوهی از مدارک تحصیلی در دست فارغ التحصیلان دانشگاهی است، بدون اینکه بازار توانایی جذب آن‌ها را داشته باشد.

زمان و استعداد‌هایی که فرزندان کشور برای یادگیری در اختیار دارند به درستی توسط نظام آموزشی برای شکل دهی جامعه‌ای پیش روند بکار گرفته نمی‌شود و به نظر می‌رسد سردرگمی آشکاری در نظام تصمیم گیری وجود دارد؛ لذا واضح است سازماندهی مناسب نظام آموزشی به منظور آموزش و تربیت آینده سازان متناسب با روند رشد اقتصادی و نیازمندی بخش‌های مختلف اقتصادی در فرآیند توسعه ضرورتی انکارناپذیر است؛ بنابراین سرمایه گذاری عالمانه در نظام آموزشی کشور از ضروریات بازسازی کلی اقتصاد کشور برای رشد و پیشرفت است و در سایه یک نظام پرورشی کارا نیرو‌های سخت کوش وپرتلاش کشوربه سمت توسعه مطلوب و نقش آفرینی در اقتصاد هدایت می‌شوند.

وظیفه‌ای که نظام آموزشی آلمان و ژاپن پس از جنگ به خوبی انجام دادند. درحالی که امروز دانشگاه‌های جهان با برنامه‌های کارآفرینی از طریق آموزش و پژوهش و خلق فنآوری‌های نوین در خدمت تولید و خدمات، فصل جدیدی از دانشگاه‌ها را خلق نموده اند، این ایده می‌تواند در پیوند بین مراکز آموزشی و پژوهشی از یک سو و صنایع مرتبط از سوی دیگر برنامه ریزی شود.

پیوندی که هنوز به درستی برقرار نشده است. تلاش‌های ارزنده‌ای در تاسیس پارک‌های علم و فنآوری و مراکز علمی و پزوهشی کشور بعد از انقلاب صورت گرفته است، ولی برقراری پیوند عمیق بین این مراکز در خدمت اقتصاد، برنامه بسیار موثری است که هنوز تکمیل نشده است.

۲- اکنون کشور به دلیل ضعف‌های ساختاری و شوک‌های پی در پی بی ثبات‌ترین دوران اقتصادی خود را طی می‌کند. تورم بالا، تغییرات شدید نرخ ارز، بی ثباتی در بازار سرمایه و عدم تناسب نرخ مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌های آشکاری از این بی ثباتی هاست. در بسیاری از کشور‌ها پیوند‌های محکمی بین ارزش پول ملی و ارز‌های خارجی برقرار است.

ثبات در بازار ارز ریسک سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. آلمان و ژاپن بعد از جنگ ثبات را به ارزش پول ملی برگردانند. در اقتصاد جهانی که برتری تکنولوژی قادر است رقابت برای سهم بیشتر در بازار را به نفع کشور‌ها صاحب فن رقم بزند و اقتصاد کشور‌ها بصورت غیر قابل باوری به هم پیوند خورده است، تلاش برای ثبات بازار ارز با پشتوانه فنآوری در بلند مدت راهگشاست.

پیوند ارزش پول ملی به توانمندی‌های تولید دانش بنیان و انحصار در دانش می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اقتصادی را به حداقل برساند. در کشور‌هایی که فضای کسب و کار از کارایی بالایی برخوردار است، مالیات بهترین ابزار در دست دولت برای هدایت اقتصاد به سمت رشد و توسعه است.

در کشور ما که صدور مجوز‌های گوناگون برای فعالیت‌های اقتصادی مانع اصلی در بازار کسب و کار هست، هزینه‌های صدور مجوز، رقیبی قدرتمند در مقابل مالیات هاست ولذا قبل از اینکه تغییر نرخ و پایه مالیاتی، مبانی ثبات فرض شود، تقویت و باز کردن فضای کسب و کار و کاهش و حتی از بین بردن هزینه‌های صدور مجوز و هدایت و به تعویق انداختن هزینه صدور مجوز برای واحد‌های تولیدی و خدماتی تا زمان بهره برداری و اخذ مالیات تا در زمان تولید راهبردی راهگشاست.

*دانش آموخته دانشگاه شیراز