محمود جام‌ساز، اقتصاددان در اين خصوص معتقد است: يكي از سياست‌هاي دولت براي تامين كسري بودجه اخذ ماليات است و دولت همواره به دنبال اصلاح نظام مالياتي مطلوب بوده و اين اقدام مجلس و افزايش طيف موديان مالياتي در سال ۱۴۰۰ كاري پسنديده است
اخذ ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوكس با تصويب كميسيون تلفيق مجلس براي سال آينده در نهايت كليد خورد و گفته شده هر گونه تخطي از آن جريمه‌هاي سنگيني را براي افرادي كه از پرداخت اين ماليات فرار كنند به دنبال خواهد داشت. اين مصوبه البته بايد به تاييد نهايي نيز برسد.
به گزارش اعتماد، اما موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه كميسيون تلفيق مجلس اگرچه به عنوان اولين اقدام مهم مجلس يازدهم، نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات مستقيم كه مربوط به ماليات بر خانه‌هاي خالي است، مصوبه خوبي داشت، اما هنوز نتوانسته در مراحل مختلف رفت و برگشت مصوبه به شوراي نگهبان و اعمال نظرات اين شورا، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم را نهايي و براي اجرا به دولت ابلاغ كند و حالا قانون اخذ ماليات بر خانه‌هاي لوكس مطرح شده اما براي اين قانون گفته شده شناسايي مالكان اين خانه‌ها با توجه به تعداد كم اين واحدها و نيز مشخص بودن پروانه‌هاي ساختماني صادره براي اين نوع از واحدها در مناطق لوكس‌نشين تهران و ديگر كلان‌شهرها نسبت به خانه‌هاي خالي براي دريافت ماليات از مالكين آنها بسيار راحت‌تر است.
فرمول تعيين شده مجلس براي ماليات‌ستاني از خانه‌هاي لوكس به اين ترتيب است: رقم «يك در هزار» براي خانه‌هاي از ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان، رقم «دو در هزار» براي خانه‌هاي از ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان، رقم «سه در هزار» براي خانه‌هاي از ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان، رقم «چهار در هزار» براي خانه‌هاي از ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان و رقم «پنج در هزار» براي خانه‌هاي بالاي ۶۰ ميليارد تومان. البته ماليات مسكن لوكس، پيش از اين در قالب ماليات بر عايدي بر سرمايه نيز مطرح شده بود و حالا به نظر مي‌رسد كه در صورت تصويب نهايي، اين امكان براي ماليات‌ستاني از خانه‌هاي گران‌قيمت فراهم شود.
وحيد شقاقي شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه نظام مالياتي ايران در حالي كه بايد سه هدف را در اخذ ماليات پوشش دهد عمدتا اخذ ماليات را تنها بابت يك هدف دنبال مي‌كند و آن تنها كسب درآمد براي دولت است اين در حالي است كه اخذ ماليات بايد براي بازتوليد ثروت و مبارزه با احتكار هم بتواند كاربرد داشته باشد.شقاقي شهري در اين باره به «اعتماد» گفت: در همه نقاط دنيا اخذ ماليات با سه هدف كلي صورت مي‌گيرد هدف اول افزايش درآمد پايدار براي دولت، هدف دوم بازتوليد ثروت و هدف سوم مبارزه و جلوگيري از احتكار است. او ادامه داد: در همه جاي دنيا ماليات بر دارايي يا ماليات بر ثروت به عنوان يك پايه مهم مالياتي محسوب مي‌شود و با شناسايي دارايي‌هاي افراد از آنها ماليات اخذ مي‌شود، اين ماليات‌ها در همه كشورها به صورت پلكاني و با نرخ تصاعدي محاسبه مي‌شوند، به عنوان مثال در فرانسه ماليات بر دارايي نرخي بين ۲۵ صدم تا ۱.۵ درصد است و هرقدر ميزان دارايي فرد بيشتر باشد نرخ ماليات بيشتري هم پرداخت خواهد كرد و هرقدر فرد به پله‌هاي بالاتر برود ماليات بيشتري بايد پرداخت كند.
شقاقي شهري افزود: تاكنون در ايران موضوعي به نام ماليات بر ثروت وجود نداشته و ۲۰ سال است كه ماليات بر ثروت در اقتصاد كشور تصويب نشده است اما موضوعي كه اخيرا مجلس به آن پرداخته اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس و خودروهاي گران‌قيمت است كه اگر فردي مالك مسكن بالاي ۱۰ ميليارد تومان و خودروي بيش از يك ميليارد تومان است بايد ماليات پرداخت كند هر چند اين اقدام مجلس براي شروع كار خوب است اما اين اقدام مجلس بايد به صورت پلكاني و با نرخ فزاينده انجام شود.او گفت: به عنوان مثال قيمت مسكن اگر تا يك ميليارد تومان ارزش داشته باشد نرخ ماليات آن صفر محاسبه شود اگر ارزش مسكن از يك تا ۳ ميليارد تومان باشد با نرخ يك دهم و اگر نرخ آن از ۳ تا ۵ ميليارد تومان شد با نرخ ۲ دهم و از ۷ ميليارد تا ۱۰ ميليارد تومان ۲۵ صدم درصد و همين‌طور به صورت پلكاني و با نرخ تصاعدي اين محاسبه انجام شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: براي اخذ ماليات از خودرو نيز در دنيا همين‌گونه اقدام مي‌شود و اين اقدام مجلس را بايد به فال نيك گرفت اما همين روشي كه در دنيا مرسوم است را بايد رعايت كنيم تا به عدالت نزديك‌تر شويم و موجبات بازتوليد ثروت را فراهم كنيم. به اعتقاد من مجلس بايد به صورت پلكاني اين كار را ادامه دهد تا مكانيسم خوبي براي عدالت باشد.اين اقتصاددان همچنين به موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اشاره كرد و گفت: اين اقدام از ابتدا كار سختي بود و يك پايه مالياتي محسوب مي‌شد كه از بدو امر امكان اجراي آن بسيار سخت بود و نيازمند يك بانك اطلاعاتي قوي است و شناخت كه كار آساني هم نيست و هزينه‌هاي بسيار سنگيني هم در بردارد و علي‌رغم اينكه تصويب شده اما اجراي آن كار بسيار سختي است.
محمود جام‌ساز، اقتصاددان در اين خصوص معتقد است: يكي از سياست‌هاي دولت براي تامين كسري بودجه اخذ ماليات است و دولت همواره به دنبال اصلاح نظام مالياتي مطلوب بوده و اين اقدام مجلس و افزايش طيف موديان مالياتي در سال ۱۴۰۰ كاري پسنديده است تا اين منابع صرف امورات دولت و رفاه مردم شود هر چند در گذشته نيز رديف‌هايي در بودجه اختصاص داده شده بود كه توجهي به آنها نمي‌شد.جام‌ساز ادامه داد: در كشورهاي توسعه‌يافته منابع مالياتي يكي‌از مهم‌ترين منابع توسعه اقتصادي آن كشورها است و با ماليات گريزي نمي‌توان در مسير توسعه پايدار قرار گرفت. اين اقتصاددان تصريح كرد: ضرورت آن حس مي‌شود كه دولت بودجه نهادهاي مذهبي، فرهنگي و نظامي كه در توليد داخلي نقشي ندارند را كاهش دهد تا ميزان هزينه‌هايش با اين اقدام افت كند، چراكه دولت بعدي با كمبود منابع روبه‌روست و تنها راه اين است كه درآمدهاي مالياتي رشد پيدا كند.
